مثل أمس شاب حضر بحالة سراح أمام أنظار الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تهمة عدم اشعار السلط وقررت المحكمة اثر الجلسة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا. منطلق الأبحاث في القضية كان على اثر الاشتباه في المتهم القاطن بولاية بن عروس الذي كان يتواصل مع شقيقه المتواجد بالقطر السوري بعد أن سافر سنة 2013 وتزوج من فتاة سورية فتم إيلاء الموضوع الأهمية التي تستحق لتسفر الأبحاث والتحريات عن إيقاف المتهم المذكور واحالته على انظار القضاء الذي أبقاه بحالة سراح. باستنطاقه أمس أنكر التهمة المنسوبة اليه فيما رافع محاميه عنه موضحا بان وقائع القضية حدثت في تاريخ سبق اصدار قانون الإرهاب في 2015 الذي استثنى الاخوة من تهمة عدم الاشعار. وأضاف بان منوبه لم يكن على علم بمغادرة شقيقه وانتهى الى طلب الحكم في شأن موكله بعدم سماع الدعوى.
