مثل الثلاثاء الماضي متهم شاب حضر بحالة سراح أمام أنظار الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل الدعوة بأية وسيلة كانت لارتكاب جرائم إرهابية واستعمال اسم أو كلمة أو رمز للتعريف بتنظيم إرهابي وفق الفصول عدد 1 و4 و12 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر لسنة 2003. وقررت المحكمة بعد المفاوضة بسجن المتهم مدة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني واعتبار ما صدر عنه من قبيل هضم جانب موظف عمومي مع انتفاء الصبغة الإرهابية للقضية. وعن وقائع القضية فإنها تفيد بأن المتهم الذي يعمل حاليا عاملا بأحد النزل كان بتاريخ الواقعة عاطلا عن العمل وقد كان يمضي أغلب وقته بأحد المقاهي بجهة بنزرت وكذلك في تصفح حسابه عبر شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، وفي إحدى المرات لما كان بصدد تصفح حسابه «الفايسبوكي» شدّ انتباهه خبر يتعلق بوفاة والدة أحد الإرهابيين الخطرين المفتش عنهم في جهة القصرين وذلك على اثر عملية مداهمة ليلية لمنزل عائلة الإرهابي وقد أشيع حينها بأن وفاة الأم كانت جراء صدمة اثر اقتحام منزلها. وفي مواصلة لتفاصيل القضية فان المتهم تأثّر شديد التأثر بالخبر الذي نشر على شبكة التواصل الاجتماعي (وفق اعترافاته) وقام بردّة فعل تمثلت في نشره لإحدى التدوينات عبر صفحته حيث كتب أن « المرأة قتلتها في دارها الداخلية « ناعتا إياهم بإحدى الألفاظ المسيئة لهذا القطاع وأرفق التدوينة بصورة ل»أبو عياض» أرفقها بعبارة «أنصار الشريعة باقية بإذن الله»، وقد تم على اثر نشر هذه التدوينات رصد حسابه الخاص من قبل الوحدات الأمنية التي تتابع كل ما ينشر على «الفايسبوك» ووقع تتبعه من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب وتم على إثرها إيقافه وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب لمقاضاته من أجل تهمة الدعوة بأي وسيلة كانت لارتكاب جرائم إرهابية واستعمال اسم أو كلمة ورمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي وبأعضائه طبق أحكام الفصول 1و 4و 12 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10ديسمبر 2003. وقد مثل المتهم بحالة سراح أمام المحكمة معترضا على حكم غيابي صدر ضده يقضي بإدانته وسجنه لمدة ثلاث سنوات، وباستنطاقه أنكر جملة التهم المنسوبة إليه. ورافع لسان الدفاع عن المتهم خلال الجلسة وركز في مرافعته على فقدان الطابع الإرهابي للجريمة نظر لعدم توفر أي دليل من شأنه أن يفيد بأن منوّبه كان يحمل الفكر التكفيري فضلا عن أنه لم يعثر طيلة مراحل البحث معه على أيّ دليل يؤكد تشدده وكذلك خلال عملية التفتيش لمنزله لم يتم العثور على دليل مادي من منشورات أو كتب تربطه بالتشدد حتى على حسابه «الفايسبوكي» لم يتم العثور سوى على صورة جندي اتضح بعدها أنها لشقيقه. وقدّم لسان الدفاع الصورة الأصلية إلى المحكمة مؤكدا أن الصورة التي تم حجزها وقع إدخال بعض التعديلات عليها بواسطة تقنية ال»فوتوشوب» وقد قام موكله بإدخال تلك التعديلات بحكم أنه كان عمل في وقت سابق مع مصوّر وقد تعلم هاته التقنية وقام بتطبيقها على الصورة التي حجزت لديه. وأوضح لسان الدفاع بأنه لا وجود في ملف القضية لأي دليل مادي يثبت ارتكاب منوّبه للجرائم المحال من اجلها مشيرا في ذات السياق الى أنّ التهم المنسوبة إليه منتفية ومجردة وانتهى إلى طلب القضاء بعدم سماع الدعوى في شأنه لتصدر المحكمة حكمها المذكور سابقا والقاضي بسجن المتهم ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني.