رغم انقضاء شهر مارس ،فإن موسم جني وتحويل الزيتون بصفاقس ،اكبر جهة منتجة ،لم ينته بعد .وخلافا للتوقعات واعتبارا لتقديرات الصابة:300 الف طن زيتون أي ما يعادل 60 الف طن زيت دون اعتبار الكميات الواردة من الجهات المجاورة،ومن المنتظر أن يتواصل الموسم إلى غاية منتصف أفريل الجاري وذلك رغم غلق عدد كبير من المعاصر ابوابها لأسباب مختلفة ،أهمها بلوغ طاقة الخزن أقصاها وعدم تسويق المنتوج داخليا وخارجيا. حملة زيت الزيتون التونسي في هذا السياق أطلقت النقابة الجهوية للفلاحين بالجهة حملة بعنوان:»زيت الزيتون التونسي زيتنا وكلنا رابحين فلاحين،ديوان ومستهلكين «.ودعت ،من خلالها ،الديوان الوطني للزيت إلى التدخل العاجل لوضع كميات كافية من الزيت على ذمة المستهلكين بأسعار مقبولة لاتتجاوز سبعة دنانير وخمسمائة مليم،مؤكدة أنه حان الوقت لينتفع المواطن بالثروة الوطنية وخاصة قبيل شهر رمضان المبارك وهو ما من شأنه تحقيق عديد الأهداف والتقاليد التي طالما عرف بها التونسي من خلال اقتناء عولته من زيت الزيتون، هذا إلى جانب المنافع الصحية للمواطنين عامة وتخفيض تكاليف الدعم المالي العمومي للزيت النباتي،وهو أيضا فرصة لامتصاص الفوائض غير المصدرة من الزيت وتقليص العجز المالي الذي يشكو منه الديوان حسب تقدير النقابة، مثال ذلك: إذا اقتنى الديوان بسعر ستة دنانير ونصف الكيلو غرام الواحد يمكنه بيعه للمستهلك بحساب اللتر بسبعة دنانير ونصف وإذا بلغت الكميات أطنانا فإن الربح مضمون على كل المستويات. ديوان الزيت مستعد لتوفير الزيت شريطة أن : وتفاعلا مع الحملة المذكورة أفاد مصدر مسؤول عن الديوان الوطني للزيت في خصوص نسبة تقدم موسم الجني والتحويل أنها تعتبر طالت اكثر من اللازم اعتبارا للظروف التي حفت في المدة الماضية والصعوبات التي اعترضت المحولين والمروجين والتي تعود اسبابها أساسا إلى تدخل وسطاء من غير أهل المهنة أو ما يعرف ب «الخضارة» والذين كانوا وراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار حب الزيتون في وقت من الأوقات وهو ما انجر عنه ارتفاع أسعار الكلفة مقابل انخفاض نسق التصدير من جهة ،وحرم القطاع من الحصول على كميات إضافية من الزيوت الممتازة المطلوبة داخليا وخارجيا من جهة أخرى ،إذ أن تأخير عملية الجني إلى بداية الربيع لا يمكننا من الحصول على زيوت جيدة وهذا حسب العارفين بالقطاع. وفيما يتعلق بدعوة الديوان إلى توفير كميات من الزيت على ذمة المستهلكين بأسعار مناسبة يرى ممثل الديوان أنه لم يتقرر شيء إلى حد الآن في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المؤسسة اقتنت كميات من الزيت الوقاد أو ما يعرف ب»المعصري» من المحولين بسعر ستة دنانير ونصف للكلغ الواحد إلا أنه لا يمكن بيع هذه النوعية إلى المواطنين إذ أنها مخصصة لمصانع التكرير raffinerie»وفي المقابل فإنه بالإمكان عرض الزيت الرفيع في وقت لاحق بأسعاره الحقيقية وليس كما يروج له اصحاب الحملة المذكورة،فمن غير المعقول أن يقتني الديوان هذه النوعية من الزيت بثمانية دنانير الكلغ الواحد ويعرضها بسعر التكلفة أو أقل منه. من جهة أخرى علمت «الصباح الاسبوعي «أن وضعية تصدير الزيت تعتبر غير مريحة إلى حدود المدة القليلة الماضية رغم أنه تم تصدير اكثر من 100الف طن بأسعار مناسبة، ومن المنتظر أن يتحرك سوق التصدير من جديد خلال شهر جوان المقبل.
