تستعد الهيئة المستقلة للانتخابات للإعلان عن القائمات الانتخابية المقبولة نهائيا والمترشحة للدوائر البلدية، بعد انقضاء أجل الطعون المحدد ليوم غد الأربعاء 4 أفريل، قبل الشروع في الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 14 أفريل لتختتم يوم 4 ماي 2018، تليها فترة صمت انتخابي بيوم واحد (5 ماي). فيما الغموض يظل سيد الموقف بخصوص مسألة اعتماد الحبر الانتخابي أثناء يوم الاقتراع من عدمه، وبات مسألة إرباك تلقي بظلالها على استعدادات الهيئة للاستحقاق الانتخابي البلدي. وكان موضوع تخلي هيئة الانتخابات عن اعتماد الحبر في الانتخابات البلدية قد أثار جدلا واسعا وانتقادا حادا خاصة من قبل المجتمع المدني والمنظمات الناشطة في مجال مراقبة شفافية الانتخابات وبعض الأحزاب.. لكن تصريحات المنصري الأخيرة بشأن وجود «مساع» لحل قضية الحبر الانتخابي وأنه «لا يرى مانعا» في صورة توريده من جهات أخرى (ربما يقصد وزارة الخارجية) تتناقض مع تصريحات سابقة بشأن طول إجراءات التوريد ورمزية الحبر وعدم أهميته في العملية الانتخابية. بما يترك الجدل قائما في مسألة الحبر الانتخابي مفتوحا وبالتالي تظل إمكانية اعتماده يوم الاقتراع قائمة.. في هذا السياق، كشف عادل البرينصي عضو مجلس الهيئة ونائب رئيس الهيئة في تصريح ل»الصباح» أن مسألة مناقشة مسألة اعتماد الحبر الانتخابي يوم الاقتراع في الانتخابات البلدية لم تعرض بعد على أنظار مجلس الهيئة المركزية لاتخاذ قرار في شأنه إما اعتماده نهائيا وبالتالي الإسراع في إتمام إجراءات توريده، ومع ما يترتب عن ذلك من تحضيرات لوجيسيتة أهمها تكييف الومضات التحسيسية التي تستعد الهيئة لإطلاقها بمناسبة الحملة الانتخابية في قادم الأيام بعد الحسم في مسألة الحبر الانتخابي، أو اتخاذ قرار نهائي بعدم اعتماده وحسم المسألة نهائيا. يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، صرح مؤخرا أن الهيئة لا ترى مانعا في اعتماد الحبر الانتخابي في صورة ما وفرته الدولة لأنها لم تخصص ميزانية له وفق ما ورد في جريدة «المغرب» الصادرة الاربعاء الماضي. وكان المنصري قد أكد أن التّخلي عن الحبر الانتخابي هو قرار مجلس تمّ اتخاذه بصفة جماعية زمن تولي رئيس الهيئة السابق شفيق صرصار، عندما كانت الانتخابات البلدية ستجرى شهر ديسمبر 2017. لكن بعض أعضاء بمجلس الهيئة يرون أن مسألة اعتماد الحبر الانتخابي لا علاقة لها بالميزانية ويمكن للهيئة أن تتخذ إجراءات في توريده بالسرعة المطلوبة في صورة اتخاذ القرار من قبل مجلس الهيئة، على اعتبار أن عملية اقتنائه غير مكلفة.. تجدر الإشارة إلى أن حزب حراك تونس الإرادة، قام مؤخرا بالطعن قانونيا لدى المحكمة الإدارية، في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بإلغاء الحبر الانتخابي، وعبرت جمعيات ومنظمات تنشط في مجال مراقبة الانتخابات مثل الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد»، ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، عن استغرابها من إلغاء اعتماد الحبر الانتخابي ودعت الهيئة الانتخابات إلى العدول عن قرارها. وحثت إلى الإسراع بتوريد الحبر الانتخابي، وعدم التعلل بعدم توفر الميزانية والوقت الكافيين لجلبه من الخارج، معتبرا أن كلفة التشكيك في الانتخابات هي أكبر بكثير من كلفة توريد الحبر الانتخابي، التي لا تتجاوز 1% من ميزانية هيئة الانتخابات. وكان تصريح محمد التليلي المنصري الذي نشر في وكالة تونس إفريقيا للأنباء قد أثار غضب المجتمع المدني وعديد الأحزاب حين وصف الحبر الانتخابي ب»عنوان التخلف» واعتبره «وسيلة ثانوية لا علاقة له بالأمور القانونية أو الإجرائية إنما له رمزية في أذهان التونسيين ارتبط خلال الاستحقاقات الانتخابية الفارطة بالمظهر الاحتفالي.. وأوضح المنصري أن من الأسباب الموضوعية التي جعلت الهيئة تقرر عدم اعتماد الحبر الانتخابي خلال الاقتراع في الانتخابات البلدية عدم إدراج مادة الحبر في ميزانية الهيئة لسنة 2017 وخصوصية الاستحقاق الانتخابي المحلي الذي لا يشارك فيه إلا التونسيون المقيمون داخل التراب التونسي بما يجعل ازدواجية التسجيل أو الاقتراع شبه مستحيلة باعتبار أن لكل دائرة بلدية سجل خاص بها. ووصف رئيس هيئة الانتخابات إجراءات اقتناء الحبر ب «المعقدة والطويلة» حيث يتم اقتناء هذه المادة من الصين عن طريق إجراء طلب عروض دولي يدوم 6 أشهر على الأقل، وبين أن للحبر الانتخابي تاريخ صلوحية محدد يجعل من هذه المادة «خطرة» وتفرض للتخلص منها مصاريف استثنائية إلى جانب كلفة استيرادها الباهظة وضرورة الحذر في عملية نقلها وتسخير أعوان إضافيين في 11 ألف مكتب انتخابي لحسن استغلالها وتوظيفها حماية للبيانات والسجلات الانتخابية. يذكر أن مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 جانفي 2018 أفضت من بين قراراتها إلى عدم اعتماد الحبر الانتخابي خلال الاقتراع في الانتخابات البلدية، وقد أبدى كل من نبيل بفون وفاروق بوعسكر عضوا الهيئة اعتراضهما على هذا القرار وتمسّكا بضرورة عدم الاستغناء عن الحبر الانتخابي يوم الاقتراع. وبالعودة إلى استعدادات الهيئة للانتخابات البلدية، وللحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم السبت 14 أفريل قال عادل البرينصي نائب رئيس الهيئة إن الهيئة تستعد حاليا على قدم وساق لإنجاح الانتخابات البلدية على غرار التحضيرات اللوجيستية على غرار تكوين الأعوان، والانطلاق في طباعة سجل الناخبين لتعليقه في كل من مراكز ومكاتب الاقتراع، وطباعة أوراق الاقتراع والتي ستنطلق بصفة رسمية اثر الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون يوم الأربعاء 4 أفريل 2018. يذكر أن النتائج الأولية للقائمات المقبولة كشفت ترشح 53855 للاستحقاق الانتخابي البلدي من بينهم 1740 من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
