الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    ملف التسفير إلى بؤر التوتر: حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم    الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد    بطولة انقلترا : ضربة لآمال فورست في بلوغ رابطة الأبطال بعد خسارته 2-صفر أمام برنتفورد    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    أولا وأخيرا: أم القضايا    رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الإصلاح الاداري: النواب يطالبون بالتقليص في عدد الوثائق الادارية ويتذمرون من الطوابير الطويلة
بوهلال نشر في الصباح يوم 09 - 01 - 2018

واصلت لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام دراسة ملف الاصلاح الاداري وتحديث الوظيفة العمومية، واستمع نوابها أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو إلى توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى وإلى عدد من إطارات الوزارة وطالبوا بالتقليل في عدد الوثائق الادارية وتسهيل حياة المواطنين وتجنيبهم مشقة الوقوف في الطوابير الطويلة لخلاص الفواتير او استخراج وثائق، وبينوا ان خدمات الادارة الرقمية التي وضعت لكي يتمكن المواطن من قضاء شؤونه وهو في منزله يصعب النفاذ اليها رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس حسن العماري طالب الوزارة المكلفة بالإصلاحات الكبرى وخاصة بملف تحديث الادرة بالاهتمام بالجانب الاتصالي أكثر فأكثر، وقال إنه من الضروري أن يتم التعريف بالبرامج الرامية الى تحسين الخدمات الادارية حتى يكون المواطن على علم بها، كما يجب تقريب الخدمات من المواطنين وارساء مبدا التمييز الايجابي.
وقالت هالة الحامي النائبة عن النهضة إنه من الضروري حسن توزيع الموظفين بين مختلف الادارات والوزارات واشارت الى ان وزير الثقافة اخبرها ان هناك معالم اثرية تفتقر لأعوان حراسة وهي معرضة للسرقة. ولاحظت الحامي ان منظومة خلاص الفواتير عصية على الفهم وهو ما يصعب على المواطن استعمالها وذكرت جميلة الجويني النائبة عن نفس الكتلة ان الادارة الرقمية جيدة لكن هناك ادارات في الجهات الداخلية لا يتوفر فيها العدد الكافي من الاعوان ودعت الى يجاد الية لتشغيل الشباب وتمكينهم من العمل في تلك الادارات.
ودعت النائبة عن نداء تونس سناء الصالحي وزارة الاصلاحات الكبرى الى الاتصال أكثر بالشعب والتعريف بمختلف البرامج الرامية الى تحسين الخدمات الادارية ودعت الى مزيد الحرص على تحسين ظروف استقبال المواطنين في الادارات وبينت انها تتردد من حين الى اخر على مكتب بريد ولاحظت أنه يحتوي على عدد كبير من الشبابيك لكن عدد الشبابيك المفتوحة فعلا للمواطنين لا يتجاوز الثلاثة او الاربعة كما ان الاعوان لا يرحبون بالحرفاء.
تعميم ادلة الاجراءات الادارية
النائبة عن الوطنية سعاد الزوالي طالبت بتعميم ادلة الاجراءات الادارية وقالت انها على غاية من الاهمية وتجعل المواطن يعرف ما له وما عليه وذكرت ان تحسين الادارة الالكترونية يتطلب تحسين البنية التحتية لذلك هناك عمل كبير يجب ان تقوم به وزارة تكنولوجيات الاتصال لتطوير المنظومة. ولاحظت الزوالي أن المواطن احيانا لا يستطيع النفاذ الى الخدمات الادارية عن بعد وهو ما يتطلب تبسيط استعمال المنظومات المعدة للغرض، ودعم الثقة بين المواطن وبين الخدمات على الخط يجب على حد قولها التقليص قدر الامكان في نسبة العطب وفي صورة حصول عطب يجب على الادارة التدخل بسرعة وطمأنة المواطن أن ماله في الحفظ والامان وأنه لن يخسر شيئا وأنه سيقع اصلاح العطب وقالت انه في صورة عدم التفاعل سيتسبب ذلك في عزوف عن النفاذ الى الخدمات الادارية عن بعد، وبينت ان الحكومة اذا كانت تريد الترفيع في نسبة النفاذ الى الادارة الالكترونية عليها ان تدرك حجم الفئة المستهدفة وتعرف عدد العائلات التي لديها حواسيب وربط بشبكة الانترنيت لكي يقع التوجه اليها وأوصت الزوالي بالتقليص في الوثائق الادارية وخاصة مراجعة النسخ المطابقة للأصل وذلك في اتجاه تمكين العون في شباك منح الوثائق المطابقة للأصل بالبلدية من آلة طابعة ليطبع الوثيقة على عين المكان وهو ما يجنبه مشقة قراءتها والتثبت فيها للتأكد من أنه لم يقع تزييف مضمونها وبينت ان هذا الاجراء البسيط سيقلص من الطوابير الموجودة امم هذه الشبابيك. وحذرت النائبة في المقابل من مخاطر الانظمة المفتوحة على المعطيات الشخصية فعلى سبيل الذكر يمكن في اطار منظومة المجال العقاري لأي شخص الاطلاع على الاملاك التي يملكها اي شخص آخر وهذا فيه مس من المعطيات الشخصية.
