- دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب القضاء إلى مواصلة القيام بدوره في محاسبة مرتكبي الانتهاكات وعدم إهدار حقوق الضحايا في العدالة وجبر الضرر محمّلة في هذا الصدد القضاة مسؤوليتهم في معاينة حالات التعذيب التي تعرض أمامهم بالجلسات. وطالبت المنظّمة في تقريرها الخاص بشهر فيفري بالتحقيق في الحالات الواردة عليها وعددها ثماني حالات وبمراقبة تطبيق قوانين السجون من قبل المسؤولين عن تلك الأماكن لتفادي تعرض السجناء لأعمال التشفي. وأوضحت المنظمة أنها تلقّت عدة ملفات تعذيب خلال شهر فيفري 2018 كما لفتت في تقريرها إلى أن الباحث الابتدائي لدى الشرطة القضائية لازال يلجأ إلى أسلوب العنف والتعذيب لاقتلاع اعترافات لرغبته في إغلاق الملف وتوجيه الإتهام لمشتبه به مشيرة إلى أنه وفي حالات عديدة تلفق للمتهم قضايا لم يرتكبها. كما لفتت إلى تواصل امتناع بعض الدوائر القضائية عن معاينة آثار التعذيب في مخالفة واضحة للدستور والاتفاقيات الدولية والقانون الوطني مؤكّدة تسجيلها تسليط عقوبات تعسفية ومتتالية على سجناء على خلفية بعض الحساسيات الشخصية مع مسؤولين بالسجن وهي وقائع تؤكد عدم الاحتكام إلى القانون والركون إلى معاملات مبنية على الأغراض الشخصية مضيفة في الآن نفسه انّه بسبب الإحتجاج على أوضاع اجتماعية يتعرض مواطنون إلى التعنيف وسوء المعاملة بدل الحوار معهم والأخذ بأيديهم. وفي علاقة بأحداث المحكمة الابتدائية ببن عروس التي جدّت يوم الاثنين الماضي 26 فيفري ،دعت المنظّمة النقابات الأمنية إلى مراجعة مفهوم العمل النقابي في اتجاه ترشيده وإبعاده عن المفاهيم المغلوطة والمنتشرة على الانتهاكات منبّهة في الآن نفسه إلى خطورة الاعتداء على المحامين والضغط على القضاة سواء من قبل النقابات الأمنية أو غيرها من المجموعات. من جهة أخرى طالبت المنظّمة السلطات بالقيام بواجباتها تجاه النساء والأطفال الموجودين بسجن مصراته الليبي وغيره من السجون التي يتواجد بها تونسيون مهما كانت جرائمهم مبيّنة أنّ حالة النساء والأطفال التونسيين المتواجدين بهذا السجن تستوجب تدخل السلطات الرسمية لتحسين أوضاعهن وإنقاذ الأطفال من المصير المجهول. ليلى
