أظهر نسق المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الشهرين الأولين من سنة 2018 تحسن الصادرات بنسق ملحوظ، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة42,9 % مقابل4,7% خلال نفس الفترة من سنة 2017، وفق مؤشرات نشرها أمس المعهد الوطني للإحصاء. وبلغت قيمة الصادرات6612,1 مليون دينارا (م د) خلال شهري جانفي وفيفري 2018 مقابل 4626,6 م د خلال نفس الفترة من سنة 2017. كما ارتفعت الواردات بنسبة23,7% لتبلغ قيمتها8827,4 م د مقابل 7137,2 م د والتي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2017. وعرفت تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا ب10،1 نقطة مقارنة بالشهرين الأوّلين من سنة 2017 لتصل الى مستوى 74،9 بالمائة مقابل 64،8 بالمائة. يذكر أنّ عجز الميزان التجاري للسلع المسجّل على المستوى الجملي للمبادلات والمقدّر ب2215،3 م د ناتج عن العجز المسجّل مع بعض البلدان كالصين الشعبية(-8,701 م د) وتركيا(-3,360م د) وإيطاليا (-7,342م د) وروسيا(-2,265م د) والجزائر(-1,222 د). كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 1417،5 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 797،8 م د (36 بالمائة من العجز الجملي ) مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2017 (786،6 م د). يذكر أن الحكومة أعلنت منذ 4 جانفي 2018 خلال انعقاد أول اجتماع للمجلس الأعلى للتصدير عن هدف رفع نمو الصادرات بأكثر من 20 بالمائة سنويا خلال الفترة 2018/ 2020، من خلال اتخاذ عدة اجراءات تحفيزية منها الترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات الى مستوى 40 مليون دينار في 2018 و80 مليون دينار في 2019 و100 مليون دينار في 2020، ومنح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات نحو السوق الإفريقية، وتمكين الشركات من منحة على أول عملية تصدير إلى جانب تحمل الدولة ل50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو هذه السوق.