عمال الحضائر.. أي مصير؟
تساءل محمود القاهري النائب عن الاتحاد الوطني الحر عن وضعية عمال الحضائر وذكر أن الحكومة سبق لها وأن اتفقت مع المنظمة الشغيلة على انتداب ثمانية وخمسين الف من عمال الحضائر ولاحظ انه لم يقع توزيع عمال الحضائر على الادارات بالكيفية المطلوبة وطالب بإيجاد الية تضمن حسن توزيعهم.
◗ سعيدة بوهلال
وزير الاصلاحات الكبرى: هدفنا من مختلف الاصلاحات هو التقليص في كتلة الأجور
أعلم توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى نواب الشعب امس خلال جلستهم المتعلقة بملف الاصلاح الاداري وتحديث الوظيفة العمومية بوجود أربعة اصلاحات هامة تتعلق بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة العمومية ورقمنة الادارة والحوكمة، وقال إن الهدف منها هو التقليص في كتلة الأجور وتحسين الخدمات وتجويد المرفق العمومي.
وفسر الراجحي أنه بهدف التقليص في كتلة الاجور والتحكم في عدد الموظفين سيتم النظر مساء اليوم خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في مشروع قانون المغادرة الاختيارية وهو يستهدف 10 الاف شخص.. وسبق للنواب أن وافقوا الصائفة الماضية على قانون التقاعد المبكر وسيسمح بمغادرة نحو اربعة الاف موظف وبلغت عدد المطالب الواردة في إطار هذا البرنامج 7200 تم البت في 4000 منها لكن تبين أن هناك طلبات كثيرة من المنتمين الى قطاعي الصحة والتعليم ولاحظ الوزير أن هذه القطاعات حساسة ولا يمكن أن يكون قبول المطالب على حساب جودة المرفق العام كما لا يمكن الموافقة على خروج مدرسين أثناء السنة الدراسية.
وإضافة الى الاجراءين الاختياريين السابقين تنكب الحكومة على حد قول الراجحي على إعداد مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد وفسر الوزير أن هذا المشروع يهم الوظيفة العمومية اما القطاع الخاص فيتم الترفيع في سن التقاعد بمقتضى أمر وبين ان هناك لجنة ثلاثية متكونة من الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الاعراف تتدارس هذا الموضوع في اطار اشمل وهو اصلاح الصناديق الاجتماعية، وتسعى الحكومة على حد تأكيد الوزير إلى أن يتم اصلاح الصناديق في اطار الحوار مع الأطراف الاجتماعية وعبر عن امله في ان تقع احالة مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد الى مجلس نواب الشعب في القريب العاجل.
وبين الراجحي أنه يوجد مشروع قانون آخر بصدد الدرس في اطار لجنة مشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ويتعلق بمراجعة قانون الوظيفة العمومية.
ولدى حديثه عن استراتيجية تحديث الادارة أعلم الوزير النواب أنه سيقع انشاء لجنة وطنية لمناخ الاعمال وسيتم تقديم تقرير شهري ومخطط سنوي بهدف تحسين ترتيب تونس بثلاثة عشر نقطة سنويا في مجال تحسين مناخ الاعمال.. وبخصوص رقمنة الادارة أكد أنها تلعب دورا ايجابيا لتسهيل النفاذ الى الخدمات الادارية والمرفق العام.
