يدخل يوم 21 مارس الجاري حيز النفاذ قانون حماية ملك الدولة العمومي للطرقات والذي يتعلق بالاعتداءات المسجلة على ملك الدولة العمومي للطرقات وفقا لبيان صادر أمس عن وزارة التجهيز والإسكان علما أن هذا القانون يأتي كمحاولة لردع تفاقم مظاهر الإضرار بملك الدولة العمومي للطرقات. ووفقا لما ورد في نص البيان فان وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قامت بتكليف أعوان محلفين بضبط المخالفات والاعتداءات المسجّلة وذلك للحد من الاستغلال غير القانوني للطرقات المرقّمة خاصة أن جميع المخالفات تمس بشكل مباشر من سلامة المرور وإحداث عرقلة وخطر لحركة الجولان من ذلك الوقوف على الرصيف أو حاشية الطريق أو بأماكن ممنوع الوقوف بها حسب علامات الطريق، وكذلك وضع فواضل البناء والفضلات والمودعات على حواشي الطرقات، وإقامة البناءات أو العلامات الاشهارية دون ترخيص أو تركيز تجهيزات أو عوائق أو حفر من شأنها أن تلحق ضررا بالطرقات وبسلامة المرور أو تحد من الرؤية لمستعملي الطريق علاوة على تصريف المياه المستعملة أو سكب الزيوت أو المواد التي تتسبب في الإخلال بوظيفة الطريق والانزلاق والحوادث.. وتتراوح الخطايا المالية التي أقرّها هذا القانون ضد المخالفين بين 300 و2000 دينار إلى جانب الترفيع في العقوبة السجنية من 3 إلى 6 أشهر بعدما كانت بين 5 و15 يوما في حين تتمثل بعض المخالفات التي يعاقب عليها القانون في إلقاء الفضلات في الطرقات ووضع اللافتات الاشهارية في أماكن غير مخصصة والانتصاب لبيع الخضر أو الغلال أو غيرها تحت الجسور وتعطيل حركة الجولان... الخ من المخالفات. لكن هذا القانون وعلى أهميّته يطرح نقاط استفهام عديدة لاسيّما في ما يتعلّق بإمكانية تداخله مع جهاز الشرطة البيئية التي تتولى هي الأخرى تسليط عقوبات في حال إلقاء الفضلات في الشارع. توضيحا لهذه المسألة نفى مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد القاسمي في تصريح ل«الصباح» وجود تعارض بين جهاز الشرطة البيئية ومشروع قانون حماية الطرقات لاسيّما على مستوى الأعوان المحلّفين بضبط المخالفات والاعتداءات المسجّلة المكلّفين من طرف وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. وفسّر المتحدث أن كل هيكل يقوم بدوره وفقا لمشمولاته ومجال تدخله موضحا أنّ قانون حماية ملك الدولة العمومي للطرقات يهتم فقط بالطرقات المراقبة التابعة بالنظر لوزارة التجهيز والحال أنّ الشرطة البيئيّة جهاز تعود إليه بالنظر جميع الطرقات بما في ذلك الطرقات التابعة للوزارة. وردّا على سؤال حول مدى تواجد الأعوان المحلفين بضبط المخالفات والاعتداءات المسجّلة في الشوارع من عدمه بداية من 21 مارس الجاري نفى المتحدث ذلك موضّحا أن هؤلاء الأعوان الذين يفوق عددهم 400 عون لن يباشروا عملهم في الشارع ولن تخصّص سيارات للغرض تابعة لهم على غرار سيارات أعوان الشرطة البيئية موضحا أنهم سيتولّون القيام بمهامهم وتحرير المحاضر خلال تنقلاتهم مبينا أن هؤلاء الأعوان يمتلكون سيارات إدارية ووظيفيّة تخول لهم القيام بمهامهم أثناء عمليات المعاينة. ◗ منال حرزي مقدار الخطايا المضبوطة -إلقاء فواضل البناء أو الأتربة أو بقايا النباتات والأشجار ونفايات الحدائق والفضلات المنزلية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق الارتفاق المخصصة له: خطية بقيمة 1000 د عن كل عملية. -وقوف العربات في الأماكن غير المخصصة لذلك أو غير المرخص فيها أو تعيق حركة الجولان: 300 د عن كل عربة. -توقف العربات في غير الأماكن المخصصة لذلك أو غير المرخص فيها أو تعيق حركة الجولان: 200 د عن كل عربة. -تركيز بنايات أو أكشاك دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق الارتفاق المخصصة له: 100 د عن كل متر مربع. -إقامة الركائز الإشهارية دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة للرؤية منه على العقارات المجاورة مقدار الخطية الإدارية بالدينار: 2000د عن كل ركيزة إشهارية. -وضع اللافتات الإشهارية من المادة اللينة دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة للرؤية منه على العقارات المجاورة: 1000د عن كل لافتة إشهارية. -إلصاق سندات اشهارية أو إرشادية أو إعلامية أو توجيهية تحت الجسور أو على الأعمدة الكهربائية أو المنشات والتجهيزات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو الكتابة عليها: 300 د عن كل عملية. -سكب زيوت أو مواد سائلة مضرة أو خرسانة على قارعة ملك الدولة العمومي للطرقات وارتفاقاته وبمنشآت تصريف مياه الأمطار والمساحات الخضراء ومختلف الفضاءات التابعة للملك الدولة العمومي للطرقات: 600 د عن كل عملية. -تصريف المياه المستعملة على قارعة الطرقات أو بقنوات تصريف مياه الأمطار: 400 د عن كل عملية. -حفر ملك الدولة العمومي للطرقات: 100 د عن كل عملية. -إقامة مخفضات سرعة عشوائيا على ملك الدولة العمومي للطرقات: 1000 د عن كل مخفض سرعة. -مد قنوات الري أو أي نوع آخر من القنوات على ملك الدولة العمومي للطرقات: 100 د عن كل متر خطي. -تهشيم عمود كهربائي: 2000 د عن كل عملية -تهشيم فوانيس الأعمدة الكهربائية والإضرار برسومات الطريق أو النقاط الكيلومترية وكل التجهيزات الأخرى التابعة للملك العمومي للطرقات أو الكتابة عليها: 400 د عن كل عملية -تهشيم إشارات أو علامات المرور العمودية: 1000 د عن كل عملية -تهشيم زلاقات الأمان: 100 د عن كل متر خطي -الربط بعمود كهربائي للتزود بالكهرباء: 2000 د عن كل عملية -الانتصاب بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر والغلال ومختلف السلع على ملك الدولة العمومي للطرقات: 300 د عن كل عملية. -ترك عربة أو هيكل عربة مهمل أو بغرض استغلالها على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق الارتفاق المخصصة له: 500 د عن كل عربة أو هيكل عربة. يذكر انه يتضاعف مبلغ الخطية في حال تكرار وارتكاب نفس المخالفة كمل يتحمل المخالف مصاريف إزالة آثار المخالفة وجبر الأضرار اللاحقة بملك الدولة.
