"المرأة التونسية في يومها العالمي .. مكاسب ومطالب" و"دورهم محوري في حماية حقوق المتقاضين .. الخبراء العدليون يؤسسون أول هيكل مهني للدفاع عن مصالحهم" و"ضد الانفلات أو ضد اهتزاز الاداء الحكومي .. الاتحاد يخوض معركة وجود" و"بلغ 1ر7 بالمائة في فيفري 2018 وهو مؤهل للارتفاع .. 2018 سنة التضخم"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة. وسلطت (الصباح) في ورقة خاصة الضوء، على الهيكل المهني الجديد "اتحاد الخبراء العدليين التونسيين" الذي انضاف مؤخرا الى الهياكل المهنية الممثلة لقطاع العدالة ومساعدي القضاء وذلك خلال جلسة عامة تأسيسية انعقدت بأحد النزل بالحمامات وحاورت في هذا الخصوص عميد الخبراء العدليين التونسيين الذي أفاد أن الاتحاد سيسعى الى الدفاع عن حقوق الخبراء العدليين واستقلاليتهم والتفاوض على مطالبهم المادية والمعنوية وخاصة الاسراع في تنقيح بتاريخ 21 جوان 2000 بالتعاون مع وزارة العدل وتحيين قائمة الخبراء العدليين المرسمين بالسجل العدلي تقدر ب1700 خبير يضاف اليها حوالي 2000 خبير عدلي خارج القائمة. كما سيعمل الاتحاد، وفق نفس المتحدث، على ضبط معايير موضوعية لتحديد أجور الخبراء العدليين وعلى استرجاع مصاريفهم وتشريك الخبراء العدليين في صياغة القوانين والترتيب المتعلقة بهم وابداء الرأي فيها وابرام اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات العامة والخاصة لضمان أفضل الامتيازات للخبراء العدليين وطنيا ودوليا والتصدي لكل أشكال المساس من أخلاقيات وأدبيات الخبير العدلي وخاصة ما يتعلق منها بالاختصاص والاستقلالية والنزاهة والحياد وحسن التعامل مع الجميع في اطار القانون. ولاحظت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن العمل النقابي في تونس يعيش لحظة فارقة معتبرة أنه مقبل على تحولات عميقة قد تؤدي الى تغيير نوعي في طبيعة هذا العمل أو أنها ستودي به أصلا فيندثر ويدخل غياهب النسيان. وأضافت أن ما يجري داخل الاتحاد والذي يبدو أنه دخل مرحلة مرحلة "الغربلة" والتي لن يصمد فيها الا من اقتنع أن سقف العمل النقابي للاتحاد هو الوطن ومصلحة المواطن وأن السر في ديمومة الاتحاد ونمائه هو الوعي التام بأن مصلحة منظوريه هي جزء من مصلحة الوطن والمواطن مبرزة أنه سواء تعلق الامر بمعركة تماسك الاتحاد الداخلي أو بمعركته ضد تهور من في الحكم واهتزاز أدائه فان الاتحاد يخوض معركة وجود، وفق تقدير الصحيفة. واعتبرت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن لنسبة التضخم أهمية قصوى في المفاوضات الاجتماعية القادمة اذ سيسعى اتحاد الشغل الى المطالبة بزيادات في القطاعين العام والخاص تغطي على الاقل نسبة التضخم هذه حتى يحافظ على القدرة الشرائية للشغالين ولكن نعلم جميعا أن الزيادة في الاجور التي لا تتناسب مع الزيادة في الانتاج والانتاجية والقيمة المضافة انما هي أحد معاول الدوامة التضخمية. وأضافت أن التضخم ليس مسألة تقنية ولا يهم فقط "قفة المواطن" بل هو مؤشر على جملة من الامراض الاقتصادية ومن سياسات عمومية فاقدة للنجاعة معتبرة أن اصلاح هذه الامراض لا يكون الا باصلاح عللها لا فقط بمحاولة محو بعض أعراضها، حسب ما جاء بالصحيفة.