لئن أسدل الستار عن مسألتي تعليق الدروس وحجب الأعداد التي اتخذتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي سلاحا وضعته على رقبة وزارة التربية للضغط عليها، فإن الأزمة لم تنتهِ بعد بل لا تزال المفاوضات بين الطرفين الحكومي والنقابي مستمرة. وفي خضم هذا الشأن، أكد الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي نجيب السلامي أنه "تقرر رفع حجب الأعداد بداية من يوم السبت"، مبيناً أن "الأساتذة قرروا تسليم الأعداد إلى إدارات المعاهد وأن هذه الخطوة تأتي لالتزام النقابة بأنه لن تكون هناك سنة بيضاء ولإنجاح الموسم الدراسي الحالي وكذلك لتعهدهم بعدم المس بالامتحانات الوطنية"، مبيناً أن "قرار مواصلة حجب الأعداد سيؤدي حتماً إلى إفشال العام الدراسي". ولفت السلامي الى أن "رفع حجب الأعداد لا يعني التخلي عن مطالبهم بل سيتم الحفاظ على نفس المطالب"، مؤكداً أن "هناك جلسة تفاوض بين المكتب التنفيذي للنقابة ووزارة التربية، وأنهم يأملون الوصول إلى اتفاق يرضي الأساتذة، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق سيواصلون النضال والدفاع عن مطالبهم الشرعية". كما أوضح الكاتب العام المساعد أنّ جلسة واحدة ربما لا تكفي، ومطالبهم لن تحل في جلسة واحدة بل ستكون بداية المفاوضات، ولو أن أملهم فض الإشكاليات العالقة منذ أول جلسة، ولكنهم منفتحون على الحوار ومستعدون لتفاوض جدي وقرارات ترضي الأساتذة. ولفت السلامي إلى أنه سيصدر بيان توضيحي السبت لتقديم تفاصيل هذه الخطوة وأسباب تخليهم عن قرار حجب الأعداد. من جهته، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، إن قرار رفع حجب الأعداد يأتي بعد اللقاء الذي دعت إليه الجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي دام أكثر من 9 ساعات، مضيفاً أنهم سيواصلون النضال حتى بداية السنة الدراسية القادمة في حال عدم تحقق مطالب المدرسين. وأكد اليعقوبي تمسكهم بالدخول في مفاوضات جدية، موجهاً انتقادات إلى الحكومة لأنها اتبعت سياسة التعنت. في المقابل، ثمّن وزير التربية حاتم بن سالم في أول تصريح له بعد قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي رفع قرار حجب الأعداد والاستعداد للدخول في مفاوضات حول مطالب القطاع، موقف الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادة الاتحاد. وقال حاتم بن سالم إنّ قيادة المنظمة الشغيلة "وضعت مصلحة التلميذ والبلاد فوق كل اعتبار"، مُؤكّدا "استعداد وزارة التربية للحوار". وأضاف الوزير: "وأحسن دليل على انفتاحنا على الحوار هو أن صباح الاثنين القادم سننطلق في المفاوضات بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي"، قائلا: "المفاوضات ستقع على أساس الاحترام المُتبادل والحفاظ على المصالح المُشتركة في إطار الامكانيات المالية المتاحة للدولة". وفي نفس السياق، قال حاتم بن سالم: "نحن لا نتحدث بمنطق "لا رابح لا خاسر" فنحن جميعا في خدمة تونس والمصلحة الفضلى للتلميذ وهذه العقلية التي سندخل بها للمفاوضات الاجتماعية". ومن جهة أخرى، أكّد وزير التربية أنه "لا مُستقبل للمنظومة التربوية دون علاقة إيجابية وتفاعلية مع الشريك الاجتماعي ودون انصهار تام للأساتذة لأنهم يمثلون أسس المدرسة العمومية". كما وجّه الوزير رسالة إلى الأولياء والتلاميذ عبر "الصباح نيوز" مفادها: "الوزارة مُجنّدة وستتعامل بكل مسؤولية لإنجاح الامتحانات الوطنية واستكمال السنة الدراسية في أحسن الظروف.. وكل شيء جاهز لسير الامتحانات في ظروف طبيعية". يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد دعت في وقت سابق لاستئناف الدروس بكافة المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بعد ان تمّ تعليقها لمدة تجاوزت الأسبوع، كما قررت امس رفع قرار حجب الاعداد، هذا بالإضافة إلى الدعوة التي كانت قد وجهتها الهيئة الادارية الوطنية للمنظمة الشغيلة في اجتماعها بداية الأسبوع الجاري لجامعة الثانوي لاستئناف الدروس ورفع قرار حجب الأعداد.