أصدرت وكالة الترقيم العالمية موديز تقريرا جديدا منذ أيام حول وضعية القطاع البنكي والمالي في بلادنا ويأتي هذا التقرير ضمن التقارير الدورية التي تصدرها هذه المؤسسة حول الوضع الإقتصادي في بلادنا وحول بعض القطاعات الإقتصادية الهامة ومن ضمنها القطاع المالي والبنكي وتكمن أهمية هذه التقارير التقييمية في مساهمتها في تحديد آراء وقراءة المستثمرين العالميين لواقع اقتصادنا ولئن لا تقدم التقارير القطاعية ترقيما فإن لها تأثير على قراءة المؤسسة الوضع الإقتصادي العام وبالتالي للترقيم السيادي الذي ستصدره. وقد قدم تقرير موديز قراءة دقيقة للوضع البنكي والمالي وقدم عديد الأرقام الهامة والأساسية والتي تنير الرأي حول واقع مؤسساتنا البنكية وقدرتها على القيام بدورها في أحسن الظروف لتمويل الإستثمار والنمو بصفة عامة ومن ضمن المسائل والتحديات التي طرحها التقرير أريد التوقف على مسألتين هامتين المسألة الأولى تخص الديون المعكفة عند البنوك والمؤسسات المالية ويشير التقرير الى أنها وصلت سنة 2017 إلى نسبة 15% من جملة القروض كما يشير التقرير أن نصيب الأسد في هذه الديون المعلقة يعود إلى البنوك العمومية والتي وصلت إلى 22%- وهذه النسبة تعتبر هامة وخطيرة إذ تضع بنوكنا ومؤسساتنا المالية في مستوى مخاصرة كبيرة ويدفعها إلى ضبط سياسة واستراتيجيات أكثر تأني في وقت تحتاج فيه مؤسساتنا الإقتصادية والإستثمار بصفة عامة إلى مزيد من التمويل والدعم. المسألة الثانية التي نريد الإشارة إليها والتي تبرز من خلال هذا التقرير تهم الحاجة الكبيرة للبنوك والمؤسسات المالية للسيولة فيشير التقرير أن حاجة السيولة لدى البنوك وصلت في نهاية شهر جانفي من هذه السنة إلى مستوى 11 مليار دينار وهو رقم هام إذا قارنناه بنفس المستوى منذ سنة خلت والذي كان في مستوى 7 مليار دينار. أشار تقرير موديز إلى عديد المسائل الأخرى والتحديات التي يواجهها القطاع المالي والبنكي وفي الحقيقة فإن هذه المشاكل والصعوبات التي تواجهها مؤسساتنا البنكية ليست بجديدة وهي كذلك معروفة من قبل مختلف الحكومات ويمكن لنا ان نشير إلى أن القطاع البنكي يعيش منذ عديد السنوات تحديات هيكلية كبيرة تتطلب إصلاحات عميقة حتى نتمكن من إعادة بناك نظام بنكي قادر على القيام بدور هام وأساسي للخروج من الأزمة الإقتصادية التي نعيشها وقد قمنا بالعديد من الدراسات والتحاليل التي قدمت الحلول والإصلاحات التي يجب القيام بها من أجل إنقاذ نظامنا البنكي إلا أن هذه الإصلاحات بقيت على الرفوف ولم تعرف إلا بدايات تطبيق لا تغني ولا تسمن من جوع. لقد آن الأوان كي نعطي للقطاع البنكي الأهمية التي يستحقها وان نتحلى بالشجاعة الكافية لمجابهة جملة التحديات التي تواجهه ومن ضمنها مسألة الديون المعلقة التي أشار لها تقرير موديز.
