نفذ يوم اول امس عدد من مربي الماشية والابقار بولاية قابس وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية استجابة لدعوة من الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس للتعبير عن غضبهم لما آلت إليه أوضاعهم الإقتصادية والاجتماعية حيث طالب المحتجون باستحقاقاتهم المشروعة حسب قولهم ومنها الزيادة في سعر الحليب عند الانتاج والعمل على دعم أسعار الاعلاف المركبة والخشنة وتوفيرها بالإضافة إلى استرجاع رخصتي تعاضدتي تجميع الحليب لكل من»النصر» و»الواحة» ودعوا الحكومة والمصالح المعنية إلى التصدي للزيادات العشوائية للأعلاف المدعمة من شعير وسداري من طرف نيابات البيع والحد من ظاهرة التهريب واقرار حوافز حقيقية وتشجيعات مادية ملموسة تساعد المربين على الحفاظ على العجلات والأراخي من خلال تخصيص منحة مالية لفائدتهم. وأكد عماد الباجي رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس أن الغلاء المشط لأسعار العلف وعدم مسايرة ثمن ترويج مادة الحليب لكلفة انتاجه وانعدام تمتيع المربين بالمساعدات المالية يشكل أبرز المشاغل التي حادت دون تحسين مردودية قطاع الألبان. وقد رفع المحتجون شعارات منددة بالغلاء الفاحش في الأعلاف وتهميش منظومة الألبان والتفريط في قطيع الأبقار حيث لم يتجاوز عدده حاليا 1100 رأس بقر في حين تجاوز هذا العدد أربعة أضعاف قبل الثورة. هذا وقد أصدر الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بقابس بيانا تحصلت»الصباح»على نسخة منه عرض الدوافع التي أجبرت مربي الماشية والابقار إلى الإحتجاج والتعبير عن معاناتهم المادية والإجتماعية نظرا لما يتعرض له قطاع تربية الماشية والبقر الحلوب من تهميش وطالبوا سلطة الإشراف بضرورة المساهمة في تطوير هذا القطاع من خلال العمل على تمكين المربين من حوافز وتشجيعات مادية لها أن تساهم في مزيد تنشيط هذا القطاع حيث أشار هذا البيان إلى أنه تبعا لما يواجهه قطاع تربية الابقار حاليا من اوضاع خطيرة لم يشهدها من قبل ونظرا لتفاقم خسائر المربين وتراكم ديونهم بسبب التداعيات السلبية لسنوات الجفاف والارتفاع المتواصل لأسعار الاعلاف الخشنة والمركبة واليد العاملة وغيرها من عناصر الانتاج اضافة إلى تراجع سعر صرف الدينار التونسي مما انجر عنه تضخم كلفة توريد عديد المواد المستعملة في إنتاج الحليب فإن الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بقابس يحمل سلطة الإشراف مسؤولية ما الت اليه أوضاع القطاع من ترد وتدهور مما أجبر المربين على التفريط في قطعانهم ويعبر عن استيائه من تمادي سلطة الإشراف في انتهاج سياسة اللامبالاة و الاستخفاف بمطالب الفلاحين ويدعو السلط المعنية الى التدخل العاجل لإنقاذ القطاع وضمان ديمومته عبر مراجعة سعر الحليب على مستوى الإنتاج على ان لا يقل عن 1000 مي للتر الواحد والعمل على توفير الأعلاف ودعمها بما يغطي حاجات كافة المربين وتفعيل وتدعيم الشركات التعاونية على المستوى الجهوي كي تقوم بدورها في التخفيض من كلفة الإنتاج وإقرار حوافز حقيقية وتشجيعات ملموسة تساعد المربين على الحفاظ على العجلات والاراخي وتركيز نظام التبريد في الضيعات، فهل تبادر الدولة بتدارك هذه الأزمة التي يتخبط فيها قطاع الألبان يا ترى؟
