تصنيف جربة كقيمة استثنائية عالمية وادراجها ضمن التراث العالمي قطع الى غاية اليوم نصف المسار كما افاد ناصر بن نجمة ممثل المعهد الوطني للتراث. وعلى خلفية ما تم تحقيقه في ملف التصنيف من تفاؤل لبن نجمة يبقى لديه الكثير من التخوفات فيما يتعلق بما بقي من مراحل والتزامات يجب تحقيقها خلال السنتين القادمتين فيما يتعلق بالقيمة الاستثنائية لجزيرة جربة وطريقة استغلال المجال داخلها الحومة والحوش والجامع والكنيسة والمعبد وفردانيته على المستوى العالمي. واعتبر ناصر بن نجمة خلال الندوة الصحفية التي انعقدت امس بتنظيم جمعية صيانة جزيرة جربة، ان ملف جربة هو ملف صعب من الناحية التقنية فالاشكال الاول الذي يواجه التصنيف العالمي هو ضرورة ادراج معالم الجزيرة ومواقعها ضمن الترتيب الوطني فلا يمكن ان يقع تصنيف موقع او معلم من قبل اليونسكو وهو غير مصنف وطنيا. وبيّن ان جربة تكتنز بين 5 و6 مواقع يجب ترتيبها مساحة الواحدة منها بين ال50 و60 هكتارا كما يوجد حوالي ال27 معلما يجب ان تصنف كتراث وطني. والمسالة التقنية الثانية التي يجب تحقيقها في الملف هي توضيح الوضعية المعمارية والإنشائية التي تحوي هذه المواقع وادراجها ضمن المخطط الرسمي للتهيئة العمرانية وهي خطوة تتداخل فيها اكثر من وزارة وهيكل حكومي ويبدو ان هناك تحفظات لبعضها فيما يتعلق بالتصنيف او الترتيب الخاص بهذه المواقع والمعالم(وزارة السياحة ووزارة الفلاحة ووزارة التجهيز والاسكان والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والبلديات..). واشار ممثل المعهد الوطني للتراث في نفس السياق ان مسار الترتيب الوطني لهذه المواقع والمعالم وإدراجها ضمن المخطط الرسمي للتهيئة الترابية أمر مكلف ويتطلب دعما ماديا مهما. كما أوضح ان تحديد هذه المعالم والمواقع وضبط حدودها يجب ان يشرف عليه فريق مختص يتواجد على عين المكان في جزيرة جربة ليمرر لاحقا على لجنة وطنية للتراث ثم ومن اجل ترسيمه ضمن مخطط التهيئة يقع التوجه الى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري اين تبلغ الكلفة حوالي ال200 الف دينار. وحذر بن نجمة في نفس السياق مما يحمله قانون البناءات المتداعية للسقوط من تهديد لكل التراث المتواجد في الجمهورية التونسية فهو قانون يمكّن بجرة قلم السلط الجهوية من هدم موقع او معلم دون اي تنسيق مع المختصين. كما ان القانون المذكور لا ينص صراحة على الحفاظ على المواقع الاثرية. مشروع دولة من جانبه اوضح الناصر بو عبيد كاتب عام جمعية صيانة جزيرة جربة ان مشروع تصنيف جربة ضمن التراث العالمي امر يهم كل تونس ويمكن تصنيفه كمشروع دولة. وبيّن انه ومنذ شهر مارس 2012 تم اعلام الجمعية ان جزيرة جربة تم ادارجها ضمن القائمة التوجيهية لليونسكو ومنذ ذلك التاريخ تم الانطلاق في العمل على بيان القيمة الاستثنائية العالمية لجزيرة جربة فهي ليست معلما او معبدا بل هي نمط توطيني في المجال الجزيري استثنائي وفريد من نوعه على مستوى الجيو-ثقافي للمتوسط. يتجسم ذلك في طريقة السكن(الحومة) وشكل تواجد المساجد، مناطق التبادل التجاري حومة السوق والحارة الصغيرة اين يوجد المعبد اليهودي بالغريبة. الكنائس المتواجد في حومة السوق وهذا كله يمثل أرضية للعمل يجب ان يتم اقناع الخبراء العالميين بها خلال تقديم الملف في 2019 او 2020. وذكر بو عبيد ان التصنيف في جانب منه سيضمن تصنيفا وطنيا للمعالم والمواقع الاثرية على الجزيرة كما سيكون طريق للتنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والعدالة البيئية.. ويذكر انه يوم17 مارس الجاري انطلق مكتب الدراسات في العمل على ملف تصنيف جربة ضمن التراث العالمي وسيكون موعد 31 جانفي من السنة القادمة او التي تليها(موعد تقديم الملفات لليونسكو) لوضع ملف جربة امام لجنة اليونسكو من اجل التصنيف. ريم سوودي
