يبدو أن أزمة الثقة قد تعمقت أكثر يوم أمس بين معتصمي الحوض المنجمي والطرف الحكومي الرسمي، فقدوم ممثلي تنسيقية معتصمي المتلوي إلى العاصمة منذ يومين لم ينته بجلسة حوار أو تفاوض.. كما أن معتصمي ام العرائس خرجوا من وزارة الطاقة والمناجم بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها.. فقد تم ترحيل النظر في الملف الى يوم الثلاثاء القادم أين سيتحول وفد وزاري الى ولاية قفصة وهو الذي سيتكفل بالتفاوض مع المعتصمين، وسيقدم في نفس اليوم كما افاد "الصباح" هاشم الحميدي كاتب الدولة للطاقة حزمة من الإجراءات لفائدة الجهة. جديد في مسار التفاوض لم يستسغه معتصمو المتلوي، واعتبروه في لقائهم ب"الصباح" انه التفاف على الاتفاقات التي كانت بينهم وبين "وسطاء الحكومة في الجهة " فمن غير المنطقي ان يقع نقلهم في حافلة تابعة لشركة فسفاط قفصة وتتكفل الحكومة بإقامتهم بأحد نزل العاصمة ثم يطلب منهم المغادرة من جديد إلى قفصة وتأجيل التفاوض لثلاثة أيام أخرى وربطه بلقاء المجلس الجهوي الوزاري الذي سيأتي بحزمة إجراءات من مكاتبه.. وأشار المعتصمون أنهم أبدو حسن النية وقاموا بتعليق كل تحركاتهم في معتمدية المتلوي وعادت عجلة إنتاج الفسفاط إلى الدوران والى غاية يوم أول أمس كانت الأمور تسير بشكل مقبول وحتى لقاؤهم غير الرسمي صبيحة وصولهم مع هاشم الحميدي في النزل الذي يقيمون فيه كان ايجابيا ومن غير المنطقي حسب رأيهم او المبرر قطع مسار التفاوض والحوار، فموقفهم منذ البداية وجولة التفاوض الأولى في قفصة مع بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، كان واضحا فهم يعارضون مبدأ القرارات المسقطة ويطالبوا بالمشاركة في صياغتها فلهم من المقترحات التي يمكن ان تفيد الملف وتتقدم به. كما ان الإيقافات التي سجلت يوم أمس في حق عدد من المعتصمين أمر غير مريح، ونبه المعتصمون الى ان إطلاق سراح الموقوفين وإيقاف التتبعات العدلية الصادرة في حق عدد كبير منهم هي احد أسس الانطلاقة الجدية للحوار والتفاوض مع الحكومة.. كاتب الدولة يوضح.. من جانبه أكد كاتب الدولة هاشم الحميدي في تصريحه ل"الصباح" ان كل ما يتعلق بملف فسفاط قفصة والاعتصامات والتنمية في الجهة يتم تناوله وتقريريه في المجلس الوزاري الذي سيعقد يوم الثلاثاء القادم في قفصة، وأكد في نفس الإطار ان وزارة الطاقة والمناجم لم تقم بدعوة اي كان من المعتصمين للتفاوض في العاصمة، بل هم قدموا ببادرة فردية وضغطوا من اجل لقاء المسؤولين، والحكومة كتابة الدولة للطاقة قد أعلمت المعتصمين منذ البداية ان التفاوض سيكون مع المجلس الوزاري وليس مع اي طرف آخر. أما عن الوزراء الذين سينتقلون إلى قفصة فقد ذكر هاشم حميدي ان لا علم له بتركيبته. ويقول في نفس الإطار البلاغ الصادر عن المجلس الوزاري الأخير المنعقد بدار الضيافة بقرطاج ان المجلس الجهوي بقفصة سيكون تحت إشراف وزير المالية. وأكد نفس البلاغ "عزم الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه ولاية قفصة في ما يتعلق بتسريع وتيرة التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالتشغيل وذلك من خلال مقاربة تعتمد التمييز الإيجابي وإرساء علاقة جديدة بين الشركة ومحيطها الاجتماعي."