وصلت الأزمة التربوية ذروتها بعد استعار المعركة بين نقابة الثانوي ووزراة التربية، وهو ما وضع الجميع في مأزق حقيقي خاصة وأن هذه التحركات الاحتجاجية والاضرابات تأتي في مرحلة حاسمة بالنسبة للتلاميذ والأولياء، وتتزامن مع اقتراب نهاية سنة دراسية ينتظرها التونسيون دون استثناء. هذه الوضعية الحرجة خلقت حالة من التململ والغموض بخصوص مصير السنة الدراسية الحالية في ظل تمسك الطرف النقابي بحجب الأعداد عن الإدارة وتلويح وزير التربية بحجب أجور المدرسين في حال تواصل الوضع على حاله الراهن، وتأتي هذه الاحتجاجات والتحركات لتزيد من تأزم الوضع التربوي وسط قطيعة بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف التي أكدت في أكثر من مناسبة التزامها بكل الاتفاقات الممضاة مع النقابات المالية منها والإدارية، وعدم رضوخها لضغوطات النقابة، ويبدو أن المشكلة أعمق من مجرد اختلافات في وجهات النظر بين الطرفين، خاصة بعد تداخل السياسي بالنقابي والدعوة الصريحة للاتحاد العام التونسي للشغل لضرورة اجراء تحوير حكومي في القريب العاجل. الكاتب العام لنقابة الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح ل"الصباح"، اعتبر أن تصرفات وزير التربية ليست سوى محاولات للتغطية على فشله من خلال تشويه القيادات النقابية، وامعانه في استهداف كرامة أهل القطاع مما خلق حالة مستمرة من الاحتقان، واليوم نحن أمام مرحلة خطيرة يعمل فيها الوزير على تصفية المؤسسات التعليمية العمومية الوطنية والتفويت فيها خدمة للمؤسسات التعليمية الخاصة وذلك من خلال تشويه صورة المدرسة العمومية، والعمل على اضعاف البرامج التربوية، على حد وصفه. وفيما يتعلق بتأثير التحركات الاحتجاجية على التلاميذ وعلى السنة الدراسية، اعتبر محدثنا أن الوزارة ورئاسة الحكومة هما من تتحملان تبعات أي ضرر يلحق بالتلاميذ والأولياء، مؤكدا أن النقابات دفعت اضطرارا لتنفيذ الاضرابات والاحتجاجات لأن سلطة الاشراف أغلقت جميع أبواب الحوار ولم تكترث لمطالب المربين، مشيرا في ذات السياق إلى عدم وجود أي اختلاف بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، وأن الهدف مشترك في النهاية، نافيا ما يروج عن اعتزام القيادة اتخاذ اجراءات تأديبية ضد أعضاء النقابة العامة، مؤكدا تواصل التشاور مع المكتب التنفيذي الذي يدعم قرارات النقابة من أجل صياغة موقف قوي، وفق قوله. ويذكر أن المأزق الراهن في القطاع التربوي هو امتداد لأزمة انطلقت نهاية السنة الدراسية 2015/2016 على خلفية مطالب قطاعية عالقة انتهت باقالة الوزير السابق ناجي جلول من منصبه في ماي 2017، ورغم تمكن رئاسة الحكومة والقيادة السابقة للاتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق من تجاوز الخلافات العالقة في القطاع التربوي، إلا أن أزمة 2018 تسير بخطى حثيثة نحو المجهول أمام تشبث مختلف الأطراف بمواقفها، والمؤكد أن طرفا ما سيدفع فاتورة هذه الأزمة في نهاية المطاف. وجيه الوافي