وتعقيبا عن استفسارات نواب اللجنة اكد ان الهدف من جميع الاصلاحات هو تحسين جودة الخدمات الادارية فهي اصلاحات من اجل المواطن.
وفي ما يتعلق بوضعية عمال الحضائر بين ان عددهم يبلغ 84 الفا، خمسة وعشرون الفا منهم في الحضائر الفلاحية وهؤلاء غير مسحوبين في كتلة الاجور بل يتم خلاصهم من برامج التنمية المندمجة ويحصلون على ثلاثمائة وخمسين دينار اجرا شهريا مع التغطية الاجتماعية وتبين بعد التثبت من ملفاتهم ان هناك عشرة الاف لا يستحقون منحة عمال الحضائر وهناك من قاربوا على بلوغ الستين وهناك حاملين للشهادات العليا وبين ان حل هذا الملف لا يعني انه سيقع ادماجهم جميعا في الوظيفة العمومية فهي لا تتحمل بل هناك عدة حلول اخرى وهي حاليا قيد الدرس وهناك لجنة مشتركة مع اتحاد الشغل ستنظر في هذه الحلول
◗ بوهلال
المديرة العامة للوظيفة العمومية:هناك برنامج لمراجعة منظومة التحفيز في الادارة العمومية
قدمت فضيلة الدريدي المديرة العامة للوظيفة العمومية لنواب اللجنة فحوى استراتيجية اصلاح الوظيفة العمومية ومن بين مضامينها مراجعة تحفيز الموظفين في الادارة العمومية بمعنى ان الموظف الأكثر مردودية يحصل على أجر أرفع من زميله.
وبينت ان هدف الاستراتيجية هو ملاءمة قانون الوظيفة العمومية مع أحكام الدستور خاصة ما نص عليه الفصل الخامس عشر من مبادئ المساواة وحياد الادارة والاستجابة الى الاتفاقية المبرمة مع المنظمة الشغيلة بتاريخ 22 سبتمبر الفين وخمسة عشر وقد نصت على تكوين لجنة مشتركة لمراجعة قانون الوظيفة العمومية وذلك اثر احتجاجات كثيرة تمت بمناسبة نقاش مشروع تنقيح بعض احكام الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
واضافة الى ذلك فإن قانون الوظيفة العمومية لا يستجيب لمتطلبات المرحلة وهناك ضغط كبير مسلط على الوظيفة العمومية من تضخم في عدد الاعوان وارتفاع في كتلة الاجور وغياب نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية يمكن الادارة من برمجة حاجياتها الكمية والنوعية على المدى القريب والمتوسط والبعيد بطرق عملية دقيقة، إلى جانب ارتفاع عدد الانظمة الاساسية الخصوصية بهدف الحصول على منافع مادية، اما منظومة التأجير فهي معقدة ومتشعبة وتفتقر الى عنصر التحفيز مع غياب منظومة تقييم ناجعة لأداء العون وربط تقييم الاداء بتأجير العون.
وقالت المديرة العامة للوظيفة العمومية توجد حاليا 8 انظمة اساسية عامة و130 نظاما اساسيا خاصا تتوزع على 24 وزارة وتبلغ نسبة كتلة الاجور من الناتج القومي الخام 14 بالمائة والهدف هو بلوغ 12 ونصف بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2020 وعلى هذا الاساس تم العمل على جملة من الحلول للتخفيض في تلك النسبة.
وفسرت انه تم العمل على توخي اجراءات سريعة على المدى القصير تتمثل في برنامج التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وبرنامج المغادرة الاختيارية بهدف الحد من كتلة الاجور..
اما الاجراءات على المدى المتوسط فتتمثل في مراجعة قانون الوظيفة العمومية في اتجاه ارساء نظام وظيفة عمومية عليا قصد فتح باب التناظر لهذه الوظائف على اساس عقود اهداف وبرامج وان تتولى لجنة خاصة النظر في الترشحات واختيار أكفأهم، كما يوجد برنامج الحراك واعادة توظيف الأعوان العموميين.
