انضاف مؤخرا إلى الهياكل المهنية الممثلة لقطاع العدالة ومساعدي القضاء، هيكل مهني جديد يمثل الخبراء العدليين الذين نجحوا في توحيد صفوفهم وتأسيس هيكل نقابي مهني مستقل خاص بهم أطلقوا عليه تسمية «اتحاد الخبراء العدليين التونسيين»، وذلك خلال جلسة عامة تأسيسية انعقدت بأحد النزل بالحمامات. وتم خلال نفس الجلسة انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد المكون من 14 عضوا يمثلون جل اختصاصات الخبراء العدليين المعتمدين لدى المحاكم التونسية. كما تم بعد توزيع المسؤوليات انتخاب رئيس الاتحاد الخبير العدلي خالد الهراغي وأطلق عليه صفة «العميد» وهو أستاذ جامعي في التصرف والمحاسبة وخبير محاسب، والخبير حمدان صوّه في خطة كاتب عام، والخبير محسن عيادي في خطة امين مال. أما بقية الأعضاء عهدت إليهم خطة نائب رئيس وهم الخبراء: محمد الحبيب عبد الرحمان، عمار الجبدي، اكرام الثابتي، كوثر بن راشد، الياس سوكاح، عبد القادر العلوي، علي بودن، رضا درعة، فرج سامي البنزرتي، ابراهيم المؤدب، رياض اسطمبولي. وفي تصريح ل»الصباح» أفاد عميد الخبراء العدليين التونسيين أن الاتحاد سيسعى إلى الدفاع عن حقوق الخبراء العدليين واستقلاليتهم والتفاوض على مطالبهم المادية والمعنوية وخاصة الإسراع في تنقيح القانون الأساسي لسنة1993 المتعلق بالخبراء العدليين المنقح بتاريخ 21 جوان 2000 بالتعاون مع وزارة العدل، وتحيين قائمة الخبراء العدليين التي لم تحيّن منذ أكثر من 15 عاما. علما أن قائمة الخبراء العدليين المرسمين بالسجل العدلي تقدر ب1700 خبير، يضاف إليها حوالي الفي خبير عدلي خارج القائمة. ويشكو قطاع الخبراء العدليين من عدة نقائص وثغرات فنية وقانونية، ويعتبر دور الخبراء أساسيا ومهما في تحقيق العدالة ومساعدة القضاة في أخذ القرار والحسم في القضايا الصعبة والمعقدة وبالتالي فإن دورهم وآراءهم المهنية حاسمة للدفاع عن حقوق المتقاضين.. ويهدف اتحاد الخبراء العدليين التونسيين إلى الإحاطة بالخبراء العدليين في جميع مجالات اختصاصاتهم والدفاع عن مصالحهم المهنية والمادية والأدبيّة والسعي لضمان حسن آدائهم لمهامهم و أعمالهم في اطار القانون، والدفاع عن استقلالية الخبراء العدليين وتوفير الحصانة القانونية لهم طبقا لأحكام الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الجاري بها العمل. ومن مهام الاتحاد أيضا تمثيل الخبراء العدليين المنخرطين خاصة لدى وزارة العدل وجميع المحاكم والهيئات القضائية والنيابة العمومية والأبحاث العدلية وقضاة التحقيق ومجالس التأديب وطنيا وجهويا كل ما تعلق الأمر بالمهام وبالأعمال المنوطة بعهدتهم، فضلا عن تطوير المهنة وفق المعايير الدولية وتمكين الخبراء العدليين من مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجيا بعقد الدورات التكوينية المنتظمة والتربصات والملتقيات، وتوفير وسائل العمل الحديثة في اطار السعي لتعصير المرفق العام للقضاء بما يضمن للخبير العدلي حسن انارة العدالة و المساعدة الفعلية و الجادة على إقامة العدل ضمانا لحقوق المتقاضين. كما سيعمل اتحاد الخبراء العدليين على ضبط معايير موضوعية لتحديد أجور الخبراء العدليين استرجاع مصاريفهم، تشريك الخبراء العدليين في صياغة القوانين والترتيب المتعلقة بهم وابداء الرأي فيها، ابرام اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات العامة والخاصة لضمان أفضل الامتيازات للخبراء العدليين، تدعيم الأنشطة الثقافية والترفيهية للخبراء العدليين وطنيا ودوليا، والتصدي لكل أشكال المساس من أخلاقيات وأدبيات الخبير العدلي وخاصة ما يتعلق منها بالاختصاص والاستقلالية والنزاهة والحياد وحسن التعامل مع الجميع في اطار القانون.
