مثل امس شاب بحالة سراح امام أنظار الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تهمة عدم اشعار السلط وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا علما وان المتهم صدر ضده حكم غيابي يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات اعترض عليه في جلسة امس. منطلق الابحاث في القضية كان على إثر الاشتباه في المتهم من خلال تواصله مع بقية المتهمين الذين حوكموا بتاريخ سابق حيث خططوا للقيام بعمليات رصد لاعوان الامن بغية استهداف وزارة الداخلية وسجن النساء بمنوبة ليتم بعد إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة ايقاف جميع الأطراف وإحالتهم على أنظار القضاء. وباستنطاق المتهم امام المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه نافيا صحة الأقوال التي أدلى بها أمام باحث البداية مؤكدا انها لم تصدر عنه وأنه أمضى على محضر سماعه دون اطلاع او تلاوة مؤكدا أن معرفته ببقية المتهمين لا تعدو أن تكون علاقة جوار لا غير. من جانبه رافع لسان الدفاع عنه موضحا بأنه بالعودة لمظروفات الملف فانه لا وجود لاي دليل خارجي يؤكد إدانة منوبه وذكر أنه لا وجود لأي دليل يؤكد نوعية العلاقة التي تربط منوبه ببقية المتهمين ذلك أن المتهم الرئيسي في القضية حاول استقطاب منوبه وحينما أدرك هذا الاخير المشروع الذي يعتزمون تنفيذه قطع علاقته بهم وانتهى لسان الدفاع الى مطالبة المحكمة بمنح منوبه فرصة ثانية وبأن يكون الحكم مشفوعا بتأجيل التنفيذ وان تكون العقوبة غير سالبة للحرية.