وفسرت أنه في اطار مراجعة قانون الوظيفة العمومية سيقع احداث نظام ناجع للتقييم والتحفيز وتنظيم مسالة التفرغ النقابي وتنظيم ممارسة الحق النقابي ومراجعة القانون العام للنقابات والقوانين الخاضعة لكل من القطاع العام والقطاع الخاص والترفيع في عطلة بعث المؤسسة الى خمس سنوات عضا عن ثلاث سنوات وتبسيط نظام التأجير واقرار نظام وظيفة عمومية عليا.
◗ بوهلال
ماذا عن تحديث الادارة العمومية.. رقمنتها.. وحوكمتها؟
استعرض إطارات الوزارة المكلفة بالإصلاحات الكبرى أمس أمام نواب الشعب مضامين الاصلاحات الرامية الى تحديث الادارة العمومية ورقمنتها وحوكمتها.
وتطرقت ألفة الصولي إلى مضوع تحديث الادارة العمومية وبينت أن الاستراتيجية الوطنية للتحديث الاداري تهدف الى تكريس الاحكام الدستورية وفي اطارها تم وضع خطة عمل تتضمن قائمة المشاريع والمؤشرات وروزنامة التنفيذ وكيفية التنسيق بين مختلف الاطراف المتدخلة وارساء اليات المساءلة، وقدمت بسطة عن مسار اعداد الاستراتيجية وقالت ان مكوناتها تتمثل في ما يلي:
أولا : خدمات ذات جودة عالية للحريف بما يمكن من:
سهولة النفاذ للخدمات الادارية
تبسيط الاجراءات الادارية الموجهة للمواطن
الانفتاح على المواطنين
ثانيا : مناخ اداري متطور وملائم لممارسة الاعمال بهدف تقليص العبء الاداري المحمول على المؤسسة والحد من الوثائق المطابقة والتعريف بالإمضاء.
ثالثا: تطوير الشباك الخلفي للإدارة من خلال تطوير التنظيم الاداري وتنمية القدرات المؤسساتية.
رابعا :اليات المتابعة والتقييم من خلال اجراء تقييمات دورية لتبين مدى تنفيذ الاستراتيجية ومعرفة المواضع التي تتطلب المراجعة.
وتحدثت الصولي عن جملة من المشاريع تم الشروع فيها وهي:
أولا: تطوير دور الخدمات الادارية وتعميمها ويتمثل في احداث 22 دور خدمات سينتفع منها ست مائة وخمسين الف مواطن وهدفها هو تجميع الخدمات وتقريبها من المواطن كما سيقع اعتماد المخاطب الوحيد والادارة المتنقلة.
ثانيا : تكريس الحق في النفاذ الى المعلومة من خلال جملة من الاجراءات.
ثالثا: اصلاح مسار الحصول على رخصة البناء.
رابعا : مشروع تبسيط الاجراءات الادارية المنظمة لممارسة الانشطة الاقتصادية
خامسا: اعداد نص ترتيبي لتنظيم الاستشارات العمومية.
سادسا : التقليص في عدد الوثائق التي تستوجب التعريف بالإمضاء والاشهاد بالنسخ بمطابقتها للأصل.
سابعا: تعميم علامة مرحبا لجودة الاستقبال على المصالح العمومية.
وفي ما يتعلق ببرامج السنة الجارية قالت الفة الصولي هناك مشايع سيقع تعميمها واخرى جديدة على غرار ارساء مركز الاتصال الاداري بهدف تحيين المعلومة ووضعها على ذمة المواطن والمؤسسة والادارة.
وتحدث خالد السلامي عن رقمنة الادارة وعرض على نواب اللجنة شريطا يلخص مختلف خدمات الادارة الالكترونية اذ يمكن للمواطن أن يستخلص فواتير الكهرباء والماء والهاتف عن طريق الانترنيت، كما انه بإمكان المواطن وهو في مكتبه أن يقوم عن طريق منظومة الاضبارة الوحيدة بإجراءات التوريد والتصدير عبر التبادل الالكتروني للوثائق ويمكنه المشاركة في الصفقات العمومية وان يوقع العقد مع الادارة عن بعد ويمكنه القيام بالتصريح الجبائي في القباضة عن بعد والتصريح بالاجور ودفع مساهمات الضمان الاجتماعي عن بعد. وتسمح بوابة مدرستي للأولياء بمتابعة نتائج اطفالهم المدرسية.. وتسمح بوابة ميزانيتي لأي مواطن بالاطلاع على ميزانية الدولة.
