شرعت منذ قليل الدائرة الجنائية المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية في محاكمة عقيد سابق بالجيش الليبي مثل امام انظارها بحالة سراح من اجل تهمة ارهابية. وقد أنكر المتهم التهمة المنسوبة اليه وتمسك بما كان سجل عليها بحثا وتحقيقا نافيا نفيا باتا من أنه هدد قاض ليبي سابق معارض لنظام القذافي وفار الى تونس بالتصفية عبر ارسالية قصيرة من موقع على شبكة التواصل الإجتماعي «الفايس بوك» يحمل اسم «كلام الناس» . واضاف المتهم أنه يقيم بمنطقة المرسى. من جانبه رافع عنه محامية ولاحظ أن موكله كان عقيد سابق بجيش القذافي وابان شن حلف الناتو الحرب على ليبيا اصيب موكله برصاصة فقدم الى تونس لتلقي العلاج مضيفا وان ما نسب الي موكله من انه في فيفري 2015 هدد احد القضاة الهاربين الى تونس والمعارضين لنظام القذافي بالتصفية غير صحيح وان دليل ادانة موكله انبنى على مجرد صورة التقطت للقاضي ونسب الى موكله من انه هو من التقطها وارسلها عبر ارساليات التهديدات بالتصفية للقاضي. وبين الدفاع أن موكله انخرط في المعهد الكندي للتدريب ضد الإرهاب وقد تحصل على شهادات في التدريب مضيفا وأن سفارة ليبيا بتونس منحته شهادة اقامة في بلدنا. وكشف الدفاع بمرافعته من ان الشاكي في القضية لم يشتك بموكله بل أنه أشار بشكايته من انه يوجّه اتهامات الى ميليشيات بليبيا هددته بالتصفية الجسدية وبان التهديدات وردت عليه ايضا من تنظيم الجبهة الإسلامية وجهات متطرفة بليبيا كانت اصدرت قائمة لعشرة اشخاص قصد تصفيتهم. وانتهى الدفاع في مرافعته قائلا ان الشاكي كان صرح بشكايته ايضا من ان علاقته بالمتهم علاقة عادية ولا توجد عداوة بينهما وبأنه يسقط حقه في تتبع المتهم. وختم المرافعة بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى عن منوبه ورفع تحجير السفر عنه. ثم قررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.