اثار مشروع تنقيح القانون الاساسي الجديد للنادي الافريقي جدلا كبيرا في اوساط الاحباء في كل المناسبات واخرها يوم السبت 3 مارس خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة بين موافق ومعارض بل اكثر من ذلك تم رفض المشروع وتأجيل النظر في محتواه يوم غرة ماي 2018 وهاهو القاضي عدنان الاسود رئيس لجنة التأديب الحالي وعضو لجنة اعادة الهيكلة واعداد مشروع النظام الاساسي الجديد يضع النقاط على الحروف من خلال هذا الحديث الخاص ل»الصباح» مع الاشارة الى ان اللجنة يرأسها لطفي الزاهي وهو مسير سابق وامين مال سابق ايضا الى جانب عضوين وهما الاستاذ منتصر بوزرارة وهو رئيس سابق للجنة الاحباء ومحام مختص في القانون الرياضي وسليم الممي وهو عضو سابق في الهيئة المديرة واطار بنكي سام. تفويض قانوني «لابد من الاشارة في البداية الى ان اللجنة تشكلت بموجب القرارات التي افرزتها الجلسة العامة الانتخابية التي التأمت يوم 12 نوفمبر 2017 وتم منحها تفويضا قانونيا وتشكل بصفة قارة من الاعضاء المشار اليهم وتم الاتفاق كذلك خلال الجلسة العامة الانتخابية على ان تبقى اللجنة مفتوحة ويمكن الانضمام اليها اي شخص يأنس في نفسه الكفاءة لتقديم بعض الاضافات وسعت اللجنة خلال كامل مراحل عملها الى قبول الرأي والرأي الاخر الا ان هناك اطرافا عملت على ارباك عملها وهو شيء مؤسف ولا مبرر له». الاطلاع على انظمة مقارنة «وهناك معطى اخر وهو ان اللجنة لم تنطلق في عملها من فراغ وعلى عكس ما يتردد قامت اللجنة بعمل كبير على مستوى عمق التفكير والنقاش وتبادل الاراء والافكار مع تحديد الخيارات الكبرى والاساسية للنظام الاساسي لتفادي كل النقائص التي عرفها النص السابق الذي كان ساري المفعول قبل سنة 2012 واهم من كل هذا ان اللجنة اطلعت على بعض الانظمة الاساسية المقارنة لبعض الفرق الاوروبية مثل باريس سان جرمان واولمبيك ليون واكثر من ذلك قامت اللجنة بقراءة متأنية وهادئة للنظام الاساسي الحالي وتولت تشخيص المقتضيات التي صيغت على المقاس والقصد بطبيعة الحال القانون الاساسي الذي تم تنقيحه من قبل الهيئة السابقة على امتداد السنوات الخمس الاخيرة وكان له انعكاسات سلبية على النادي الافريقي بسبب المقتضيات المشخصنة ولينتظر الجميع كيف اصبحت الامور بعد ان بلغت الديون 97 مليون دينار وهو ما يضع الجمعية في مأزق قانوني خطير». تواصل مباشر.. وعمل تشاركي «وحتى يكون احباء النادي الافريقي على بينة من كل شيء فان اللجنة عقدت ما لا يقل عن 12 اجتماعا وقامت بقراءة موضوعية ونقدية وكان الحرص على اعتماد خطة عمل منهجية تقوم على مبدإ التواصل المباشر واسلوب العمل التشاركي وفي هذا الصدد تم اشراك اغلب مكونات النادي الافريقي مثل رابطة النادي الافريقي ومجموعات الاحباء وخلايا الاحباء وقدماء المسيرين واللاعبين بالاضافة الى فضاءات التواصل الاجتماعي واكثر من ذلك تم الانفتاح على بعض الكفاءات من رجال قانون مثل الاستاذ رافع ابن عاشور والاستاذ ماهر السنوسي كما ان المرحلة الثالثة في هذا المسار تمثلت في اعداد استطلاع رأي على الصفحة الرسمية للنادي الافريقي وشارك في هذا الاستفتاء ما لا يقل عن 825 وكان من المفروض ان يقدم لطفي الزاهي رئيس اللجنة عرضا في الغرض خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة الا انه لم يتمكن من ذلك لاسباب معلومة ولابد من الاشارة الى ان اللجنة نظمت يوم حوار مفتوحا مع الاحباء للاستماع اليهم بخصوص الاضافات الجديدة التي تضمنها مشروع النظام الاساسي..» أهم الخطوط الكبرى للمشروع «أولا هناك اهداف