مثل أمس الأول متهم حضر بحالة سراح أمام أنظار الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل التنويه بأية وسيلة كانت والإشادة والتمجيد بالتنظيمات الإرهابية واستعمال كلمة أو رمز أو غير ذلك من الإشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح لاحقا. منطلق الأبحاث في قضية الحال كان على اثر الاشتباه في المتهم بعد نشره عبر حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لمقاطع فيديو تمجّد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» كما كان يتولى الدعوة للتكفير من خلال مقاطع أخرى فضلا عن أنه نشر على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي لونّاس الفقيه تحرض وتدعو للقتل. فتم على اثر تحريّات وأبحاث مستفيضة إيقافه وإحالته على أنظار القضاء. باستنطاق المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه مؤكدا أن ما صدر عنه لم يكن من باب التنويه والإشادة بتنظيم «داعش» و إنما من باب الردع وكي يكون عبرة يقتدي بها الجميع. من جانبه رافع لسان الدفاع عن المتهم موضحا أن الأركان القانونية منعدمة في قضية الحال ذلك أن رؤية بعض مقاطع الفيديو أو تنزيلها لا يرقى لان يندرج ضمن الإشادة أو التمجيد أو التنويه، مستندا إلى أن مشروع قانون الإرهاب الجديد أكد بأن الإشادة والتمجيد لا يمكن أن تكون إلا بصفة علنية ولا تحتمل معها الجدل وهو ما يفتقد في قضية الحال. وأضاف بأن نص الإحالة «عليل» لأنه اكتفى بالقول بأن ما أتاه منوبه يدينه وانتهى إلى توجيه جملة التهم سابقة الذكر وهنا أكد لسان الدفاع بأن ما اقترفه منوبه لا يندرج إلا في باب الفضول وحب الاطلاع وانتهى إلى طلب القضاء بالحكم بعدم سماع الدعوى في شأنه وإرجاع الحاسوب المحجوز إليه.