تم عشية اليوم الثلاثاء رفع الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المخصصة لانتخاب أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية، بعد عدم توصل رؤساء الكتل البرلمانية الى توافق، في اجتماعهم بعد ظهر اليوم، على أن يتم استئنافها غدا الأربعاء إثر اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية. وأكد رئيس الكتلة الديمقراطية، غازي الشواشي، في تصريح إعلامي، أنه تم التوافق مبدئيا خلال الاجتماع من قبل أغلب الكتل البرلمانية على ترشيح أربعة أسماء، وهم سناء بن عاشور (قطاع التعليم العالي) وروضة الورسينغي(سلك القضاة) والعياشي الهمامي (المحامين) وعبد اللطيف البوعزيزي (من غير المختصين في القانون)، غير أن كتلة مشروع تونس أصرت على رفضها لترشيح العياشي الهمامي وهو ما عطل التوافق بين الكتل البرلمانية، ولم يمكن المترشحين الحاصل حولهم وفاق من تحصيل 145 صوتا، كما ينص على ذلك القانون. ومن جانبه، أفاد رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري، أن كتلة النهضة كانت تأمل أن يتم الأخذ بعين الاعتبار التوافق حول المترشحين الذين حازوا على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى للتصويت، غير أن التوافق لم يحصل عند الانطلاق في النقاش حول ترشح المحامي العياشي الهمامي. وأكد البحيري أن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس تشبثت برفضها قطعيا التوافق حول المرشح العياشي الهمامي لتولي عضوية المحكمة الدستورية في صنف المحامين، وهو ما عجل بإرجاء اجتماع رؤساء الكتل الى الغد الأربعاء بداية من العاشرة صباحا. وقبل ذلك، لم يتمكن أي من المترشحين الثمانية لعضوية المحكمة الدستورية، من الحصول على عدد الأصوات المطلوب والمحدد ب 145 صوتا، حسب نتائج عملية التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت صباح اليوم خلال الجلسة العامة، وهو ما يقتضي، وفق ما صرح به رئيس المجلس محمد الناصر، المرور إلى التصويت في دورة ثانية. واجتمع رؤساء الكتل البرلمانية إثر انتهاء عملية التصويت في دورتها الأولى، التي أسفرت عن حصول العياشي الهمامي على 96 صوتا، وروضة الورسيغني على 98 صوتا، وسناء بن عاشور على 60 صوتا، وسليم اللغماني على 71 صوتا، وزهير بن تنفوس على 48 صوتا، ونجوى الملّولي على 38 صوتا، وعبد اللطيف بوعزيزي على 87 صوتا، وشكري المبخوت على 72 صوت. وبلغ عدد الأصوات المصرح بها 173. وشرعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الأربعة من بين ثمانية (8) أسماء رشّحتهم الكتل النيابية، وهم العيّاشي الهمّامي (الإتحاد الوطني الحر، الجبهة الشعبية، الكتلة الديمقراطية)، وروضة الورسيغني (حركة نداء تونس)، وسناء بن عاشور (الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، الكتلة الوطنية، الجبهة الشعبية)، وسليم اللغماني (الكتلة الوطنية، حركة نداء تونس، الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، وزهير بن تنفوس (الكتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، ونجوى الملّولي (حركة نداء تونس)، كمختصين في القانون، وعبد اللطيف بوعزيزي (حركة النهضة)، وشكري المبخوت (الجبهة الشعبية)، عن غير المختصين في القانون. وينص الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على أن "يعيّن مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء، طبقا لما يلي: "لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون (...)". وينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه، فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية، يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين حسب ما تبقى من نقص، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية يقدمان أيضا ترشيحاتهما (4 عن المجلس و4 عن الرئاسة) لعضوية المحكمة الدستورية، التي أحدثت بمقتضى قانون أساسي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2015، والذي ينص الفصل 11 منه على أن مجلس نواب الشعب يعيّن أربعة أعضاء للمحكمة الدستورية. وينص دستور 2014 على تركيز المحكمة الدستورية وتضم 12 عضوا، في أجل عام واحد من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
