ندّد مكتب مجلس نواب الشعب بخطاب الكراهية والحقد والعنف الجسدي والسياسي خاصة تحت قبّة البرلمان، وذلك لدى نظره في شكوى تقّدم بها النائب المستقيل من افاق تونس علي بنّور بخصوص مداخلة النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي خلال الجلسة العامة أمس الاربعاء، وفق ما أفاد به مساعد رئيس المكتب المكلفّ بالإتصال محمّد بن صوف في تصريح ل(وات) عقب إجتماع المكتب اليوم الخميس. كما استنكر، وفق بن صوف، تصريح النائب علي بنّور الذى دعا فيه الى الإنقلاب العسكري، باعتبار أنه تصريح يمس من المسار الديمقراطي، ومؤكّدا على ضرورة حماية حرمة البرلمان وفرض الإحترام بين جميع النواب ، كما ينصّ على ذلك الفصل 131 من النظام الداخلي للمجلس. كما تم النظر في إمكانية توجيه نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو الدعوة للنائبين المذكورين للحديث معهما على انفراد ولملمة الموضوع الذي لم يعط صورة جيّدة عن التعامل بين النواب، حسب ذات المصدر. يذكر أنّ النائب علي بنّور قد دعا أمس على أمواج إذاعة جوهرة آف آم إلى « انقلاب عسكري » معربا عن أمله في سماع « البيان رقم 1 « ، مبيّنا أن السبب في ما تعيشه البلاد اليوم هى الأحزاب السياسية التي وصفها بالفاشلة . كما يشار إلى أنّ النائب عماد الدايمي قد اعتبر أمس خلال الجلسة العامة المنعقدة للمصادقة على فصول مجلّة الجماعات المحليّة تصريح بنور « خطير جدا وغير مقبول بالمرة و لا يمكن السكوت عنه تحت قبة مجلس نواب الشعب »، مطالبا باستقالته. ولفت إلى أنّ دعوة بنّور إلى انقلاب عسكري هي دعوة صريحة الى قلب نظام الحكم المدني الذي أرساه الدستور، وتعدّ جريمة تامة الأوصاف لا يمكن التسامح معها، مبيّنا أنّه كلام غير بريء ولم يأت بشكل عشوائي، وهو جزء من مخطّط خارجي يتزامن مع دعوات غير مباشرة وإشارات إجرامية لمن يريد ضرب الديمقراطية. ودعا التونسيين إلى الإنتقام من كلّ من يعلن البيان رقم واحد عبر « بتر أعضائه وتوزيعها بمختلف ولايات الجمهورية ليكون عبرة لمن يعتبر وعدم المساس من المسار الديمقراطي »، وفق تعبيره.
