في إطار الاحتفال باليوم الوطني للصناعات التقليدية واللباس الوطني خصص الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماع مكتبه التنفيذي المنعقد يوم الجمعة المنقضي بمقر الاتحاد بالعاصمة لقطاع الصناعات التقليدية وحضرت الاجتماع سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مع عدد من إطارات الوزارة. و أكد سمير ماجول رئيس الاتحاد أن حضور الوزيرة لهذا الاجتماع يعكس اهتمام الحكومة بالقطاع الذي يواجه العديد من الصعوبات ويحتاج إلى عناية خاصة معربا عن الأمل أن يشهد انتعاشة جديدة على ضوء مؤشرات موسم سياحي واعد. وشدد رئيس الاتحاد على أهمية التجديد في القطاع في مختلف الاختصاصات واستقطاب الشباب لهذا القطاع لضمان الاستمرارية وإنقاذ المهن المهددة بالاندثار والمحافظة على المشعل للشباب حتى نصون تراثنا فيه ،وداعيا إلى التصدي لعمليات تقليد المنتجات التونسية أو تهريبها من تونس والتي أضرت بالقطاع. بعد ذلك قدم صالح عمامو عضو المكتب التنفيذي الوطني ورئيس جامعة الصناعات التقليدية دراسة أنجزتها الجامعة تناولت إعادة هيكلة الصناعات التقليدية والحرف الصغرى تحت عنوان « إنقاذ الحرف وإطلاق طاقتها» استعرض من خلالها واقع القطاع ومتطلبات النهوض به. من جهتها عرضت السيدة سلمى اللومي الرقيق قدرات القطاع في مجالات التشغيل وبعث المشاريع الجديدة والتصدير وأعلنت أن الوزارة قامت بالشراكة مع المهنيين بإعداد مخطط وطني للصناعات التقليدية 2018 / 2022 يهدف بالخصوص إلى تطويرها اعتمادا على التجديد والتوجيه نحو الابتكار مع المحافظة على الهوية والمقومات الحضارية لمختلف الاختصاصات. واعتبارا لارتباط القطاع بالسياحة قدّمت السيدة سلمى اللومي عرضا حول الموسم السياحي لسنة 2018 الذي تبدو مؤشراته طيبة، مستعرضة الجهود التي تقوم بها الوزارة للتعريف بالوجهة التونسية وتحسين الخدمات وكيفية استفادة العاملين بالصناعات التقليدية من تحسن مؤشر إقبال السياح على بلادنا. وتناول الحوار بين أعضاء المكتب التنفيذي والوزيرة مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع وخاصة منها قضايا التكوين وتمويل المشاريع والتقليد والتهريب والتصدير والعناية بالقرى الحرفية والمشاركة في المعارض وإتاحة استفادة القطاع بشكل أكبر من إقبال السياح على تونس