تفعيل قانون الاعتداء على ملك الدولة العمومي للطرقات، الذي انطلق العمل به يوم 21 مارس لم يلحق بأرقام إحصائية لعدد الخطايا في أسبوعه الأول، واعتبر محمد القاسمي مدير استغلال وصيانة الطرقات في وزارة التجهيز والإسكان انه من أصعب القوانين التي يمكن تنفيذها نظرا الى انه من القوانين التي تمس عددا كبيرا من المواطنين وتتصل بمخالفات الوقوف والتوقف والانتصاب الفوضوي ووضع اللافتات الاشهارية وكل التأثيرات التي قد تحصل لحركة المرور.. واقر محمد القاسمي أن تطبيق القانون بصدد مواجهة عديد الإشكاليات فيما يتعلق بمستويات تدخل البلديات في الملك العمومي كراء مساحات من الملك العمومي للطرقات لفائدة مقاه أو مطاعم أو أكشاك.. والذي يعود في جزء منه بالنظر للسلط الجهوية. وهي إشكاليات تسير نحو التوضيح تدريجيا. وبين القاسمي أن تطبيق القانون قد انطلق في كامل تراب الجمهورية على مستوى الإدارات الجهوية. ويشرف على تطبيقه حوالي 400 عون من المحلفين التابعين للوزارة الذين أصبح لهم إضافة إلى عمل متابعة الأشغال وتفقد الملك العمومي مهمة مراقبة الملك العمومي للطرقات. وذكّر محمد القاسمي أن الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 والمتعلق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية لكل أنواع الاعتداءات المسجلة على ملك الدولة العمومي للطرقات ليس بالقانون الجديد فهو أتى كتنقيح للقانون عدد 17 المؤرخ في سنة 1986 ورفع في قيمة الخطايا والهدف منه حماية الملك العمومي. وفي ما يتعلق بالخطايا التي يتقاطع فيها قانون الاعتداء على الملك العمومي للطرقات بقانون الشرطة البيئية، بيّن مدير استغلال وصيانة الطرقات أن المساحات والمهام الموكولة للشرطة البيئية أوسع واشمل ولا يوجد أي تقاطع بينها وبين أعوان التجهيز. فالشرطة البلدية لها الحق في التدخل في أي لحظة وعلى كامل تراب الجمهورية. ويهم القانون المذكور كل استغلال غير قانوني للطرقات المرقمة والمخالفات التي تمس بشكل مباشر من سلامة المرور وإحداث عرقلة وخطر لحركة الجولان من ذلك الوقوف فوق الرصيف أو حاشية الطريق أو بأماكن ممنوع الوقوف بها حسب علامات الطريق، وكذلك وضع فواضل البناء والفضلات والمودعات على حواشي الطرقات، وإقامة البناءات أو العلامات الاشهارية دون ترخيص أو تركيز تجهيزات أو عوائق أو حفر من شأنها أن تلحق ضررا بالطرقات وبسلامة المرور أو تحد من الرؤية لمستعملي الطريق، كما تهم تصريف المياه المستعملة أو سكب الزيوت أو المواد التي تتسبب في الإخلال بوظيفة الطريق والانزلاق والحوادث. وتتراوح الخطايا المتعلقة بالمخالفات المذكورة ما بين ال300 و2000 دينار وتقع مضاعفة مبلغ الخطية في حال تكرار ارتكاب نفس المخالفة كما يتحمل المخالف مصاريف إزالة آثار المخالفة وجبر الأضرار اللاحقة بملك الدولة العمومي.