الإصلاحات المقررة ستخفِّض المخاطر على الميزانية وتبطئ معدل التضخم. أصدر صندوق النقد الدولي أمس بيانا في ختام زيارة بعثة له إلى تونس ترأسها بيورن روتر في الفترة من 4 إلى 11 أفريل الجاري لمناقشة آخر تطورات الاقتصاد التونسي وخطط السلطات بشأن السياسات في ظل برنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته أربع سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) . وأشار البيان إلى أن الاقتصادي التونسي يواصل الانتعاش، لكن بالتوازي مع ذلك ارتفقت أيضا المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي "لا تزال الاتجاهات المتعارضة تميز الاقتصاد التونسي في مطلع عام 2018. فالنمو الاقتصادي يواصل التحسن، تدفعه جودة جودة الموسم الزراعي، وزيادة الاستثمار، والتعافي المبكر الذي تشهده الصادرات. ومن ناحية أخرى، ارتفعت المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي: فالتضخم ارتفع بسرعة مسجلاً 7.6% في شهر مارس، وتغطية الاحتياطيات الدولية لا تزال أقل من 90 يوماً من الواردات، والدين العام والخارجي بلغا 71% و 80% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي." وفق نص البيان. من جهة أخرى أكد صندوق النقد الدولي أن تنفيذ الإصلاحات المقررة من الحكومة سيخفِّض المخاطر على الميزانية ويبطئ معدل التضخم وأشار البيان في هذا السياق إلى أنه "من الضروري معالجة الاختلالات الاقتصادية لإبقاء التعافي على مساره الصحيح وتدعيم الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي العادل والمنصف في المستقبل." وأضاف البيان أن "احتواء الدين حالياً سيساعد على الحيلولة دون زيادة الضرائب فيما بعد. ولضمان انخفاض عجز الميزانية وفقاً لاهداف قانون المالية لسنة 2018، يتعين تخفيض دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تمشياً مع أسعار النفط الدولية. وهناك فاتورة أجور ضخمة يتحملها القطاع العام وستكون أي زيادات أخرى في الأجور أمراً يتعذر احتماله، ما لم يرتفع النمو إلى مستويات غير متوقعة. وبالمثل، من الضروري رفع سن التقاعد وإجراء إصلاحات بارامترية إضافية في معاشات التقاعد لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي." ويتفق فريق الصندوق مع البنك المركزي، وفق البيان، "في أن تثبيت توقعات التضخم من خلال زيادات إضافية في سعر الفائدة الأساسي سيصبح ضرورياً إذا لم ينخفض التضخم بسرعة. وسيؤدي تخفيض التضخم إلى حماية الفقراء، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار في الآفاق الاقتصادية الكلية. وبالنسبة لمركز تونس الخارجي، ستساعد زيادة مرونة سعر الصرف على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية والاستمرار في تشجيع الصادرات. ويمكن تصحيح تقييم الدينار المبالغ فيه دون الحاجة إلى تعديل مفاجئ". وخلص البيان إلى أنه تم الاتفاق بين السلطات التونسية و فريق الصندوق على مواصلة المناقشات حول أولويات الإصلاح الاقتصادي على المدى القصير في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" وذلك أثناء اجتماعات الربيع المقرر عقدها في واشنطن العاصمة في الفترة 20-22 أفريل الجاري. يذكر أن فريق الصندوق كان قد التقى مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، وزير المالية رضا شلغوم ، و وزير الاستثمار زياد العذاري، و الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي إلى جانب محافظ البنك المركزي مروان العباسي. كما عقد الفريق مناقشات مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجتمع المدني.
