تراجعت نسبة حضور أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الدورة البرلمانية الثالثة (أكتوبر 2016/ سبتمبر 2017)، على مستوى الجلسة العامة، إلى 72 بالمائة بعد أن كانت 87 بالمائة في الدورة الأولى. وكشف التقرير السنوي لمنظمة «بوصلة» حول أشغال مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الثانية، تدهور نسبة الحضور على مستوى اللجان القارة إلى 53 بالمائة، مقابل 67 بالمائة في الدورة الأولى. كما تقلصت نسبة الحضور في اللجان الخاصة لتصل إلى 43 بالمائة، مقابل 54 بالمائة في الدورة الأولى. ويضم مجلس نواب الشعب 217 نائبا وأكد أيمن بن غازي، رئيس مشروع «مرصد مجلس» بمنظمة «بوصلة»، خلال ندوة صحفية عقدت امس، لتحليل التقرير السنوي للمنظمة، أنه تمت إضاعة 15 بالمائة، ما بين الدورتين الأولى والثالثة، لافتا إلى أن «نصف نواب البرلمان لا يساهمون في العمل التشريعي، لا سيما من خلال عدم الحضور في اللجان القارة والخاصة». وأفاد بأن كتل حركة النهضة وحركة مشروع تونس وحزب أفاق تونس، هي الأكثر حضورا بالمجلس، سواء في اللجان أو الجلسات العامة، ملاحظا أن عددا من النواب (خاصة عن كتلة نداء تونس)، تقارب نسبة حضورهم 1 بالمائة. كما أثار مسألة تعطّل المصادقة على عدد من المشاريع، مشيرا إلى وجود مشاريع قوانين «موروثة» من الدورة البرلمانية الأولى، ما يعكس من وجهة نظره، «غياب رؤية واضحة وأولويات تشريعية محددة». وانتقد بن غازي وفق ما تضمنه تقرير بوصلة حول أداء السلطة التشريعية، «غياب المبادرات التشريعية التي مثلّت 3 بالمائة في الدورة البرلمانية الثالثة، مقابل 97 بالمائة متأتية من السلطة التنفيذية في شكل مشاريع قوانين». وتابع قائلا: «لقد اتضح من خلال تقييم أداء البرلمان، أن المجلس ليس قوة اقتراح». ومن ناحية ثانية أشار تقرير منظمة بوصلة إلى «التأخير الكبير الحاصل في المصادقة على المحكمة الدستورية التي نص عليها دستور 27 جانفي 2014، إلى جانب عدم تركيز الهيئات الدستورية المستقلة، على غرار هيئة حقوق الإنسان وهيئة الإتصال السمعي البصري وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. وفي المقابل تمت المصادقة على تركيز الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، هذه الهيئة التي تمت المصادقة على مشروعها، دون انتخاب أعضائها. ولدى تطرقه إلى محور الشفافية بمجلس نواب الشعب، قال أمين بن غازي إن تقييم الدورة البرلمانية الثالثة أظهر عدة هنات ونقائص تتمثل في عدم احترام السلطة التشريعية للنظام الداخلي، لا سيما عدم الإعلان عن اجتماعات اللجان وعدم احترام نشر محضر اللجان، كاشفا أن حوالي 200 محضر من جملة 500 لم يقع نشرها. وقد عبر في هذا الصدد عن استغرابه نشر نتائج التصويت على قانون المالية لسنة 2018، بعد شهر ونصف من عملية التصويت. ومن جانب أخر وصف رئيس مشروع «مرصد مجلس»، لجنة التوافقات بالبرلمان بالمجلس الموازي، معتبرا أن هذه اللجنة تمثل خطرا على المسار التشريعي ويتم من خلالها إخراج النقاش حول المشاريع القوانين من إطارها ومن محتواها، ما يقلص من دور النائب الذي يدخل الجلسة العامة ليصوّت فقط». وقال إن لجنة التوافقات تعد «غير قانونية ولا تحترم مبدأ المساءلة وغير شفافة». كما رصد التقرير، حسب أيمن بن غازي، «عدة نقائص في الأداء التمثيلي للنواب من خلال أسبوع الجهات أثناء الدورة البرلمانية الثالثة». وتمثلت النقائص في عدم احترام دورية أسبوع الجهات (مرة كل شهر) إذ تم خلال الدورة البرلمانية الثالثة، تنظيم 3 أسابيع جهات فقط، فضلا عن غياب جدول لأعمال أسبوع الجهات. أما النقطة الإيجابية الوحيدة التي رصدها التقرير فتعلقت بالدور الرقابي للمجلس من خلال تعدد وتواصل مساءلة أعضاء الحكومة عبر الأسئلة الشفاهية. وخلص تقرير منظمة بوصلة إلى جملة من المقترحات لتطوير أداء البرلمان، تركزت أساسا على تحديد البرلمان لأولويات تشريعية واضحة وتفعيل الإستقلالية المالية والإدارية وتفعيل الإقتطاع الآلي من منح نواب الشعب، في حالة تكرر الغيابات غير المبررة، بالإضافة ضمان علنية كل اجتماعات اللجان. كما تقترح «بوصلة» تكريس آليات الشفافية من خلال نشر محاضر الجلسات وقائمات الحضور بشكل منتظم والحسم في لجنة التوافقات، إما بتقنينها أو إلغائها. يذكر أن حسين الجزيري عضو البرلمان عن حركة النهضة والذي حضر الندوة الصحفية، كشف بالمناسبة عن الراتب الشهري للنائب ويبلغ 3500 دينار وحوالي 3900 دينار بالنسبة إلى النائب عن الخارج (1300 أورو)، مشددا على عدم تمتّع النواب بأية منح أخرى.
