مثل أمس الأول متهم شاب أحضر بحالة إيقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية لمقاضاته من أجل تهم تتعلق بالإشادة والتمجيد لتنظيم إرهابي والتحريض على الانضمام بأية وسيلة كانت إلى تنظيم إرهابي وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا. حيثيات القضية تفيد بأن الوحدات الأمنية المختصة بمتابعة الصفحات الاجتماعية والحسابات"الفايسبوكية"اشتبهت في المتهم وهو أصيل مدينة سيدي بوزيد بعد تنزيله لجملة من التدوينات"الفايسبوكية" تسيء للحكّام العرب وكذلك بسبب تدوينة أخرى تعلقت بالعملية الإرهابية التي جدت بمدينة نيس الفرنسية من خلال تنزيل بعض الصور التي توثق للعملية وما خلفته من أضرار. وباستنطاق المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه مؤكدا انه تخرج من الجامعة سنة 2010 ومر بظروف نفسية صعبة أثرت عليه مؤكدا أن ما صدر عنه لم يكن عن سابق إرادة باعتبار أن لا علاقة له بأي تنظيم إرهابي أو أي علاقة بالجرائم الإرهابية وان ما صدر عنه كان نتيجة الإحباط الذي أصابه دون أن يكون له أي قصد جنائي بدليل انه متحوز على جواز سفر إلا انه لم يصدر عنه أي تفكير في الانضمام لأي تنظيم أو التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية. ورافع لسان الدفاع عن المتهم موضحا بان منوبه كان عاطلا عن العمل بأحد الأرياف النائية بمدينة سيدي بوزيد وقد كان تعامله مع شبكة التواصل الاجتماعي مستجدا وبالتالي فإن التدوينات التي قام بتنزيلها لا يفقه معناها. وعن التهم الموجهة له أكد على عدم وجود سند قانوني لها وأنها لا تجد في ملف القضية ما يدعمها خاصة في ظل عدم توفر عنصر الجدية وإمكانية التأثير التي تكاد تكون منعدمة معرجا في ذات السياق على أن التدوينات المذكورة والتي يحاكم بسببها منوبه كانت في الفترة المتراوحة بين 2013 و2016 وان الإحالة تمت استنادا إلى قانون 2015 ما يشير إلى أن التدوينات صدرت قبل هذا القانون وبالتالي لا يمكن مؤاخذته وفق قوله منتهيا إلى طلب القضاء بعدم سماع الدعوى واحتياطيا الاكتفاء بالمدة المقضاة والمقدرة بثمانية أشهر لتقرر المحكمة على إثرها حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا. سعيدة الميساوي