أشرف، أمس، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي. واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الأمنيّة داخليّا واقليميّا وآخر الاستعدادات لانجاح المواعيد والمناسبات الوطنيّة الكبرى وفي مقدمتها الانتخابات البلديّة وتأمين الموسم السياحي الصيفي وشهر رمضان المعظم. كما تمّ خلال الاجتماع التأكيد على أهميّة مزيد بذل المجهودات لتأمين المواقع الحيويّة لإنتاج الفسفاط والتسريع بعودة الانتاج وضمان ديمومته بما يساهم في الترفيع من نسق التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة، مع الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون وحماية المصلحة العليا للوطن مع احترام الحقوق والحريات المضمنّة في الدستور. وشدّد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على ضرورة أن تسهر كل أجهزة الدولة ومؤسساتها على الحفاظ على الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي للمواطنين بالتوازي مع تأمين مسار الانتقال الديمقراطي وخاصة من خلال الإسراع باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية في أقرب الآجال. من جهة أخرى، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، قرّر رئيس الدولة التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدّة سبعة أشهر ابتداء من 12 مارس الجاري. تفعيل قانون القضاء على العنف ضد المرأة أجمع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أمس، على ضرورة تفعيل القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتطبيقه على أرض الواقع بعد دخوله منذ النصف الثاني من فيفري 2018 حيز التنفيذ. وشدد النواب خلال مشاركتهم في ملتقى علمي حول «الأحكام الجزائية في القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة»، تنظمه كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس على مدى يومين، على مزيد التعريف بهذا القانون»الثوري» حسب تعبيرهم، حتى يكون بمقدور المرأة والطفل ضحايا العنف استخدام هذا القانون للقضاء فعليا على كل أشكال العنف التي تمارس ضدهم، مبينين انه يعد آلية أساسية للقضاء على العنف ضد المرأة داخل المؤسسات التربوية والجامعية والثقافية وبمختلف جهات البلاد. ومن جهتها، لفتت القاضية سامية دولة في تدخلها الى أن ضرورة فهم هذا القانون من مختلف الأطراف المتدخلة في المجال، على غرار القاضي ومندوب حماية الطفولة والضابطة العدلية والمجتمع المدني الذي يعاضد الدولة في الوقاية والحماية وايضا كلية الحقوق باعتبارها مخبرا علميا لتفسير القوانين وايضا لايجاد توصيات لتطوير المنظومة القانونية. لجنة قارة لمتابعة النزلة الموسمية أعلن وزير الصحة، عماد الحمامي أمس، في تصريح ل(وات) أن لجنة متابعة النزلة الموسمية التي أحدثت منذ ديسمبر الفارط كلجنة أزمة ستصبح لجنة قارة للمتابعة والتوقي، وستعتمد في عملها على المنظومة المعلوماتية الجديدة للمراقبة التي يتم تطويرها للغرض لفائدة المنظومة الصحية الوطنية، والتي ستدخل حيز الاستغلال بداية جويلية القادم. وأبرز الحمامي، على هامش مشاركته في ملتقى اعتماد المنظومة المعلوماتية لمراقبة النزلة الوافدة، الذي انطلقت أشغاله ويتواصل على مدى يومين بالحمامات أن نسبة الاصابة بالنزلة الموسمية لهذه السنة كانت في حدود7 فاصل4 %، ولم تصل الى مرحلة الوضع الوبائي إلا انها تميزت بارتفاع درجة خطورتها خاصة وقد تسببت في وفاة 60 حالة وقرابة 70 % منها اصيبت بفيروس اتش1 ان1. توقيع اتفاقية شراكة التأم أمس حفل توقيع اتفاقية شراكة حول«الانقطاع المدرسي: لكل طفل فرصة ثانية»وذلك بين كل من اليونسيف وسفارة بريطانيا بتونس ووزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والتشغيل والتكوين المهني. وتولى كل من محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية وحاتم بن سالم وزير التربية وممثلة اليونسيف بتونس وسفيرة بريطانيا بتونس لويز دي سوزا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية. واكد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية على أهمية هذه الاتفاقية خاصة وأنها تتزامن مع الإصلاحات المنتظرة في منظومة التعليم، مبينا الفرص التي سيتيحها مشروع «الفرصة الثانية» لليافعين واليافعات المنقطعين عن التعليم مبينا حرص الوزارة على دعم مساهمة مختلف الهياكل في تحقيق الأهداف النبيلة لهذا المشروع بما يضمن كسب الرهانات الناجمة عن التحولات العميقة التي تشهدها البلاد. دعوة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب القضاء إلى مواصلة القيام بدوره في محاسبة مرتكبي الانتهاكات وعدم إهدار حقوق الضحايا في العدالة وجبر الضرر محمّلة في هذا الصدد القضاة مسؤوليتهم في معاينة حالات التعذيب التي تعرض أمامهم بالجلسات. وطالبت المنظّمة في تقريرها الخاص بشهر فيفري بالتحقيق في الحالات الواردة عليها وعددها ثماني حالات وبمراقبة تطبيق قوانين السجون من قبل المسؤولين عن تلك الأماكن لتفادي تعرض السجناء لأعمال التشفي. وأوضحت المنظمة أنها تلقّت عدة ملفات تعذيب خلال شهر فيفري 2018 كما لفتت في تقريرها إلى أن الباحث الابتدائي لدى الشرطة القضائية مازال يلجأ إلى أسلوب العنف والتعذيب لاقتلاع اعترافات لرغبته في إغلاق الملف وتوجيه الإتهام لمشتبه به مشيرة إلى أنه وفي حالات عديدة تلفق للمتهم قضايا لم يرتكبها.