دعا الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق إلى تكوين حكومة كفاءات غير معنية بالاستحقاق البلدي المنتظر، وطالب الأطراف السياسية الحاكمة إلى تحمل مسؤولياتها في علاقة بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيش على وقعها البلاد، على حد وصفه. وكشف مرزوق خلال كلمة ألقاها أمس في اجتماع عام للحزب بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة عيد الاستقلال، عن مبادرة تهدف إلى تطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي، وانتقد طريقة الحكم الحالية والتي فشلت في الخروج بالبلاد من الأزمات، وذلك بسبب القصور الواضح في آليات التي يقوم عليها النظام الديمقراطي والقائمة أساسا على تحالفات هشة، بما جعل الدولة مهددة في استقلالها، مشيرا إلى ان مبادرة حزبه تحمل اصلاحات تمس جوهر نمط الحكم بما في ذلك النظام الانتخابي، وفق تعبيره. واكد الأمين العام لحركة مشروع تونس ان المبادرة الجديدة تقضي بضرورة تغيير النظام السياسي من برلماني الى رئاسي ديمقراطي تكون السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب، ويتكفل رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة، وتشكل الحكومة بتشارك بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولا يشترط أن تمر الحكومة بمجلس نواب الشعب لنيل الثقة، وان يقتصر دور البرلمان فقط في سحب الثقة من الحكومة، وبذلك ستصبح السلطة التنفيذية مرتكزة في جهة واحدة بالامكان محاسبتها عند الفشل، حسب قوله. أما فيما يخص النظام الانتخابي، قال مرزوق «ان الحركة تقترح ان يقوم أساسا على نظام الدورتين دائما، معتبرا المضي الى الانتخابات البلدية في ظل التشرذم والانقسام الحاصل اليوم سيكون خطأ كبيرا، خاصة وان النظام الحالي للحكم فشل في تقديم أغلبية حاكمة مستقرة». على صعيد اخر، أكد أمين عام حركة مشروع تونس أنه تلقى دعوة للمثول أمام قاضي التحقيق غدا بصفته شاهدا في قضية التآمر على أمن الدولة، نافيا علاقته بهذه القضية، التي سيشهد فيها رغم جهله بتفاصيلها على حد قوله.