ذكرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنها ستنشر الدراسة الأولى لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عن تونس يوم الخميس المقبل. وقالت المنظمة في بلاغ نشرته أمس على موقعها الرسمي أن التقرير الاقتصادي عن تونس»سيركز على وسائل تشجيع النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع، الذي يوفر فرص العمل اللائق وظروف معيشية للجميع، كما يتناول التقرير بالتحليل كيفية استعادة توازن الإقتصاد.» ومن المقرر أن يقترح تقرير المنظمة الأول عن تونس تنفيذ مجموعة من السياسات لتعزيز خلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار من أجل دفع النمو والتنافسية الاقتصادية لتونس، فضلا عن توصيات لتقليص التفاوت التنموي بين الجهات. ويتزامن صدور تقرير المنظمة الاقتصادي عن تونس، مع افراج مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في اجتماعه يوم 23 مارس 2018 بواشنطن عن القسط الثالث من قرض الصندوق الممدد، بقيمة 257.3 مليون دولار عوضا عن 320 مليون دولار معلن عنه سابقا. كما يتزامن صدور التقرير الاقتصادي للمنظمة التي تضم في عضويتها أهم اقتصاديات الدولية الكبرى في العالم والدول الصناعية مثل الولاياتالمتحدة، اليابان، استراليا، ومعظم الدول الأوربية المتقدمة مثل فرنسا، ألمانيا.. مع شروع الحكومة التونسية في عملية إصلاح كبرى متعثرة لتجاوز الصعوبات الهيكلية للاقتصاد التونسي وخاصة المالية العمومية التي تمر بفترة صعبة للغاية بسبب تفاقم عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري وتدهور قيمة الدينار التونسي وانخفاض حاد في احتياطي العملة الصعبة.. وينتظر ان يقدم الدراسة مدير الاقتصاد والدراسات الدولية في المنظمة، في مؤتمر صحفي يعقد بعد غد الخميس بالعاصمة بحضور وزير التنمية الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، كما سيتم بالمناسبة مناقشة أهم النقاط التي تداولتها الدراسة خاصة دفع الاستثمار وتقليص التفاوت في سوق الشغل وبين المناطق. وبحسب مكتب المنظمة في تونس، سيتم في نفس اليوم تخصيص ندوة لتدارس تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحكومة الاقتصادية مع التركيز على تبادل الخبرات الدولية بمشاركة توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، وكذلك شخصيات رفيعة المستوى لعبت دورا في تنفيذ الإصلاحات في إيطاليا، المكسيك والبرتغال.. يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس تضم في عضويتها 34 دولة، من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق. من أهدافها الالتزام بدعم مشاريع النمو المستدام وإيجاد فرص للعمل، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي للبلدان الأعضاء بشكل خاص. وتعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدة من أكبر وأهم المصادر الموثوق بها للإحصاءات القابلة للمقارنة والبيانات الاقتصادية والاجتماعية للدول. تجدر الإشارة إلى أن موافقة صندوق النقد على المراجعة الثانية لتونس تتضمن رسالة طمأنة للأسواق المالية التونسية والمستثمرين الدوليين، وفق ما صرح توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى خاصة ان تونس تستعد للخروج لإصدار قرض رقاعي بحجم مليار دولار. ومن المنتظر ان تقوم بعثة الصندوق بزيارة خبراء يوم 4 افريل المقبل على ان تتم المراجعة الثالثة في شهر ماي 2018 واجتماع مجلس الإدارة في جوان وسحب القسط الرابع في جوان.