الحبر الانتخابي يثير الجدل مجدّدا.. دعا مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى العدول عن قرارها القاضي بعدم اعتماد الحبر الانتخابي خلال الاقتراع في الانتخابات البلدية المقبلة، معتبرا أن كلفة التشكيك في الانتخابات هي أكبر بكثير من كلفة توريد الحبر الانتخابي. ومع تتالي الدعوات بالعودة لاستعمال الحبر الانتخابي، اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، ان مجلس الهيئة لا يرى مانعا من اعادة الحبر الانتخابي اذا قامت الدولة بتوفيره لانها لم تخصص ميزانية له، مشيرا الى ان الهيئة ليس لديها الإمكانيات المادية واللوجستية لجلب الحبر. دستور جديد لإقرار النظام الرئاسي! أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر خلال ندوة صحفية انعقدت أمس أن إنقاذ تونس يستدعي التغيير الجذري للنظام السياسي الحالي. كما سلطت الضوء على مقترح الحزب لمشروع دستور جديد كان قد تم عرضه يوم 20 مارس الجاري، والذي تضمن 87 فصلا حول الحقوق والحريات والسلط التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات الدستورية. وذكرت موسي أن مشروع الدستور المقترح قد تضمن تغيير نظام الحكم وإقرار نظام رئاسي معدل يقوم على مبدا تفريق السلط وتوازنها ويقطع مع تشتت مواقع القرار ويمنع ارتهان السلطة التنفيذية للبرلمان، فضلا عن ضمان رقابة مجلس النواب للحكومة. وفي ردها على من يتهم الحزب بالارتداد نحو الدكتاتورية، بينت أنه وقع التنصيص على حقوق الإنسان الأساسية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية وحقوق الجهات المختلفة، بالإضافة الى التنصيص على الحريات الفردية والعامة والضمانات الكفيلة لتجسيمها. وتحدثت عن أهم صلاحيات رئيس الجمهورية التي تتمثل بالخصوص في ممارسته السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها الوزير الاول الذي يعينه ويكلفه بتشكيل الحكومة للموافقة والتعيين لاحقا. كما لفتت موسي الى أن رئيس الجمهورية بمقتضى مشروع الدستور هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية بعد مداولتها بمجلس الوزراء،علاوة على حقه في ممارسة حق المبادرة التشريعية. وشددت على أن البرلمان لا دخل له في تعيين الحكومة وذلك قصد تفادي المحاصصة الحزبية والارتهانات، وفي المقابل الحكومة مسؤولة عن أدائها أمام البرلمان وبإمكانه مراقبتها عن طريق المساءلة وجلسات الحوار الدورية وعن طريق إصدار لائحة اللوم التي بمقتضاها يمكن إنهاء عمل الحكومة في صورة فشلها في أداء مهامها. النهضة تتمسّك بمسار العدالة الانتقالية عبرت أمس حركة النهضة عن تمسكها بمسار العدالة الانتقالية خيارا وطنيا وعنوانا أساسيا من عناوين الديمقراطية في تونس وجزءا من الرأسمال الرمزي للبلاد هدفه كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا بما يمكّن من طَيّ صفحة الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. واستنكرت حركة النهضة في بلاغ لها الأجواء التي سجلتها الجلسة العامة حول العدالة الانتقالية، وقالت إنها اتسمت بإخلالات اجرائية ونقص في الترتيب والتحضير مما دفع الى منزلقات ردود الفعل والتشنج والتوتر. واعتبرت النهضة أن العدالة الانتقالية استحقاقًا وطنيًّا متعدّد المسارات يجب توفير شروط استكماله وإنجاحه بقطع النظر عن من يدير هذا الملف.وأكدت الحركة التزامها الكامل باحترام مؤسسات الدولة ورموزها ورفضها لكلّ أشكال المسّ منها أيًّا كانت المبرّرات والذرائع. الجبهة الشعبية تستأنف قرار رفض الطعن ضد قائمة منافسة استأنفت قائمة الجبهة الشعبية ببلدية المحمدية من ولاية بن عروس الحكم الصادر ابتدائيا عن المحكمة الادارية والقاضي برفض الطعن المقدم من قبلها في حق قائمة منافسة لها بذات البلدية، وفق ما ذكره، أمس رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، الكيلاني هلال. مشيرا الى كون الاستئناف المقدم من قبل الجبهة الشعبية هو الاستئناف الوحيد الذي تلقته المحكمة الادارية بعد ان رفضت في السابق كل الطعون المقدمة في حق القرارات الصادرة عن الهيئة. وكانت المحكمة الادارية بتونس قد رفضت في الاصل كل الطعون التي قدمتها القائمات الانتخابية عن دائرة بن عروس والبالغ عددها 3 طعون بعد ان انهت البت في جميعها الخميس 15 مارس المنقضي، لتؤيد قرارات الرفض الصادرة عن الهيئة الفرعية للانتخابات بالجهة.
