تتواصل زيارة لجنة من خبراء صندوق النقد الدولي (5 خبراء) إلى تونس والتي تستمر على مدى أسبوع (من 27 جويلية إلى غاية 3 أوت) يجري خلالها سلسلة من أعضاء الحكومة والبنك المركزي وعدد من كبار المسؤولين التونسيين لبحث الوضع المالي والاقتصادي للبلاد التونسية خلال النصف الأول من السنة الحالية إلى جانب النظر في التوازنات المالية الكبرى للبلاد وتطور نسق الإصلاحات الاقتصادية المتفق حولها بين الطرفين في إطار مذكرة السياسات المالية والاقتصادية وبحث أولويات الحكومة التونسية في مجال الإصلاحات الاقتصادية. النتائج الأولية ومن بين النتائج الأولية لزيارة بعثة الصندوق، الموافقة على طلب الحكومة التونسية تعديل آجال الحصول على المبالغ المتبقية من قرض صندوق النقد والموافقة على طلب صرفها على ستة أقساط نصف سنوية. كما وافق الصندوق على التعديل من بعض شروطه ومنها عدم فرض الالتزام بمعايير الأداء المحددة لصافي الاحتياطيات الدولية، وصافي الأصول المحلية، وعجز المالية العامة الأولي، وذلك بعد استكمال المراجعة الأولى لبرنامج تونس الاقتصادي. وكان البيان الأخير لصندوق النقد الدولي أكد على أهمية تشديد السياسة النقدية للبلاد التونسية وزيادة المرونة في سعر الصرف،على أساس أن قيمة الدينار التونسي ارفع بنسبة 10 في المائة عن قيمته الحقيقية، وهو ما سيساعد على احتواء التضخم، وتحسين التنافسية، والحفاظ على الاحتياطات من العملة الصعبة. وشدد البيان على مراجعة سياسة الدعم عبر توجيهه إلى مستحقيه من ذلك ان الدعم الطاقي يقدر ب1700 مليون دينار والدعم الغذائي ب1600 مليون دينار مع المطالبة بتوسيع القاعدة الضريبية. الأقساط المالية للقرض ويذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» يوم 12 جوان الماضي ومكن تونس من سحب مبلغ 314.4 مليون دولار أميركي (حوالي 790 مليون دينار تونسي) كقسط ثان من بين الأقساط المالية لقرض ممنوح من قبل الصندوق لتونس لتصل قيمة القسطين إلى 628.8 مليون دولار، في انتظار بقية الأقساط التي تمتد من 2016 إلى 2020 في إطار قرض جملي بقيمة 2.83 مليون دولار (حوالي 7.2 مليار دينار) صادق عليه هذا الهيكل المالي الدولي لفائدة تونس منذ 20 ماي 2016 مقابل بعض الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة التي تمس الجهاز البنكي ومنظمة دعم المواد الاستهلاكية، إضافة إلى إصلاح القطاع العام وتحسين إيرادات مجموعة هامة من المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية. برنامج الإصلاح الاقتصادي وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، بيورن روتر، أعلن في ختام زيارة سابقة له لبلادنا في شهر افريل الماضي، «أن وفد الصندوق قد استكمل مشاوراته مع الحكومة التونسية حول المراجعة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق تسهيل الصندوق الممدد وانه تم الاتفاق مع السلطات التونسية حول أولويات الإصلاح الاقتصادي لسنتي 2017 و2018 وعلى المدى المتوسط وهو بالنسبة لنا العنصر الأهم في التزامنا تجاه تونس». وثمن روتر الجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف لدعم صلابة الاقتصاد التونسي وتوجيه السياسات لتحقيق مستويات ارفع من النمو وخلق مواطن شغل خاصة في الجهات الداخلية مؤكدا أن الحكومة التونسية تسير في الطريق الصحيح. لا وجود لإملاءات وكان محمد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة أكد الأسبوع الماضي على أمواج إذاعة «موزاييك» أنّ وضعية المالية التونسية صعبة ودقيقة حسب العديد من الأرقام وأن إمكانيات البلاد محدودة للغاية. وأبرز أن كل بلد عاش مرحلة الانتقال الديمقراطي هو في حاجة لصندوق النقد الدولي، قائلا «هم يقولون هل ستتخلى تونس يوما عن صندوق النقد الدولي وأنا أقول ‹إن شاء الله صندوق النقد ما يتخلاش على تونس». واستنكر في سياق متصل تصريحات البعض حول وجود إملاءات من صندوق النقد الدولي، قائلا إن كل المؤسسات المالية والبنوك تقوم بإقرار مجموعة من الشروط لتسريح القروض ولا وجود لإملاءات بل نسميها شروطا..». وأضاف «تونس تحقق مداخيل سنوية جبائية وغير جبائية تتراوح بين 24 و25 مليار دينار، وهذه المداخيل لا تغطي قيمة الأجور والديون ونفقات التصرف بالدولة والدعم لذلك توجهنا إلى السوق العالمية للتداين لتغطية الأجور أولا لأنها تعتبر من الأولويات ثم الديون والنفقات والدعم.. وأشير في هذا الإطار إلى أن المبالغ المرصودة لنفقات الدولة تقدر بمليار دينار سنويا.. وهو مبلغ غير ضخم». وكشف ضيف «ميدي شو» أن الحكومة تمكنت من تعبئة موارد بقيمة 8.5 مليار دينار في حين أنها في حاجة إلى أكثر، مبرزا أن الضغوطات المالية اليوم في مرحلة الخطر. سفيان رجب
