كما كان مقررا منذ أيام انعقدت أمس بمقر وزارة الفلاحة جلسة عمل نظرت في تمويل موسم زيت الزيتون 2017-2018، وإعلان جملة من الإجراءات لحلحلة الاشكاليات القائمة على مستوى تراكم مديونية أصحاب المعاصر بسبب الصعوبات التي يواجهها قطاع التحويل في ترويج زيت الزيتون واضطرار البعض إلى غلق المعاصر وتوقف عدد آخر عن قبول الزيتون من الفلاحين مما أفرز حالة من انهيار أسعار الإنتاج. وضعية شائكة عرفها قطاع زيت الزيتون في آخر موسم الجني ويبدو أن تراجع نسق الأسعار بالسوق العالمية أثر على المعاملات التجارية داخل القطاع ما ادى إلى انكماش الطلب في مختلف الحلقات وتباطؤ عمليات الشراء. على إثر جلسة أمس التي دعا إليها وزير الفلاحة سمير الطيب وجمعت ممثلي البنوك الممولة وغرفتي المصدرين وأصحاب المعاصر تم إقرار التمديد في آجال خلاص قروض الموسم المسندة إلى أصحاب المعاصر حالة بحالة بعد موافقة البنك االمركزي التونسي والبنوك الممولة على التمديد إلى شهر جوان المقبل عوضا عن 31مارس الجاري.أو تحويل القيمة إلى قرض تسبقة على السلع بنسبة 80 بالمائة حسب كميات الزيت المخزنة بالمعاصر. وتمت دعوة اصحاب المعاصر إلى تقديم مطالب في الغرض قبل موفى الشهر الجاري. في سياق متصل تقرر كذلك مواصلة تدخل الديوان الوطني للزيت لشراء كميات إضافية من زيت الزيتون بالأسعار االمتداولة بالسوق مساندة لأصحاب المعاصر بالتوازي مع اقتناء كميات من الزيت الوقاد. وتمويل هذه الشراءات بضمان من الدولة عن طريق قرض تسبقة على السلع من البنك الوطني الفلاحي. من القرارات أيضا ما يتعلق أيضا بمساهمة المصدرين الخواص في مجهود إمتصاص الإنتاج لدى المعاصر بالتدخل بشراء كميات من الزيت. من جانبه وافق ديوان الأراضي الدولية على تأجيل سداد آجال استخلاص عمليات بيع الصابة على رؤوس الأشجار حالة بحالة. وتمت دعوة ديوان الزيت والغرفة الوطنية لمصدري زيت الزيتون إلى وضع تصور مشترك وضبط آليات تكوين مخزون الربط بين المواسم. يذكر أن حالة من التذمر والتوتر سادت في صفوف عدد من أصحاب المعاصر والمنتجين بولاية صفاقس أدت إلى تحركات احتجاجية على خلفية صعوبات ترويج المنتوج مع اقتراب آجال سداد القروض التي كانت محددة بنهاية شهر مارس الجاري قبل ان يتم التمديد فيها مؤخرا بثلاثة أشهر ما يبعث الأمل في انفراج الوضع بالقطاع.