قال محمد الامين كحلول مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التونسيين بالخارج إن مكتب المجلس المنعقد امس بقصر باردو اقر فتح باب الترشيحات من جديد لعضوية المحكمة الدستورية.. وقرر ان يضبط روزنامة في الغرض خلال اجتماع لاحق. كما قرر المكتب مواصلة الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع مجلة الجماعات المحلية وقرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم للنظر في مشاريع قروض وجلسة اخرى يوم الاربعاء للنظر في المفصول موضوع الطعن بعدم الدستورية في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية. كما احال المكتب عددا من مشاريع القوانين الوردة من الحكومة على اللجان المعنية ونظر في طلب توجهت به الحكومة لسحب عدد من مشاريع القوانين وهي تتعلق بنوعية الهواء وبالتفويض لرئيس الحكومة في اصدار مراسيم وبتنقيح بعض احكام المجلة الجزائية. تنديد واستنكار بالإضافة الى هذه المسائل، استنكر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه المنعقد امس بقصر باردو ما جاء في تصريح النائب علي بن نور من دعوة لانقلاب عسكري، وفي نفس الوقت ندد بما جاء في مداخلة النائب عماد الدايمي في نهاية الجلسة العامة ليلة أمس الاول. وفي هذا الصدد ذكر محمد صوف مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام أن مكتب المجلس نظر في شكوى تقدم بها النائب علي بن نور حول التهديدات التي وجهها له النائب عماد الدايمي. وأضاف صوف أن المكتب ندد بخطاب الكراهية والعنف كما استنكر الدعوة للانقلاب واكد على وجوب احترام حرمة مجلس نواب الشعب، وعلى الحرص على الاحترام المتبادل بين النواب بناء على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وأشار صوف إلى أنه تمت دعوة عبد الفتاح مورو النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب الى الحديث مع النائبين ولملمة الموضوع. ويشار الى ان مورو حاول التوفيق بين النائبين قبيل انطلاق الجلسة العامة للتصويت على فصول مشروع مجلة الجماعات المحلية لكنه فشل في هذه المهمة.. وعندما انطلقت الجلسة العامة تدخل النائب علي بن نور وأكد انه لم يدعو ابدا الى انقلاب عسكري بل اراد اطلاق صيحة فزع والتنبيه الى ان الوضع في البلاد خطير وإلى أنه يمكن الذهاب الى الاسواء، لكن عماد الدايمي قال ما قال دون ان يسمع كلامه وأضاف انه يتفهم خوف الدايمي لأنه تخيل ان الجيش سيقبض عليه ويحاكمه لما فعله هو ومجموعته ضد الجيش التونسي والمنظومة الامنية. وقال بن نور انه من حسن حظ التونسيين انهم تأكدوا من خلال كلام الدايمي ان هذه المجموعة لم تتب بل عادت الى أصلها وهي التهديد بالقتل واهدار الدماء اذ أنه اوصى التونسيين حيا او ميتا بقطع الرؤوس، كما انه استهزأ بالثقافة لأنه بعيد عنها وذكر بن نور ان مرجعيته هي مرجعية ثقافية وسينما ومسرح اما مرجعية الدايمي فهي وجدي غنيم وان ولاءه هو ولاء للوطن اما ولاء الدايمي فهو لقطر وتركيا. ورد النائب عماد الدايمي مؤكدا انه سمع تصريح بن نور واعتبره خيانة للقسم الذي اداه تحت قبة البرلمان اذ أنه اقسم على الوفاء للدستور واعتبر الدعوة لانقلاب امر خطير لا يمكن السكوت عليه لذلك رأى أنه لا بد من اطلاق صيحة فزع حتى يسجل التونسيون في اذانهم انه لا سبيل للتداول على السلطة الا بالصندوق. وقال الدايمي انه من المعارضة وهو ضد منظومة الفشل الحاكمة حاليا لكنه لا يقبل ان يصير انقلابا عسكريا على هذه المنظومة كما انه كان معارضا لبن علي وكان محروما من رؤية والديه لكنه لم يدعو ابدا الى الانقلاب على هذا الدكتاتور. واضاف الدايمي ان كلامه ليس فيه دعوة الى اهدار الدم بل قال انه لا سبيل للتسامح مع احمق يدعو الى انقلاب عسكري، لان الانقلاب ليس مسرحية او لقطة في مسلسل بل الانقلاب فيه دماء وتيتيم وهدر للكرامة ولحرية الاعلام. وقال انه بعد تصريح بن نور كان المطلوب غضبة من اجل الوطن والدستور والجمهورية والمسار الديمقراطي وهذه الغضبة حصلت وأكد انه لا يحمل اي حقد على زميله بن نور. وكان النائب علي بن نور ادلى يوم الاربعاء بتصريح اذاعي قال فيه انه يتمنى سماع البيان رقم واحد.. ورد عليه النائب عماد الدايمي خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة ليلة أمس الاول مستنكرا هذا التصريح الخطير جدا وغير المقبول اطلاقا والذي لا يمكن السكوت عنه والذي فيه دعوة صريحة لانقلاب عسكري على المسار الديمقراطي في البلاد ولقلب نظام الحكم المدني الذي ارساه دستور الثورة واعتبر الدامي هذا الكلام جريمة تامة الاوصاف لا يمكن التسامح معها وبين أن التصريح ليس بريئا ولم يأتي بشكل اعتباطي وعشوائي بل تزامن مع دعوات غير مباشرة واشارات اجرامية لان هناك من يدعو الى الرجل القوي الذي يحكم تونس وهناك من يقول يجب ان يصفر احدهم ويقول انتهت اللعبة. وذكر ان بن نور دعا الى انقلاب عسكري وهو يعتقد انه مسلسل ناعورة الهواء او نجوم الليل ويبدو ان التمثيل جعله بعيدا عن الواقع واهتمام التونسيين وقناعاتهم المتمثلة في الدفاع عن مسارهم الديمقراطي والتمسك بالحرية. واعتبر التصريح جزء من مخطط خارجي لضرب المسار ويشارك فيه اذناب المؤامرات العربية واضاف ان هذا الكلام هو جزء من مخطط خارجي لضرب المسار الديمقراطي وهو جريمة ليست ضد الدستور او مجلس النواب بل ضد الجيش الوطني والامن الجمهوري الذي يستحيل ان يدخل في اي عمل فيه مس بالدستور ومكتسبات الثورة. وأضاف الدايمي ان المعارضة الديمقراطية تعارض منظومة الفشل التي تحكم لكنها ترفض مطلقا فكرة التداول على الحكم دون صناديق الاقتراع، ودعا الدايمي التونسيين، اذا فكر غبي في الدعوة الى انقلاب عسكري «ان يعلقوه في القصبة من اشفاره ويقصوه عضوا عضوا وينشروه في مختلف جهات الجمهورية» لكي لا يقع المس من المسار الديمقراطي. وفي ختام مداخلته طلب الدايمي من علي بن نور الاستقالة من البرلمان.
