فيما اعتبر سامي الطاهري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل قرار وزير التربية حجب أجور الأساتذة بمثابة بداية إعلان الحرب عليهم مشيرا الى انه إذا اعتبر وزير التربية حجب الأعداد غير قانوني فإن حجب الأجور أيضا غير قانوني وممارسة تصعيدية وتعبر عن عقلية ما قبل 2011.. واكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في البرلمان ان الحكومة تساند وزارة التربية قائلا "من غير المقبول أن نأخذ أبناءنا رهائن في إطار التفاوض". وبين الشاهد أنه طلب من وزير التربية حاتم بن سالم أخذ التدابير اللازمة في هذا الشأن وبينما انطلقت حملة مساندة لوزير التربية حاتم بن سالم .. من جهتها اعربت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في بلاغ لها عن «شديد انشغالها» بسبب ما وصفته «تواتر نسق التصعيد» في مواقف كل من وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بخصوص الإشكال القائم بينهما وبسبب مواصلة حشرهما التلاميذ والمدرسة العمومية في مواضيع ليست لهم أية علاقة بها. كما طالبت الجمعية في بيان لها،»أصحاب القرار والذين لهم القدرة على تسوية الأزمة» إلى التدخل العاجل وتغليب لغة الحوار والمصلحة الوطنية والإسراع بتسوية الملف واتخاذ إجراءات إصلاح المنظومة التربوية في أفضل الآجال. وقالت الجمعية ايضا في بيانها، إن هذه الوضعية التي يتحمل مسؤليتها الطرفان وتثير استياء العائلات التونسية، ستكون لها انعكاسات سلبية على معنويات التلاميذ وعلى درجة تركيزهم وأدائهم الدراسي وعلى نتائجهم خلال السنة الدراسية الحالية. ورأت أن هذه الأزمة القائمة تطرح أيضا عديد التساؤلات بخصوص مستقبل المدرسة العمومية ومدى استجابتها لتطلعات الأولياء والتلاميذ وآمالهم ومدى قدرتها على استعادة ثقة المواطن.