انتهت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو والمخصصة لانتخاب 4 مرشّحين للمحكمة الدستورية الى طريق مسدود نظرا لغياب التوافق بين الكتل البرلمانية. وينتظر ان تنعقد صباح اليوم لجنة التوافقات من جديد لتقريب وجهات النظر بين مختلف الكتل قبل استئناف الجلسة العامة وتنظيم دورة انتخابية ثانية. وكانت جلسة التوافقات المنعقدة مساء أمس فاشلة وذكر غازي الشواشي ممثل الكتلة الديمقراطية انه قبل عقد الجلسة العامة الانتخابية حصلت محاولة للتوافق مساء أول أمس لكنها فشلت، ورغم ذلك تقرر الدخول الى الجلسة الانتخابية وهو ما فسر عدم تمكن اي من المرشحين خلال الدورة الانتخابية الاولى من الفوز بالعدد المطلوب من الاصوات أي بمائة وخمسة واربعين صوتا. ويذكر ان نتيجة الدورة الانتخابية الأولى التي انتظمت صباح أمس بعد تأخير قارب الساعتين والتي اعلن عنها محمد الناصر رئيس المجلس كما يلي : عدد الأصوات المصرح بها: 173. عدد الأوراق الملغاة: 3. عدد الأوراق البيضاء: 2. المختصون في القانون: - العياشي الهمامي :96صوتا - روضة الورسيغني: 98 صوتا - سناء بن عاشور: 60 صوتا - سليم اللغماني: 71 صوتا - زهير بن تنفوس: 48 صوتا - نجوى الملولي: 38 صوتا غير المختصين في القانون: - عبد اللطيف البوعزيزي: 87 صوتا - شكري المبخوت: 72 صوتا. ونظرا لفشل الدورة الانتخابية الاولى قرر رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رفع الجلسة العامة ودعوة رؤساء الكتل البرلمانية الى جلسة توافقات أخرى. ولكن هذه الجلسة بدورها، وحسب ما أكده غازي الشواشي لم تسفر عن النتيجة المأمولة، وأوضح الشواشي أنه من ضمن 8 كتل هناك كتلة الحرة لحركة مشروع تونس رفعت فيتو على أحد المرشحين، وبالتالي لم يتم التوصل الى توافق يسمح بالمرور الى الدورة الانتخابية الثانية. وأضاف أن كتلة حركة المشروع اعترضت على المرشح العياشي الهمامي، وهو مرشح كتل الاتحاد الوطني الحر والديمقراطية والجبهة الشعبية، وقالت انه لا يمكن ان يكون في المحكمة الدستورية، ونظرا لهذا الاعتراض فان كل التوافقات السابقة تصبح قابلة للمراجعة. وكشف الشواشي أن المرشحين الاربعة الذين كان عليهم توافق مبدئي من قبل الكتل البرلمانية في لجنة التوافقات هم اضافة الى العياشي الهمامي، سناء بن عاشور مرشحة كتل الحرة لحركة مشروع تونس والوطنية والجبهة الشعبية وروضة الورسيغني مرشحة كتلة نداء تونس وعبد اللطيف بوعزيزي مرشح كتلة النهضة. لكن بعد رفع كتلة المشروع فيتو على العياشي الهمامي تعطل مسار التوافقات. وبصرف النظر عن الفيتو، يمكن الاشارة الى ان»غربال لجنة التوافقات» أسقط كل من سليم اللغماني مرشح كتل الوطنية والنداء والحرة وزهير بن تنفوس مرشح حركة المشروع ونجوى الملولي مرشحة النداء وشكري المبخوت مرشح الجبهة الشعبية.. لكن تبقى كل الاحتمالات واردة في لجنة التوافقات «العجيبة»، ومن غير المستبعد أن تعيد هذه اللجنة اليوم عملية خلط الأوراق من جديد، وأن تجعل المرشحين الذين أسقطهم غربالها أمس في الصدارة وأن توصي النواب قبل الجلسة العامة بالتصويت لفائدتهم. ويشار إلى ان اللجنة البرلمانية الانتخابية التي درست ترشيحات الكتل البرلمانية للمحكمة الدستورية رفعت للجلسة العامة قائمة الملفات المستوفية للشروط وعددها 8 لينتخب المجلس خلالها بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من اعضائه اربعة أسماء ثلاثة من المختصين في القانون وواحد من غير المختصين في القانون، وان لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات