قامت بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها بيورن روتر بزيارة إلى تونس في الفترة الممتدة من 4 إلى 11 أفريل 2018 لمناقشة آخر تطورات الاقتصاد التونسي وخطط السلطات بشأن السياسات في ظل برنامج الإصلاح التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته أربع سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد''، وفق بلاغ صادر عن الصندوق. وبيّن أن النمو الاقتصادي يواصل الانتعاش، لكن المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي ارتفعت أيضاً، مضيفا أنّ التنفيذ القوي للسياسات والإصلاحات المقررة سيخفِّض المخاطر على الميزانية ويبطئ معدل التضخم. وأوضح الصندوق الدولي أنّ الاتجاهات المتعارضة مازالت تميز الاقتصاد التونسي في مطلع عام 2018. فالنمو الاقتصادي يواصل التحسن، تدفعه جودة الموسم الزراعي، وزيادة الاستثمار، والتعافي المبكر الذي تشهده الصادرات. من ناحية أخرى، ارتفعت المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الكلي: فالتضخم ارتفع بسرعة مسجلاً 7.6% في شهر مارس، وتغطية الاحتياطيات الدولية لا تزال أقل من 90 يوماً من الواردات، والدين العام والخارجي بلغا 71% و 80% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي. وشدّد على ضرورة معالجة الاختلالات الاقتصادية لإبقاء التعافي على مساره الصحيح وتدعيم الأسس اللازمة للنمو الاقتصادي العادل والمنصف في المستقبل. وسيساعد احتواء الدين حالياً على الحيلولة دون زيادة الضرائب فيما بعد. ولضمان انخفاض عجز الميزانية وفقاً للمستهدف في قانون المالية لسنة 2018، يتعين تخفيض دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تمشياً مع أسعار النفط الدولية. وهناك فاتورة أجور ضخمة يتحملها القطاع العام وستكون أي زيادات أخرى في الأجور أمراً يتعذر احتماله، ما لم يرتفع النمو إلى مستويات غير متوقعة. وبالمثل، من الضروري رفع سن التقاعد وإجراء إصلاحات بارامترية إضافية في معاشات التقاعد لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي. واتفق فريق الصندوق مع البنك المركزي في أن تثبيت توقعات التضخم من خلال زيادات إضافية في سعر الفائدة الأساسي سيصبح ضرورياً إذا لم ينخفض التضخم بسرعة. وسيؤدي تخفيض التضخم إلى حماية الفقراء، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار في الآفاق الاقتصادية الكلية. بالنسبة لمركز تونس الخارجي، ستساعد زيادة مرونة سعر الصرف على إعادة بناء الاحتياطيات الدولية والاستمرار في تشجيع الصادرات. ويمكن تصحيح تقييم الدينار المبالغ فيه دون الحاجة إلى تعديل مفاجئ. وقد اتفقت السلطات التونسية مع فريق الصندوق على مواصلة المناقشات حول أولويات الإصلاح الاقتصادي على المدى القصير في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" أثناء اجتماعات الربيع المقرر عقدها في واشنطن العاصمة في الفترة 20-22 أفريل الجاري. والتقى فريق الصندوق مع يوسف الشاهد رئيس الحكومة ورضا شلغوم وزير المالية، وزياد العذاري وزير الاستثمار، وتوفيق الراجحي الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي. كذلك عقد الفريق مناقشات مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل(UGTT)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية(UTICA)، والمجتمع المدني.
