احيل امام المحكمة الابتدائية ببن عروس مراقب بمكتب الأداءات بحالة سراح من اجل الارتشاء من موظف عمومي حسب الفصلين 83 و84 من المجلة الجزائية... وتفيد وقائع القضية ان المظنون فيه يعمل موظفا عموميا بصفة متفقد بمكتب اداءات بالوطن القبلي وفي اطار تعهده بالملف الجبائي الخاص بشركة بسليمان تفطن الى ان التصاريح الشهرية لا تتناسب قيمتها مع التصريح السنوي للشركة حيث بلغت بين سنة 2012 و سنة 2016 قرابة مليارين و 700 الف دينار ... فاستغل المظنون فيه تردده على الشركة ليطلب من رئيس قسم المحاسبات تمكينه من مبلغ الفي دينار حتى يتغاضى على الاخلالات الجبائية المذكورة لكن رغم رفض الشاكي تقديم الرشوة إلا ان المظنون فيه واصل الضغط عليه وتخويفه حتى يستجيب لطلباته وفي الاخير اتفق معه الشاكي على ان يلتقيا بنزل بجهة الزهراء، وفي الاثناء قام بإعلام اعوان الامن ببن عروس ليتم ضبطه متلبسا بعد ان وضع الظرف الذي يحتوي على الاموال بالجيب الداخلي لمعطفه.. باستنطاقه نفى حصوله على الرشوة مدعيا ان صاحب الشركة هو من وضع الظرف في جيب معطفه دون علمه.. ولم يكن يعلم ان صاحب الشركة هو من اخبر الشرطة ونصب له كمينا وبالاتفاق مع رجال الامن حضروا على عين المكان ، بعدما مكنهم من سلسلة ارقام الاموال التي تسلمها المظنون فيه داخل الظرف... وقد احيل امام القضاء لمقاضاته من اجل الجرائم التي وجهت اليه ..