تجتمع اليوم اللجنة التي تمّ تكوينها بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لتحديد الأولويات في هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد على جميع المستويات، ومن المنتظر أن تقدّم هذه الأطراف مقترحاتها حول جملة القضايا العاجلة إلى جانب التطّرق إلى التحوير الوزاري من عدمه. فبعض التصريحات الإعلامية أكّدت أنه سيتمّ اقتراح بعض الأسماء والحقائب الوزارية المعنية بالتحوير الوزاري بالرغم من بعض التململ في عدد من مواقف الأحزاب بين المطالبة بتغيير وزاري جزئي وبين تغيير حكومي شامل. قد يحمل اجتماع اليوم بعضا من المفاجآت خاصة وأنّ حركة النهضة كانت الحزب والطرف الوحيد من ضمن الموقعين على وثيقة قرطاج ممن عبّروا عن رفضهم من إجراء أي تحوير وزاري حتى لا يتمّ التشويش على مسار الانتخابات البلدية خاصّة وأن التحوير الوزاري قد يستغرق شهرين لإتمامه. في هذا السياق أوضح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريح ل "الصباح الأسبوعي" أنّ "الحركة ستطالب في اجتماع اللجنة التي تمّ تكوينها مؤخرا بتقديم تفصيل عن الأوليات التي تتطلبها المرحلة الحالية من اصلاحات وطرق تطبيقها وكيفية معالجة القضايا التفصيلية العالقة خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي". وقال الخميري "حركة النهضة عبّرت مجدّدا خلال اجتماع مجلس الشورى على ضرورة إيلاء الانتخابات البلدية الأولوية المطلقة لضمان نجاح هذا الاستحقاق" معتبرا أنّ "تونس في حاجة إلى حوار اقتصادي اجتماعي يضع برنامجا تفصيليا للقضايا العاجلة، فالتجربة والواقع أثبتا أن تغيير الحكومات لم يكن حلاّ بل كان إشكالا". وهو ما دعا إليه عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" مؤكدا على ضرورة إنجاح الاستحقاق الانتخابي خدمة لصورة تونس في العالم ودعما للاستثمار والسياحة. كما دعا الهاروني إلى إرجاء مسألة تقييم الأوضاع العامة في البلاد وإقرار التغييرات المناسبة إلى ما بعد الانتخابات البلدية وإلى حين الاتفاق على برنامج رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي وتحديد الإصلاحات الكبرى للبلاد. وشدّد رئيس مجلس الشورى على رفض الحركة للتغيير لمجرد التغيير واعتبر أنّه من غير المقبول الحديث من فترة إلى أخرى عن تحوير وزاري يمسّ من أداء واستقرار الحكومة ويعطّل مصالح البلاد. هذا الموقف يقابله موقف مغاير للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكّد أمينه العام نورالدين الطبوبي في حوار أدلى به لجريدة الصحافة الأسبوع الفارط ، أكّد فيه أنّ "الأمر أضحى يُمثّل مسألة عاجلة الطرح والحلّ وذلك في ضوء ما لمسناه من سلوك هاو لأغلب الفريق الحكومي في تعاطيهم مع الملفات الهامة والحسَاسة.." معتبرا التحجج بالانتخابات البلدية "تعلّة ودائما يبقى الأفضل إصلاح الخطإ أحسن من التمادي فيه".