انطلاقا من 16 أفريل 2018 سيتسنّى استخراج عبر الانترنات ومجانا مضامين الولادة فضلا عن استخراج مضمون السجل التجاري الكترونيا بهدف القضاء نهائيا على معضلة الطوابير وتسهيل الخدمات الإدارية للمواطن. كما سيتمّ أيضا إطلاق خدمة إلكترونيّة جديدة تسمح باستعمال الهاتف الجوال لتحويل الأموال بين مختلف الحسابات البنكيّة والبريديّة مهما كانت المؤسّسة الماليّة (بريد أو بنك) ومهما كانت طبيعة المشغّل –علما ان هذه العملية لا تقتصر على هواتف معينة وانما تشمل جميع انواع الهواتف- على أن تٌعمّم هذه الآلية موفّى شهر جوان 2018على كل المعاملات التجارية اليومية بما من شأنه أن يمكّن من تقليص التعامل بالأوراق النقديّة. كانت تلك أبرز الإجراءات التي أعلن عنها أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى إشرافه على افتتاح أشغال الدورة الثانية لقمة تونس الرقميّة وذلك خلال ندوة صحفية التأمت للغرض بأحد نزل العاصمة وسط حضور ثلة من أعضاء الحكومة على غرار وزير البيئة والمالية ووزير التجارة فضلا عن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي..الخ موضحا في السياق ذاته أن الخدمات والإجراءات المعلن عنها سلفا لا تعدو أن تكون سوى جزء من برنامج متكامل لرقمنة الخدمات الموجّهة للمواطن.. واكد رئيس الحكومة في هذا السياق أنه سيتم الانطلاق في إستعمال الختم الالكتروني «QR CODE» عوضا عن النسخ المطابقة للأصل إضافة إلى إستخراج شهادات الأجور للوظيفة العمومية والشهادات العلمية لبعض المؤسسات التربوية وذلك لتأمين الوثائق من مخاطر التزوير والتدليس والقضاء على الطوابير بالإضافة إلى تعميم التصرف الالكتروني في المراسلات داخل الوزارات موفى السنة الحالية. وأوضح الشاهد في هذا الصدد أنه تم تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية في 6 وزارات التي انطلقت في إستعمال منظومة التصرّف الالكتروني في المراسلات فيما بينها على أن يتم تعميم هذه الآلية لتشمل بقية الوزارات وذلك موفى سنة 2018. وللشباب نصيب وفي معرض تصريحاته حول حزمة الإجراءات الجديدة، أورد رئيس الحكومة أن الشباب الذي يتراوح سنه بين 15 و35 سنة سيتمتع بالبطاقة الالكترونيّة الجديدة E dinar jeune والتّي سيتمكّن بمقتضاها من الانخراط في الحياة العامّة حيث تسهل له هذه البطاقة النّفاذ إلى التّظاهرات الثقافيّة والرياضيّة إلى جانب الانتفاع بمجموعة من الامتيازات والتخفيضات التجاريّة داعيا في السياق ذاته الشباب إلى الأخذ بزمام المبادرة والمضي قدما في انجاز المشاريع والإيمان بقدراتهم على الخلق والابتكار مؤكدا أن الدولة ستكون سندا لهم عبر توفير التكوين والتأطير والمتابعة. ليخلص رئيس الحكومة إلى القول بان الاقتصاد الرقمي لم يعد خيارا اليوم وإنما هو قدر كل الشعوب مشيرا إلى أن الحكومة قد قدّمت منظومة تشريعية متكاملة قادرة على النهوض بهذا القطاع على غرار قانون المؤسّسات الناشئة ومشروع مجلّة تونس الرقميّة وقانون حماية المعطيات الشخصيّة وقانون الجرائم السيبرنية القادرة على النهوض بهذا القطاع وتحويله إلى احد دعائم الاقتصاد الوطني مؤكّدا في السياق ذاته حرصه على التّقليص من أعباء المواطن مع مواكبة التطورات التكنولوجية مشيرا إلى أنّ الخدمات المعلن عنها أمس لا تمثل إلا جزءا من برنامج متكامل. كما بيّن الشاهد أن الحكومة قد منحت لهذا القطاع الرقمي القيمة التي يستحقها باعتباره يمس المواطن بشكل مباشر كما يعتبر وسيلة سيتم بمقتضاها الحد من الفساد من خلال رقمنة الإدارة. قدرة على إحداث الفارق تجدرالإشارة إلى أنّ اللقاء شهد مداخلة وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف حيث ثمن في مداخلته مزايا القطاع الرقمي مشيرا الى ان هذا القطاع قد اثبت قدرته على إحداث الفارق. كما تطرق اسكندر الهدار منظم قمة تونس الرقمية خلال كلمته التي القاها بالمناسبة الى أهمية وثراء محتوى القمة لهذه السنة حيث سيتم التطرق الى اخر ما صدر في عالم التكنولوجيا مشيرا إلى اهمية ادماج الثقافة الرقمية لدى اصحاب القرار داعيا المؤسسات إلى الانخراط في هذا التحدي. يذكر ان اللقاء شهد عرض فيديو لتجسيد عملية استخراج مضمون للولادة عبر الانترنت إلى جانب عملية تحويل للأموال عبر الهاتف الجوال. كما شهد اللقاء ايضا مداخلات لخبراء في المجال الرقمي أكدوا على اهمية أن تواكب المؤسسات التطور الحاصل في هذا المجال وان تأخذ بعين الاعتبار هذا التطور سواء في معاملاتها مع حرفائها أو في العنصر البشري الذي تعتمده حتى لا تجد بعض المؤسسات نفسها خارج سياق التطورالحاصل في مجال الرقمنة. علما انه يشارك في هذه القمة إلى جانب الخبراء التونسيين خبراء من المغرب وفرنسا.. الخ من البلدان بهدف التعرف والاطلاع عن قرب على التجربة التونسية في مجال الرقمنة ومزيد تقديم الحلول والمقترحات اللازمة قصد تطويرها.
