أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد القائمات المقبولة نهائيا للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم الأحد 6 ماي المقبل، بلغت 2074 قائمة بإعادة إدراج 6 قائمات اثر استكمال البت في النزاعات على المستوى الابتدائي والاستئنافي. وقال رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري خلال ندوة صحفية عقدها الخميس بالعاصمة أن (6) قائمات التي تم إعادة ترسيمها لخوض الاستحقاق الانتخابي تنقسم إلى 3 قائمات حزبية وقائمتين ائتلافيتين وقائمتين مستقلتين لكن هناك قائمة من هذه الأخيرة قبلتها الهيئة غير أن المحكمة الإدارية اسقطتها. وتتمثل هذه القائمات في قائمة ائتلاف الاتحاد المدني تونس 1 و قائمة مشروع تونس 1 سيدي حسين و قائمة الوفاء منزل بوزيان سيدي بوزيد و قائمة ائتلاف الاتحاد المدني سيدي بوزيد وقائمة مشروع تونس اوتيك بنزرت وقائمة ائتلاف الجبهة الشعبية باجة وقائمة مشروعنا صفاقس 2 وإسقاط قائمة الفينيق بتونس 2 وأثنى المنصري على سرعة القضاة الإداريين في البت في النزاع الانتخابي رغم حداثة بعث فروع الدوائر المحكمة الإدارية في الجهات مبينا أن الأحكام كانت في أجالها بل حتى قبل موعدها المحدد ليوم 04 افريل الحالي إذ أن هناك أحكام صدرت يوم 02 افريل الجاري. وبعد ان ذكر بوجود اجتهادات على مستوى فقه القضاء الإداري في النزاع الانتخابي اعرب رئيس هيئة الانتخابات مجددا عن التزام الهيئة بقرارات المحكمة الإدارية بترسيم القائمات التي ربحت نزاعها الانتخابي. وابرز انه تم الشروع في طباعة الأوراق الانتخابية معتبرا أنها تتطلب عمل لوجستي كبير في 350 دائرة بلدية وفي عدد الأوراق والترتيب والتسمية والرمز كاشفا أن الأوراق الانتخابية ستكون جاهزة في غضون 20 يوما القادمة وسيقع طباعة أكثر من 6 ملايين ورقة انتخابية. وبخصوص الجدل الحاصل بشان الحبر الانتخابي قال المنصري ان رئاسة الحكومة اعلمته بأنها ستحاول توفير هذه المادة وان مجلس هيئة الانتخابات له السيادة المطلقة في التراجع أو قبول اعتماد الحبر الانتخابي. وأضاف أن هناك إجراءات خاصة لاستعمال الحبر الانتخابي ويتطلب تنقيح لبعض التراتيب الاقتراع والفرز مشددا على أن اجتماع مجلس الهيئة الذي سينعقد غدا سيواصل النظر في هذه المسالة واتخاذ القرار المناسب في خصوص هذا الشأن. ومن جهته أكد عضو الهيئة أنور بن حسن أن مجلس الهيئة إلى الان لم يتراجع عن قراره القاضي بعدم استعمال الحبر الانتخابي ملاحظا انه في صورة إقرار هذا الإجراء فان إجراءات ترتيبية أخرى سوف تتبعه. كما نفى أن المسالة متصلة أساسا بإشكال مالي قائلا ان الهيئة لها فائض مالي بقيمة 7 ملايين دينار من ميزانية 2015/2016 مشيرا إلى أن كلفة اقتناء الحبر الانتخابي تبلغ 5ر1 مليون دينار وليس 3 أو 4 ملايين دينار كما ذهب إليه البعض وفق رأيه. وكانت المحكمة الإدارية اعلنت الاثنين الماضي أن دوائرها الإستئنافية أنهت النظر في الطعون المقدمة إليها وأصدرت أحكامها الباتة والنهائية بخصوص أحكام ابتدائية صدرت في نزاعات الترشح للانتخابات البلدية المقررة في 6 ماي 2018. وبلغ إجمالي الطعون التي نظرت فيها الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية، 25 طعنا موزعة كالتالي: 7 طعون مقدمة من قائمات حزبية و9 طعون مقدمة من قائمات مستقلة و3 طعون قدمتها قائمات ائتلافية، في حين بلغت الطعون التي تقدمت بها إلى تلك الدوائر، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 6 طعون. وأوضحت المحكمة في بلاغ صحفي صادرة عن وحدة الإتصال والإعلام التابعة لها، أن الأحكام الإستئنافية تمثلت في إقرار الحكم الإبتدائي في 12 طلب طعن ورفض الإستئناف شكلا في 6 طعون والنقض مع إلغاء قرار رفض ترشح في 6 طعون. كما تم رفض مع رفض الدعوى أصلا في طعن واحد. وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أعلنت مطلع مارس 2018، أن عدد القائمات التي تم قبولها لخوض الإنتخابات البلدية بلغ 2068 قائمة، في حين تم رفض 106 قائمة.
