أكّد، منذ قليل، القيادي في حركة النهضة وناطقها الرسمي عماد الخميري عدم طرح موضوع التحوير الوزاري خلال اجتماع المُوقّعين على وثيقة قرطاج. وقال الخميري في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الاجتماع أمس تطرق إلى مسألة تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعام بالبلاد، كما تم التوافق على تشكيل لجنة تتكون من ممثلين اثنين عن كل حزب سياسي، ومنظمة من الأطراف المُوقعة على وثيقة قرطاج، لتدارس الجوانب المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، قبل العودة إلى طاولة الاجتماعات مجددا وذلك خلال الأسبوع القادم، مُضيفا أنّ هذه اللجنة ستقوم بتشخيص الوضع وتقريب وجهات النظر حول المسائل الخلافية الكبرى التي تحتاج إلى توافق أكبر وعلى ضوئها تُحدّد المُخرجات العامة في البلاد. كما أكّد الخميري أهمية التوافق على القضايا الكبرى في البلاد من ذلك منظومة الدعم والاصلاحات الكبرى والصناديق الاجتماعية.... وفيما يتعلق بدعوات تغيير حكومة الوحدة الوطنية، قال عماد الخميري ان التوجه اليوم نحو تشكيل لجنة توكل إليها مهمة تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد والتقدير وتقريب المواقف، مُضيفا: «ليس المهم تغيير الحكومات التي جربناها عدة مرات.. وما هو مطروح الاتفاق على تشخيص الوضع الاقتصادي والاجتماعي.. والبلاد اليوم بحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي... وسننتظر عمل اللجنة ولكل حادث حديث.. والحكومة اليوم موجودة وتشتغل». وحول تقييمه لعمل حكومة الوحدة الوطنية، قال ان هذه الحكومة وسابقاتها نجحت في بعض الجوانب ولم تنجح في البعض الآخر. وعن طرح مسألة التحوير الوزاري قبل إجراء الانتخابات البلدية، اعتبر عماد الخميري ان الأجندة السياسية اليوم «مُزدحمة»، قائلا: ‘خاصة وأننا نعلم جيدا أطوار التحوير الوزاري والتي عشناها في عدد من التحويرات والحكومات ما بعد الثورة». وبخصوص دعوات تشكيل حكومة كفاءات وطنية، ردّ عماد الخميري: «هذا حديث سابق لأوانه اليوم».