انتخابية متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه، وفي صورة التساوي في عدد الاصوات المتحصل عليها يصرح بفوز الاكبر سنا. كما رفعت اللجنة الانتخابية قائمة الملفات غير المستوفية للشروط وهي لكل من محمد الصالح بن عيسى وفاطمة الزهراء بن محمود واحمد صواب وعبد الرزاق الزواري ويوسف الصديق وفاخر بن سالم. «قطوس في شكارة» قبل انطلاق عملية الاقتراع قال النائب عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان إنه من غير المنطقي انتخاب اعضاء للمحكمة الدستورية دون الاستماع اليهم خلال الجلسة العامة، وابدى جعيدان عدم استعداده لانتخاب أشخاص لا يعرفهم او كما قال «قطوس في شكارة» وفي المقابل قال حبيب خضر النائب عن النهضة ان عملية الترشيح تمت من قبل الكتل البرلمانية وشملت أعلاما في البلاد وبالتالي هم ليسوا في حاجة الى التعريف بهم. ◗ سعيدة بوهلال أستاذ محاضر بكلية الحقوق: بدعة «الآجال الاستنهاضية» أخرت تركيز المحكمة الدستورية نص الدستور في باب الأحكام الانتقالية على أن «يتم في أجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الاعلى للقضاء، وفي اجل سنة من هذه الانتخابات ارساء المحكمة الدستورية». لكن مجلس نواب الشعب اعتبر منذ دورته البرلمانية الاولى هذه الآجال.. «أجالا استنهاضية «.. وباستفسار الأستاذ المحاضر في كلية الحقوق فاضل بليبش الذي تابع أمس الجلسة العامة الانتخابية لمجلس نواب الشعب المخصصة لانتخاب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية، عن معنى الآجال الاستنهاضية، قال في تصريح خاطف ل»الصباح» انها «بدعة» وليس لها وجود في القانون حيث أن النص الدستوري على حد تأكيده واضح وجلي وقال :»نحن بصدد حالة من حالات خرق الدستور». وأضاف الجامعي انه كان من المفروض ان تتشكل المحكمة الدستورية قبل نهاية نوفمبر سنة الفين وخمسة عشر أي بعد سنة من النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لان هذا ما نص عليه الدستور وهذا ما صاغه المؤسسون بملء ارادتهم وفي منتهى وعيهم ويرى بليبش أنه أجل معقول وليس أجلا تعجيزيا، واستدرك ليشير الى ان التأخير الذي وقع في تمرير القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، وما نجم عنه من تأخير في انتخاب المجلس الاعلى للقضاء كان له تأثير على تركيز المحكمة الدستورية. وإجابة عن سؤال آخر حول رأيه في ما اذا كان يحق للجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب رفض ترشيحات قدمتها كتل برلمانية؟ قال الجامعي إن القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية لا يتحدث عن المرور باللجنة الانتخابية بل اكتفى بالإشارة الى عملية الانتخاب، وفي المقابل فانة عندما تحدث عن الاعضاء الاربعة الذين ينتخبهم المجلس الاعلى للقضاء قال ان المجلس الاعلى للقضاء يشكل لجنة للتأكد من توفر الشروط القانونية والدستورية في المترشحين، وبالقياس يكون من غير المنطقي ان لا يقع المرور في مجلس نواب الشعب على لجنة لتتأكد على أقل شيء من وجود الضمانات التي نص عليها القانون في علاقة بشروط الترشح وهي الجنسية والسن الدنيا وغيرها وفي نفس الوقت فانه من غير المنطقي ان ترفض اللجنة البرلمانية الترشيحات التي قدمتها الكتل البرلمانية لمجرد أن بعض الشروط الشكلية غير متوفرة في ملفات المرشحين. ولكن اللجنة رأت ان الوثائق التي طلبت من المرشحين ان يقدموها هي للتأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة.
