بعد إحالة ملف القضية على أنظاره قررت قاضية الأسرة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 تسليم الطفل الذي «عذّبته» جدّته الى والدته في حين رفض شقيقه الاكبر البالغ من العمر 12 عاما العيش مع والدته. وفي اتصال مع«الصباح»أفادنا مراد التركي مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس والناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أن قاضية الأسرة عقدت يوم الجمعة الفارط جلسة بابتدائية صفاقس 1 حضرها مندوب حماية الطفولة ووالدة الطفل وتقرر ابقاء الطفل المتضرر بصفة وقتية لدى والدته وتأخير القضية لجلسة يوم7 ماي القادم لانتظار توفّر تقرير المتابعة النفسية للطفلين وإبقاء الطفل المتضرر لدى والدته بصفة وقتية والطفل الاكبر لدى والده. وفي نفس اليوم مثل الطفل وأمه أمام قاضي التحقيق الذي سلمها مأمورية للطبيب الشرعي لتحديد نسبة السقوط البدني النهائي علما وان التقرير الأوّلي تضمن راحة مدّتها 12 يوما مع وجود سقوط بدني متوقع. ووفق ما أفادنا به مراد التركي فإن الفصل219 من المجلة الجزائية الذي تم على ضوئه فتح بحث تحقيقي تم تنقيحه بموجب القانون المؤرخ في 12 فيفري 2018 وقد اقر عقوبة سجنية مدتها 12 عاما متى تم الاعتداء بالعنف على طفل ومهما كانت نسبة السقوط البدني التي لحقته. وكان النص الجزائي قبل تنقيحه يقر عقوبة سجنيّة مدتها 5 سنوات وبالتالي أصبحت تلك الأفعال أصبحت من باب الجنايات. وللاشارة فان الاسقاط لا يلغي العقوبة والمتابعة القضائية تبقى قائمة باعتبار ان الحق العام متمسك بالتتبع. وكان فيديو تم تداوله الجمعة الفارط أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه جدّة وهي تعذّب حفيدها و»تكويه»بسكين ساخن. وكانت والدة الطفل المتضرر تقدمت بشكاية الى منطقة الأمن الوطني بصفاقس الشمالية وتحديدا الى الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وقالت إن ابنها البالغ من العمر سبع سنوات تعرض للعنف الشديد والتعذيب من قبل جدته من جهة الأب. وبإجراء الأبحاث أذنت النيابة العمومية بالإحتفاظ بالجدة وتمت إحالتها على حاكم التحقيق صفاقس 1 من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على طفل الناجم عنه سقوط بدني وقد مثلت الجدة وحضرت والدة الطفل وأسقطت حقها في التتبع فتم الافراج عن الجدة وستتم محاكمتها بحالة سراح. وكانت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن قالت في بلاغ لها إن مندوب حماية الطفولة بإعلام قاضي الأسرة بالجهة ضمن مراسلة مرفقة بالفيديو الذي يوثق الاعتداء المسلط على الطفل، وإحالة الطفل الضحية على قسم الطب النفسي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر لإجراء المتابعة النفسية لوضعيته، إلى جانب مراسلة مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بصفاقس للقيام بالمرافقة الاجتماعية والتربوية اللازمة. وأكدت الوزارة أنّها محل متابعة وتعهّد من قبل مصالح مندوب حماية الطفولة بالجهة إلى حين زوال حالة التهديد على الطفل خدمة لمصلحته الفضلى.
