مازالت مشاكل التصدير من أهم العوائق التي تواجه العديد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلاد التي تمثل اليوم 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي المحلي حتى بات أغلبها مهددا بالاندثار والإفلاس خاصة أن ما يناهز ال 60 بالمائة من هذه الشركات تسجل نتائج محاسبية سلبية في السنوات الأخيرة. وبالرغم من إطلاق جملة من الإجراءات الحكومية لدفع التصدير من أجل تحسين مردودية هذه المؤسسات، إلا أنها لم تكن ناجعة باعتبار أن أغلبها لم تكن مواكبة للتغيرات الجديدة التي عرفها النسيج المؤسساتي في تسويق المنتجات عبر المنصات التجارية الالكترونية على شبكة «الانترنت». وكان آخر التظاهرات الوطنية التي اهتمت بقطاع التصدير المنتدى الاقتصاد الإفريقي الذي انتظم منتصف الشهر الجاري والذي مثل فرصة هامة لمزيد دفع معاملات تونس الإفريقية والخارجية التي ستتعزز من خلال منح الشركات إمكانية المشاركة في أكثر من 50 تظاهرة ترويجية عبر العالم. إلى جانب المجلس الأعلى للتصدير الذي أطلقته الحكومة مؤخرا والذي من خلاله تم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الجديدة في إطار الخطة الوطنية لدفع الصادرات والتي تهدف إلى تحقيق معدّل نموّ للصادرات بأكثر من 20 بالمائة خلال الفترة 2018-2020 أي ما يعادل قيمة صادرات إجمالية تتجاوز 50 مليار دينار في أفق سنة 2020. فضلا عن التظاهرات التي تنظمها غرف الصناعة والتجارة المشتركة على غرار برنامج دفع التصدير «إكسبور لاب» الذي ستنتفع به 45 مؤسسة تونسية كانت قد أطلقته الغرفة الأمريكية للتجارة بتونس، وخصصت له اعتمادات بقيمة 500 ألف دينار. كل هذه الإجراءات رغم أهميتها البالغة من أجل اكتساح الأسواق الخارجية، إلا أنها في الحقيقة تتطلب الكثير من التكاليف خاصة على مستوى اللوجستيك، وهو ما دفع اليوم الجهات المتدخلة في التصدير إلى التفكير في مشاريع وبرامج جديدة تكون ناجعة على المدى القصير والتي أهمها تلك التي تمر بقنوات الالكترونية وعبر الانترنت. منظومة التجارة الالكترونية وانخراط تونس مؤخرا في منظومة التجارة الالكترونية بصفة رسمية أهم هذه المشاريع، بعد إمضاء اتفاقية تعاون بين الهياكل المتدخلة في تنفيذ مشروع تسهيل التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال المنتدى الوطني الذي نظمه البريد التونسي بحر الأسبوع المنقضي، لعرض نتائج أشغال المشروع عبر الشبكة البريدية»Easy Export» هذا البرنامج الذي انطلقت فيه منذ سنة تقريبا لجنة وطنية مختصة. وخلال المنتدى تم الإعلان عن أهم نتائج اللجنة الوطنية المتكونة من 11 مؤسسة عمومية ووزارة متدخلة في هذا المشروع، كانت قد اشتغلت عليه لمدة سنة كاملة ونتج عنها جملة من المخرجات من بينها مخططات العمل من اجل تفعيل البرنامج في الأيام القليلة القادمة. وأفاد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف بأن هذا المشروع يهدف إلى تيسير إجراءات التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك عبر التخفيض من أجال التصدير واعتماد المنظومة الرقمية للتقليص في الإجراءات والوثائق الخاصة بعمليات التصدير ودعم اندماجها ضمن التجارة الخارجية ودفع صادرتها باعتماد الشبكة البريدية، بالإضافة إلى الضغط على تكاليف التصدير وتحسين التواصل والتنسيق بين الأطراف المتدخلة في عملية التصدير. وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيكون من أهم الحلول اللوجستية والرقمية التي يوفرها بالإضافة إلى تكفلها بخدمات التسريح الديواني مما سيمكن من تقليص تكلفة هذه المنتوجات وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية، مبينا أن تركيز مشروع»Easy Export» يهدف إلى تدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إحداث آليات وحلول عبر الشبكة البريدية تسهل اندماج المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة في التجارة الرقمية وانفتاحها على الأسواق الخارجية. البلد الأول من جهته، بين يسري باشوش ممثل عن وحدة إدارة المشاريع ومتابعة المشاريع بالبريد التونسي أن قبول تونس تم بعد أن تقدمت بمطلب للاتحاد البريدي العالمي إلى جانب المغرب وماليزيا من جملة عدد هام من بلدان العالم نظرا لأهمية الانخراط في تطبيق هذا المشروع خاصة بعد النتائج الهامة التي حصدها في البرازيل بعد أن تمكنت من دمج ما يناهز ال 10 آلاف مؤسسة متوسطة وصغرى في الاقتصاد وفي التصدير إلى الأسواق العالمية. كما أفاد المشرف على البرنامج بان تونس ستكون بذلك البلد الأول التي تطبق هذا المشروع النموذجي بعد البرازيل باعتبار أن تونس من بين البلدان التي تتوفر فيها الأرضية التقنية المهيأة والتي بإمكانها استيعاب المشروع الذي سيفعل قريبا مع عدد من المؤسسات في انتظار توسيعه على نطاق اكبر ليشمل كامل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس من أجل تسهيل تصدير منتجاتها والانفتاح على كل الأسواق الخارجية. وباعتبار أن هذا المشروع له أهداف تنمية مستدامة وإدماج اقتصادي واجتماعي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة الحرفين والذين يشتغلون في قطاعات الصناعات التقليدية والمواد الغذائية والفلاحية، فسيشمل المشروع كذلك مؤسسات المناطق الداخلية للبلاد.
