تناول اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المنعقد، الجمعة بتونس، بالدرس مختلف المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعات التقليدية وخاصة في ما يهم التكوين وتمويل المشاريع والتقليد والتهريب. كما تطرق الاجتماع الى الاشكاليات ذات الصلة بتصدير منتوجات الصناعات التقليدية والعناية بالقرى الحرفية والمشاركة في المعارض وإتاحة استفادة القطاع بشكل أكبر من إقبال السياح على تونس، وفق ما نقله بلاغ لمنظمة الاعراف، الجمعة. وأكد رئيس الاتحاد، سمير ماجول، خلال الاجتماع الذي حضرته، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق، اهتمام الحكومة بالقطاع الذي يواجه العديد من الصعوبات ويحتاج إلى عناية خاصة معربا عن الأمل في أن يشهد انتعاشة جديدة على ضوء مؤشرات موسم سياحي واعد. وشدد رئيس الاتحاد على أهمية عنصر التجديد في القطاع في مختلف الاختصاصات واستقطاب الشباب من اجل ضمان الاستمرارية وإنقاذ المهن المهددة بالاندثار بغية المحافظة على تراث تونس في المجال. ودعا ماجول إلى ضرورة التصدي لعمليات تقليد المنتجات التونسية وتهريبها إلى تونس معتبرا ان هذا الامر أضر بالقطاع. وقدم صالح عمامو، عضو المكتب التنفيذي الوطني ورئيس جامعة الصناعات التقليدية، بالمناسبة، بدوره، دراسة أنجزتها الجامعة تحت عنوان " إنقاذ الحرف وإطلاق طاقتها"، وتناولت إعادة هيكلة الصناعات التقليدية والحرف الصغرى علاوة على استعرض واقع القطاع ومتطلبات النهوض به. واستعرضت وزيرة السياحة، من جانبها، قدرات القطاع في مجالات التشغيل وبعث المشاريع الجديدة والتصدير. وذكرت بأن الوزارة اعدت بالشراكة مع المهنيين مخططا وطنيا للصناعات التقليدية (2018 / 2022) يهدف، بالخصوص إلى تطوير القطاع اعتمادا على التجديد وتوجيهه نحو الابتكار مع المحافظة على الهوية والمقومات الحضارية لمختلف الاختصاصات. كما قدمت اللومي عرضا حول الموسم السياحي لسنة 2018، الذي تبدو مؤشراته طيبة مستعرضة الجهود التي تقوم بها الوزارة للتعريف بالوجهة التونسية وتحسين الخدمات وكيفية استفادة العاملين بالصناعات التقليدية من تحسن مؤشرات إقبال السياح على تونس.(وات)
