- تم حوالي الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الجمعة، رفع الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت عليه، وذلك بعد الانتهاء من الفصول التوافقية (إلى حدود الفصل 149)، على أن يخصص يوم الاثنين المقبل لمواصلة الحسم في عدد جديد من فصول المجلة ومقترحات التعديل المتعلقة بها قبل استئناف الجلسات العامة يوم الثلاثاء، وفق ما ذكره رئيس المجلس محمد الناصر في جلسة اليوم. ولم تحظ 6 فصول من بين الفصول التي هي محل نظر الجلسة العامة لما بعد ظهر اليوم (من الفصل 129 إلى الفصل 149)، بالمصادقة، حيث تم إسقاط الفصل 137 بحصوله على 103 أصوات فقط واحتفاظ 14 نائبا واعتراض 4 نواب. وهو يتعلق بضبط المعاليم والرسوم والحقوق المخول للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات يتم نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة. وينص الفصل 139 الذي تم رفضه لعدم حصوله على عدد الأصوات المطلوب (موافقة 106 نواب واحتفاظ 3 نواب واعتراض وحيد)، على إحالة مختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم ومختلف الحقوق والمبالغ إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي في أجل 10 أيام من المداولات وقبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، وللوالي الاعتراض، عند الاقتضاء، على شرعية تلك القرارات لدى المحكمة الإدارية الابتدائية في أجل أقصاه شهرا من تاريخ الإعلام. وتم إسقاط الفصل 144 المتعلق بمصادر موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وذلك بمصادقة 46 نائبا واحتفاظ 10 نواب واعتراض 63 نائبا. ورفض الفصل 146 الذي يحدد معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية بعد تصويت 51 نائبا فقط لفائدته واعتراض 49 آخرين عليه واحتفاظ 16 نائبا بأصواتهم، في ما أسقط الفصل 147، الذي ينص على أن يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية، استخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة له في إطار أهداف سنوية للاستخلاص تضبط مع الجماعة المحلية، وذلك بموافقة 86 نائبا فقط واحتفاظ 8 نواب واعتراض 25 آخرين. كما تم رفض الفصل 148 بحصوله على 107 أصوات مقابل احتفاظ 10 نواب ودون أي رفض. ويقضي الفصل 129 الوارد ضمن القسم الأول من الباب الرابع في المجلة تحت عنوان :"في القواعد العامة للميزانية ومواردها"، والذي تمت المصادقة عليه ب119 صوتا واحتفاظ نائبين اثنين ودون أي اعتراض، بالتزام الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات. وبعد المصادقة على الفصول 130 و131 و132 و133 و134 و135 و136 والمتعلقة بضبط تقديرات نفقات الميزانية المحلية وتمويلها وكيفية التصرف فيها، تمت الموافقة على الفصل 138 ب111 صوتا واحتفاظ نائبين ودون أي اعتراض، وهو ينص على التالي : "فضلا عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل الدولة ومنشآتها، يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو بتنقيحها". وينص الفصل 140، الذي صوت لفائدته 113 نائبا مع احتفاظ نائبين اثنين، على أن تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية. ويتيح الفصل 141 الذي صادقت عليه الجلسة العامة ب114 صوتا، إمكانية أن تقترح الجماعات المحلية على السلطة المركزية المختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي التابع للدولة والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معطيات تمكن من استغلاله بالطريقة الأجدى. وينص الفصل 142 الوارد ضمن القسم الثاني من الباب الرابع في مجلة الجماعات المحلية بعنوان "في الاعتمادات المحالة من قبل الدولة"، والذي تمت المصادقة عليه بموافقة 114 نائبا واحتفاظ نائبين اثنين ودون أي اعتراض، على أن تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق، تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية وفقا لاتفاقات تبرم في الغرض. وبعد الموافقة على الفصلين 143 و145، صادقت الجلسة العامة على الفصل 149 ب113 صوتا واحتفاظ 7 نواب ودون رفض، وهو ينص على أن "تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدر بنصف مبلغ الديون الجبائية المثقلة لفائدة الجماعة المحلية والتي مر على أجل تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل اعتراض في شأنها لدى القاضي المختص ولم يتم استخلاصها". وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أعلن في بداية الجلسة رسميا عن استقالة النائب علي بنور من كتلة أفاق تونس والتي يترتب عنها حل الكتلة البرلمانية المذكورة، علما أن مجلس نواب الشعب تولى نشر التركيبة الجديدة للكتل النيابية اليوم على الموقع الرسمي الخاص به، على النحو التالي: كتلة حركة النهضة (68 نائبا)، كتلة نداء تونس(55 نائبا)، كتلة الحرة لحركة مشروع تونس(21 نائبا)، كتلة الجبهة الشعبية(15 نائبا)، الكتلة الديمقراطية(12 نائبا)، كتلة الإتحاد الوطني الحر(11 نائبا)، الكتلة الوطنية(10 نواب)، كتلة الولاء للوطن(10 نواب)، وغير المنتمين إلى كتل(15 نائبا). وبالعودة إلى مسألة الغيابات عن الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية وتأثيرها على سير الجلسة ونتائج التصويت على فصول المجلة، والتي أثارها عدد من النواب في نقاط نظام عند انطلاق جلسة ما بعد ظهر اليوم، جدد رئيس المجلس محمد الناصر التأكيد على الالتزام بالاقتطاع من منح النواب المتغيبين دون تبرير، مع الإشارة إلى أن موقع المجلس نشر أسماء النواب المتغيبين عن جلسة اليوم صباحا ومساء.