وبين السلامي أن الرؤية المستقبلية للإدارة الالكترونية تقوم على ان تكون مندمجة وخدماتها متوفرة عبر الهاتف الجوال.
وبين ان وحدة الادارة الالكترونية برئاسة الحكومة تشرف على تنفيذ برنامج دعم ارساء الادارة الالكترونية والحوكمة المفتوحة ويهدف هذا البرنامج الى تغيير الحوكمة الرشيدة من خلال تسهيل الحصول على الخدمات العمومية ودعم مشاركة المواطن وأكد ان مؤشرات تنمية الادارية الالكترونية تعتبر طيبة فهي في المرتبة الثانية في افريقيا بعد السيشال في المرتبة 72 عالميا ويتم تقديم 429 خدمة وهناك ثلاثمائة وخمسة وستون خدمة موجهة للمواطن و229 للمؤسسات ويجري العمل على تطوير بوابة البيانات المفتوحة.
ويتمثل الهدف من الادارة الالكترونية في دمج الادارة وفتحها وتوجيهها نحو مستخدميها وتتمثل توجهات البرنامج في تطوير خدمات عمومية كليا على الخط وتسهيل الوصول اليها والتشجيع على الاستغلال المشترك للوسائل وللبنى التحتية وارساء اطار لفتح المعطيات ولتكريس الشفافية واعادة استعمال البيانات العمومية وارساء اطار للمشاركة العمومية يساهم في تكريس الديمقراطية والتشاركية وضمان حماية المعطيات الشخصية.
وللقيام بهذا البرنامج لا بد على حد قول السلامي من حوكمة واضحة وتوزيع المهام بين المتدخلين بدقة والتنسيق بينهم ومراجعة الاطار القانوني والترتيبي
ويبلغ عدد المشاريع المستقبلية للادارة الالكترونية 74 مشروعا ويمتد أجل التنفيذ بين 2017 و2021 وتتطلب اعتمادات كبيرة وامكانيات بشرية هائلة وميزانية قدرها خمس مائة مليار .
أما في ما يتعلق ببرنامج الحكومة المفتوحة فتم اعتماد مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة التي تشارك فيها خمسة وعشرين دولة وانضمت تونس لها منذ سنة 2014 وهي ترمي الى دعم الشفافية ومكافحة الفساد وفتح البيانات العمومية.
وتحدث الحبيب قوبعة للنواب عن المرجعية الوطنية للحوكمة وقال لهم انه تم تلخيصها في كتيب لمعهد المواصفات والملكية الصناعية الذي له تجربة كبيرة في المجال. وذكر ان هذه المرجعية هي منهجية لإرساء قواعد الحوكمة بناء على الدستور والاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد والعديد من النصوص التشريعية المتعلقة بالبيئة وبحماية المحيط وبالشغل وبالمؤسسة وغيرها. وتهدف المرجعة الى الاشهاد للمؤسسات بتطبيق المبادئ التي يجب ان تحترمها المؤسسات العمومية والخاصة.. فالمؤسسة هي التي تبدي رغبتها في الانخراط في المنظومة وتلتزم بها واثر ذلك يقع تنفيذ الحوكمة من خلال تطبيق جملة من التدخلات منها تطوير اخلاقيات المهنية والشفافية ومدى تكريس حرية الفكر والتعبير والمشاركة داخل المؤسسة سواء كانت عمومية او خاصة.
وتتكون المرجعية الوطنية للحكومة من عدة عناصر وهي القيادة والوقاية من الفساد وحماية المحيط والعلاقات المستدامة مع الاطراف المتدخلة والاندماج والتنمية المحلية والجهوية والتحكم في الوثائق والتحسين المستمر.
وبين ان هناك عدة مؤسسات عبرت عن رغبتها في الانخراط في المرجعية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبريد التونسي والديوان الوطني للطيران المدني والمطارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.