استراتيجية تتعلق بمصالحة النادي الافريقي مع هويته والقيم الراسخة التي آمن بها منذ تأسيسه الى جانب اعادة الهيكلة ومراجعة طرق التصرف والادارة الخاصة به في اتجاه ضمان حرفية ومهنية اكثر لهذه الطرق والاساليب مع تنمية الموارد المالية وكذلك انتهاج سياسة رياضية تقوم بشكل اساسي وثابت على التكوين القاعدي للشبان باعتبارهم عماد المستقبل. ثانيا مراجعة طرق الادارة والحوكمة في النادي: ضبط السياسة العامة للنادي انشاء هياكل جديدة في النادي وهي: اللجنة الموسعة لجنة الدعم لجنة التدقيق لجنة التصرف في الجلسات العامة والمنخرطين والتي سيتمثل دورها في دعم ومساندة تنمية وتطوير النادي والسهر على حسن ادارته، انتخاب هيئة مديرة تتكون وجوبا من افراد مشهود لهم من طرف كل العائلة الافريقية بحبهم وانتمائهم الثابت للنادي اضافة الى كفاءتهم وخبرتهم في مجال التسيير. ثالثا الانخراط في النادي: تمت مراجعة اسس الانخراط في النادي وذلك اساس الاخذ بعين الاعتبار لجملة من العناصر الهامة وهي: تشريك وتقريب كل مكونات العائلة الافريقية من الحياة العامة للنادي تشجيع وتطوير الانخراط في النادي وذلك باقرار طرق جديدة للانخراط مثل انخراط الشبان تحفيز وتعزيز الحق في التصويت الذي يمارسه المنخرطون بالنادي وذلك بالاعتماد على القيمة المضافة التي يمكن ان يضيفها كل منخرط للنادي على حدة وبصفة منفردة رابعا تنمية وتطوير الموارد المالية ومصادر الدعم الخاصة بالنادي وذلك عن طريق: انشاء شركة تجارية في شكل (شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة) والتي تكون مهمتها الاساسية تنمية كل المنتوجات التجارية التي لها علاقة بالنادي وبشعاره وانشطته والسهر على ديمومة القيمة المضافة والعالية لهذه المنتوجات. انشاء شبكة للجمعيات المنبثقة عن النادي اقرار تخصيص نسبة %20 على الاقل من موارد النادي للتكوين القاعدي للشبان والعناية بهم. خامسا اعادة تنظيم النادي اداريا ورياضيا: مراجعة طرق التصرف والادارة في النادي والحرص على اقرار وضمان اكبر قدر ممكن من الحرفية والمهنية في ذلك، كضمان وضع مشروع رياضي على المدى البعيد يهدف بصفة رئيسية الى اعداد فريق اول في رياضة كرة القدم ذي قدرة تنافسية عالية يتكون كليا من الشبان المتخرجين من مركز التكوين التابع للنادي ويكون الهدف المرسوم لهذا الفريق هو تسلم المشعل في افق سنة 2020 بمناسبة مائوية النادي. وضع تنظيم هيكلي جديد للنادي يتضمن الهياكل القارة والدائمة للنادي على مستوى الادارة والتصرف المالي والتنظيم الداخلي والسياسة الاتصالية والبنية التحتية للنادي. وضع ادارة رياضية خاصة برياضة كرة القدم واخرى خاصة ببقية الفروع الرياضية الاخرى. سادسا العلاقة والتواصل مع الاحباء: اعادة تنظيم لجنة الاحباء افقيا وعموديا ومراجعة وتطوير مهامها وذلك في اتجاه تعزيز دورها وجعله اكثر نجاعة وفعالية خاصة في مجال مساهمته في تنمية واشعاع صورة النادي وسمعته بالداخل والخارج. واريد ان اؤكد اخيرا ان من اهم الخيارات التي تم اقرارها في المشروع الجديد هي اعتماد نظام تعديلي ورقابي بين جميع هياكل النادي بدون استثناء بما فيهم الهيئة المديرة المنتخبة وذلك لضمان تفادي الانحراف بمصالح النادي واسسه وثوابته ومرجعياته الاستراتيجية والتاريخية وكما يقول المثل «من لا يتعلم من اخطائه سيأتي يوم وتنتهي ممحاته». هذا كل ما جاء على لسان القاضي عدنان الاسود بخصوص مشروع النظام الاساسي للنادي الافريقي وما من شك ان الحسم سيكون يوم غرة ماي 2018 لان الكلمة الفيصل تبقى للمنخرطين دون سواهم..