تنظر قريبا المحكمة الابتدائية باريانة في جريمة رشوة تورط فيها 3 موظفين من شركة «الستاغ « أحيلوا بحالة ايقاف بعد ان وجهت اليهم الدائرة الجنائية تهمة قبول موظف عمومي لنفسه ولغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة عطايا او منافع كيفما كانت طبيعتها لتسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على ذلك والمشاركة في ذلك طبق احكام الفصول 32 و 83 و 84 من المجلة الجزائية.. انطلقت وقائع قضية الحال في شهر ماي الماضي على اثر تقدم صاحب مطعم بمنطقة المنزه الخامس الى مركز الامن والذي أفاد انه تعرض الى عملية ابتزاز من قبل موظف عمومي تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد ان طلب منه مبلغ 150 دينارا كرشوة مقابل إرجاع الكهرباء إلى محله التجاري.. وبسماع الشاكي أفاد انه تفطن إلى أن شركة «الستاغ» قامت بقطع التيار الكهربائي على مطعمه فاتصل بالمالك الأصلي للعقار وسلمه مبلغا ماليا قدره ألف دينار حتى يقدمه لمصالح الشركة المذكورة كخلاص جزئي من اصل دين ناهز 3300 دينار، إلا ان المالك الأصلي اتصل به واعلمه انه لم يجد ارضية للتفاهم مع اعوان الشركة المذكورة حيث طلبوا منه رشوة لكي يتم إرجاع التيار الكهربائي وقد مرر له الهاتف الجوال ليتحدث مع احد الاعوان فطلب منه مبلغ 300 دينار لكي يتم إرجاع التيار الكهربائي دون اعتبار المبلغ المتخلد بالذمة.. وبعد التفاوض انتهى الاتفاق على ان يدفع الشاكي مبلغ 150 دينارا باعتبار انه كان في امس الحاجة لإرجاع الكهرباء خشية اتلاف البضاعة الموجودة بالمطعم مؤكدا انه تم ارجاع الكهرباء بذات اليوم على قاعدة ذلك الاتفاق.. بعد يوم من اعادة الكهرباء أرسل الموظف للشاكي عونا آخر لاستلام الأموال إلا أن الشاكي طلب منه ان يمهله بعض الوقت خاصة وانه كان يمر بضائقة مالية .. إلا انه في اليوم الموالي علم من العملة في المطعم انه قد تم قطع الكهرباء من جديد فاتصل به لاستفساره عن سبب قطع الكهرباء إلا انه أنكر درايته بالموضوع حينها قرر الشاكي الاتصال بأعوان الأمن وسرد الواقعة بعد ان قام بتسجيل المكالمة مع احد المتهمين الذي طلب منه تسلم المال مقابل اعادة التيار الكهربائي على ان يكون مكان الدفع داخل مقر الشركة.. وفعلا تحول الشاكي إلى الشركة فاعترض سبيله الحارس وأكد له انه قدم ليجد اتفاقا في جدولة الدين المتخلد بذمته ثم اصطحبه إلى مكتب عوني الستاغ اين قام ثلاثتهم بإغلاق باب المكتب وتسلم المال بعد ان طمأنه احد المتهمين انه لا وجود لأي مشكل لتسلم المال بحضورهم لأنهم شركاء في العملية.. وفي الاثناء خرج الشاكي من المكتب واقتحم اعوان الامن المكتب وفتحوا الدرج اين وجدوا المبلغ المذكور داخل درج المكتب منتهيا في الاخير بإسقاط حقه في التتبع المتهمين الثلاثة اعتبارا لظروفهم المهنية والاجتماعية.. وبانتهاء الإجراءات القانونية والاستنطاقات اللازمة أحيل المتهمون على القضاء بحالة إيقاف بعد ان وجهت اليهم تهم قبول موظف عمومي لنفسه ولغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة او غير مباشرة عطايا او منافع كيفما كانت طبيعتها لتسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على ذلك والمشاركة في ذلك طبق احكام الفصول 32 و83 و 84 من المجلة الجزائية..