شرايين الائتلاف الحاكم أضحت فاسدة وغير قابلة لدماء جديدة وصل الصراع بين الأجنحة المتضاربة في الائتلاف الحاكم على أجهزة حساسة مثل وزارة الداخلية حاورته إيمان عبد اللطيف - تونس – الصباح الأسبوعي - أكّد النائب والقيادي في الجبهة الشعبية أنّ الدرس أتى مجدّدا من المهمّشين والمعتصمين بالحوض المنجمي وذلك بالسماح لعودة النشاط بهذه الشركة تحت هدنة قدّمتها كلّ المعتمديات لا تتجاوز الأسبوع. وقال عمروسية إنّه من حق الاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة ولكن الدماء الجديدة تضخّ في الشرايين الصالحة والسليمة. إلا أنّ شرايين هذا الائتلاف الحاكم أضحت فاسدة وغير قابلة لدماء جديدة. وأضاف النائب عن الجبهة الشعبية أنّ هناك سقوطا مريعا في الدولة والإدارة. وتونس تتحوّل شيئا فشيئا إلى دولة لوبيات ومافيات فساد وإفساد. ووصل الصراع بين الأجنحة المتصارعة في الائتلاف الحاكم والرؤوس الكبيرة من الأثرياء الجدد إلى حدّ التصارع المقيت والمفضوح على أجهزة حسّاسة مثل وزارة الداخلية وبعض المسؤوليات فيها وهو أمر خطير... وفيما يلي نصّ الحوار.. هل ستحلّ قرارات المجلس الوزاري الأخير أزمة الفسفاط وملف الحوض المنجمي؟ هذه القرارات أعتبرها بمثابة الهروب إلى الأمام، من خلال التلويح بتجريم الحراك الاجتماعي واستعمال القوّة من خلال تكليف وزير العدل فوريا بمباشرة القضايا. فتحرّكت من جديد ماكينة الإيقافات والتتبعات ضدّ العشرات من الشبان. كيف كانت ردود الأفعال بعد الإيقافات والتتبعات؟ مرة أخرى أيضا يأتي الدرس من المهمّشين والمعتصمين وذلك بالسّماح لعودة النشاط بهذه الشركة تحت هدنة قدّمتها كلّ المعتمديات لا تتجاوز الأسبوع. وأقول نحن كجبهة شعبية كنّا دوما مع الحراك االمدني والسّلمي، ودعونا على الدوام ولازلنا من طالبي الحقوق مع الالتزام بعدم تعطيل المرفق العمومي والإنتاج حتّى لا يقع إلهاؤهم بالنضال من أجل إطلاق سراح الموقوفين.لأنّها طريقة تعتمدها الحكومة لإلهاء طالبي الحقوق عن المطالبة بحقوقهم وتغيير وجهتم من المطالبة بالخبز إلى المطالبة بسراح الموقوفين. ما حقيقة تورّط كاتب الدولة للطاقة والمناجم في هذا الملف واتهامه بتأجيج الأوضاع؟ هذه العودة الهشّة قابلة للانتكاسة وهي ما لا نتمناها وندعو الحكومة إلى التراجع عن قراراتها الأخيرة والمباشرة أوّلا بالتدقيق في مراجعة قائمة الناجحين في المناظرة الأخيرة خصوصا وأنّه تمّ الاتفاق على تكوين لجنة محايدة ومستقلة، ثانيا إطلاق سراح الموقوفين وإيقاف التتبعات ضدّ الجميع، وثالثا الإعلان عن نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة ورابعا الحوار الجاد مع المعتصمين وهيئات المجتمع المدني والالتزام بحدّ أدنى قابل للتطبيق بعيدا عن منطق التسويف والمماطلة والتحيّل. وبخصوص علاقة كاتب الدولة للطاقة والمناجم بهذا الملف؟ التعاطي الحكومي مع الاحتجاجات والأزمة الناشئة في قفصة تعاط غير مسؤول وقد لعب بعض المسؤولين في الدولة دور المحرّض بل المشعّل للأوضاع من ذلك كاتب الدولة للطاقة والمناجم فهو أصيل المنطقة. وهناك أدلّة كثيرة على شبهات فساد في المناظرة والتوظيف وأيضا هنالك أدلّة لا تقبل الدحض على مساع لإدخال الجهة في بوتقة القبلية والعروشية والتناحر المناطقي. وعلى أية حال فإنّ كاتب الدولة للطاقة والمناجم هاشم لحميدي سجّل سابقة لا نظير لها فالشركة تعطّلت حتى في مسقط رأسه كما لم يقع من قبل. ما رأيك في الأزمة السياسية التي امتدت أيضا إلى صراع بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية؟ كلّ المعطيات تؤكّد استفحال أزمة تونس وهي أزمة عميقة وشاملة للمجال الاقتصادي والمالي فلأوّل مرة منذ أكثر من ثلاثين سنة ينزل احتياطي العملة الصعبة إلى 78 يوما، ولأولّ مرة يعرف منسوب التضخم 7.1 وأيضا تصل مديونية تونس إلى حدود مفزعة تجاوزت 71.4% ، وبالتوازي مع ذلك هناك احتقان بل "حريق" اجتماعي متنام. فالعديد من الجهات تعرف احتجاجات وقطاعات كبرى إمّا دخلت في إضرابات وإمّا هدّدت بها وفوق هذا وذاك، هناك أزمة سياسية، فالائتلاف الحاكم يعرف حالة من الارتباك بل من التفكك ذلك أنّ ما سُمي حكومة وحدة قرطاج قد أسقطت في الأسابيع الأخيرة مكونات كبرى دعمها السياسي لها. فالأحزاب الممضاة على تلك الورقة انسحبت تباعا من حركة الشعب إلى الجمهوري، فآفاق تونس، فالاتحاد الوطني الحرّ. إضافة إلى التململ وبالتالي فالبلاد تختنق على جميع الأصعدة. هل توافق على مطالبة نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل بضرورة إجراء تحوير وزاري؟ أنا أعتقد أنه عندما تُصبح الأزمة شاملة وعامة وتفشل منظومة الحكم فشلا ذريعا في التقدّم بأوضاع البلاد وعندما تُصبح الحركة الاجتماعية على صفيح ساخن يهدّد بالانفجار في أي وقت وحتى لأسباب قد تبدو جزئية وتافهة أحيانا وقد تنطلق حتّى من مقابلة رياضيّة، فإنّ الأمر يقتضي العودة إلى الشرعية التي هي في المسار الديمقراطي نتاج انتخابات عامة. فتغيير الحكومات جرّبه التونسيون والتونسيات ولم يُفض إلا إلى تفاقم الأوضاع .فبعد الثورة عرفت تونس 11 حكومة إلا أنّ الأوضاع ازدادت سوءا. فدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة من حقّه ولكن الدماء الجديدة تضخّ في الشرايين الصالحة والسليمة. إلا أنّ شرايين هذا الائتلاف الحاكم أضحت فاسدة وغير قابلة لدماء جديدة. هل وصلت تونس حقّا إلى طرق مسدودة؟ هناك سقوط مريع في الدولة والإدارة. وتونس تتحوّل شيئا فشيئا إلى دولة لوبيات ومافيات فساد وإفساد. ووصل الصراع بين الأجنحة المتصارعة في الائتلاف الحاكم والرؤوس الكبيرة من الأثرياء الجدد إلى حدّ التصارع المقيت والمفضوح على أجهزة حسّاسة مثل وزارة الداخلية وبعض المسؤوليات فيها وهو أمر خطير. والحقيقة أنّ مثل هذا التدحرج للدولة التونسية في بؤر الحكم "المافيوزي" يُمثّل طعنة موجعة لتطلعات الشعب التونسي ولأهداف الثورة، فمن بناء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية إلى تفكيك الدولة ومن الانتقال من دولة الاستبداد إلى دولة المافيا. وبالنسبة إلي دولة استبداد أفضل من دولة مافيا. هذا الصراع تحّول إلى هيئة الحقيقة والكرامة، هل هناك فعلا صفقة بين النداء والنهضة لإنهاء مسارها؟ هو صراع حول كلّ مؤسسات الدولة وكلّ الهيئة الدستورية منها وغير الدستورية، وفضيحة كبرى أنّ المحكمة الدستورية لم تر النور إلى اليوم وهي حجر الزاوية للجمهورية. وبالنسبة إلى هيئة الحقيقة والكرامة كان هناك صراع مرير بين رئيستها وبين الحكومة خاصة بعد صعود الباجي قائد السبسي، والواضح أنّ هناك محاولات لتصفية هذه الهيئة والانقلاب نهائيا على مسار العدالة الانتقالية إما بالتعطيل من الداخل وإما من الخارج والتضييق عليها ماليا وبالتشهير الإعلامي. ومن الواضح أنّ صفقة ما بين الحزبين الأساسيين تُطبخ على نار هادئة تضمن تدفّق المال إلى حركة النهضة وغلق ملف كشف الحقيقة للندائيين. ما هي تخوفاتكم من الانتخابات البلدية؟ هناك محاولات جادّة لإعادة شعب تونس تحت ضغط الاستقطاب الثنائي والتصويت الإيجابي، فالمتأمل في القائمات الانتخابية يقف على أن الحزبين متقدمان أكثر وذلك لأسباب عديدة منها المال وتسخير إمكانيات الدولة لإنشاء القائمات ولنا أدلة على ذلك.
