تونس – الصباح الأسبوعي - أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها عن تراتيب تعليق الدروس بداية من يوم الغد 17 أفريل الجاري تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية المنعقدة بتاريخ 13 من نفس الشهر. جاء هذا القرار ردّا على سياسة الاستخفاف التي تنتهجها رئاسة الحكومة ووزارة الشباب والرياضة تجاه مئات الآلاف من التلاميذ ومواصلتها سياسة التعنت والمكابرة ورفض الجلوس إلى طاولة مفاوضات جدية ومسؤولة وغير مشروطة تلبي مطالب منظوراتها ومنظوريها وفق الجامعة العامة للتعليم الثانوي. فبالنسبة إلى المدرسات والمدرسين سيشمل تعليق الدروس كافة المعاهد والمدارس الإعدادية والإعدادية التقنية والنموذجية ومدرسات ومدرسي التربية البدنية ومهن الرياضة الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة بجميع رتبهم وأصنافهم بمن فيهم العاملين بالمدارس الابتدائية وكذلك الأساتذة المكلفين بعمل إداري أو تربوي بإحدى المؤسسات التربوية أو المصالح الإدارية الجهوية والإدارات المركزية لوزارتي التربية وشؤون الشباب والرياضة. كما دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الأساتذة إلى الالتحاق بمعاهدهم ومدارسهم الإعدادية والابتدائية بشكل يومي بداية من الساعة الثامنة صباحا وتعقد اجتماعات عامة بقاعات الأساتذة يتمّ خلالها التأكيد على مطالب القطاع وتداول التصورات المستقبلية. فيما يُعفى من هذا قرار تعليق الدروس مدرسات ومدرسي التربية البدنية المدعووين إلى المشاركة في اختبارات الباكالوريا رياضة على أن يحملوا الشارة الحمراء للتعبير عن القيام بواجبهم النضالي. أما بالنسبة إلى المديرين والنظار فقد دعتهم الجامعة للتعليم الثانوي إلى الإشراف على موكب تحية العلم ومراقبة عملية دخول التلاميذ ثم الالتحاق بقاعات الأساتذة بداية من الساعة الثامنة والربع صباحا، مع التدخل كلّما استوجب الأمر لحلّ أي إشكال قد يطرأ وعدم غلق أبواب المؤسسة التربوية. كما دعت الجامعة المدرسين إلى الامتناع عن القيام بأي عمل ذي صبغة إدارية تتعلّق بمشمولاتهم بما في ذلك عدم تسليم الإدارة قائمات أسماء المدرسات والمدرسين المنفذين لقرار التعليق. في السياق ذاته من المنتظر أيضا تسجيل إضراب قطاعي حضوري بكافة المدارس الابتدائية والتفقديات والمندوبيات الجهوية يومي 9 و10 ماي 2018 على خلفية عدم استجابة وزارة التربية لمطالب المربيات والمربين. فقد عبّرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 11 أفريل 2018 عن استيائها من استفحال ظاهرة العنف ضدّ المربين والمربيات والاعتداء على حرمة المؤسسات التربوية مقابل الصمت المريب لسلطة الإشراف والحكومة. كما انتقدت الهيئة الإدارية بطء النسق التفاوضي وعدم ارتقاء نتائجه إلى تطلعات أهل القطاع من ذلك سحب الفصل 35 من القانون التوجيهي على المدارس الابتدائية وسنّ قانون يُجرّم الاعتداء على المؤسسات التربوية والعاملين فيها إلى جانب انتداب النواب وفق النظام الأساسي للقطاع. كما عبرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي عن رفضها الزيادة في سنّ التقاعد والتمسك بمكسب التقاعد على قاعدة 55/35 وتمكين مدرسي ومدرسات التعليم الابتدائي من ترقية استثنائية ثانية مع الترفيع في القيمة المالية للترقيات وإحداث رتب جديدة في المسارين وغيرها من المطالب النقابية..
