دعت دراسة، اعدتها منظمة «سوليدار تونس»، حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الاوروبي «الاليكا» ، الى ضرورة الانطلاق في تنفيذ هذا الاتفاق تدريجيا في كل قطاع على حدة. واقترحت، الدراسة، التي تم تقديمها خلال ندوة حول «اتفاق الاليكا في مجال الخدمات الاعلامية: مقتضيات اتفاق ناجح»، انتظمت أمس بتونس، «الشروع في تنفيذ الاتفاق في الخدمات الاعلامية ليكون قطاعا نموذجيا». واعتبرت الدراسة، التي اعدها الخبير الدولي في مجال التكنولوجيات الحديثة للاتصال، مصطفى مزغني، «ان القطاع يمكن ان يسمح بتقييم استمرارية اتفاق التبادل الحر ومدى تحقيقه لمنافع لكلا الطرفين». وقال المزغني، ان اختيار قطاع الخدمات الاعلامية، الذي يمثل نسبة 7,2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و2 بالمائة من الصادرات التونسية، سيتيح للقطاعات الاخرى تقييم افاق التبادل الحر وتحديد المقتضيات الاساسية لكل قطاع. واعتبر انه من المهم مطالبة الاتحاد الاوروبي بتمويل برنامج مرافقة للمؤسسات التونسية العاملة في القطاع حتى تتمكن من الانطلاق في برنامج للتدويل والانخراط في مسار الامتياز. واضاف «لا يمكن ان تهم هذه التمويلات الرفع من قدرات البلاد على التكوين في هذا القطاع فقط بل كذلك على مساعدة المؤسسات التونسية على النفاذ الى الاتحاد الاوروبي واقتناء مساهمات في مؤسسات اوروبية». ويمكن ان تساعد هذه التمويلات على دعم مجالات ليست لها علاقة مباشرة بقطاع معين كدعم رصيد تونس من العملة الصعبة. كما شددت الدراسة على ضرورة ارساء جملة من المقتضيات لانجاح هذا الاتفاق من ذلك حرية تنقل الاشخاص وخاصة مهنيي قطاع الخدمات الاعلامية وسهولة النفاذ الى الخدمات البنكية للشركات التونسية والعاملين فيها بالاضافة الى عدم ادراج تونس في القائمات السوداء للاتحاد الاوروبي وعدم اعتبار تونس ملاذا ضريبا او من الدول الاكثر عرضة لتبييض الاموال. وقال كاتب الدولة للتجارة الخارجية وكبير المفاوضين مع الاتحاد الاوروبي، هشام بن احمد، ان تونس ستركز في الجولة القادمة للمفاوضات التي ستتم خلال شهر ماي القادم، على حرية تنقل راس المال البشري، التي تمثل بالنسبة لتونس، ضرورة اقتصادية يفرضها مبدا المعاملة بالمثل وليست مسالة اجتماعية. واعتبر انه من الضروري تمكين المهنيين التونسيين من تاشيرة مفتوحة تمكنهم من النفاذ الى الاسواق الاوروبية في الوقت المطلوب وهو ما ذهب اليه رئيس الجامعة الوطنية للتكنولوجيات الحديثة للاتصال بمنظمة الاعراف، قيس السلامي الذي طالب كذلك بتمكين المؤسسات التونسية العاملة في القطاع من النفاذ الى مصادر التمويل والاوروبي وفرص الدعم المتوفرة. واشارت الدراسة من جهة اخرى الى اهمية مراجعة التشريع المتعلقة بالصرف وتسهيل تحويل الاموال من قبل الشركات لفتح فروع او لخلاص مستحقات اطاراتها اثناء تنقلهم بالخارج فضلا تحفيز الاطارات العاملة في القطاع والحفاظ عليها من خلال العمل بالوسائل التي يتم اعتمادها من قبل المؤسسات الاوروبية الناشطة في قطاع الخدمات الاعلامية. وترمي الندوة، التي تندرج حسب المنظمين في اطار الاعداد للدورة القادمة للتفاوض حول قطاع الخدمات، الى بناء حوار بين الطرف التونسي والاوروبي ومواصلة «سوليدار تونس» لاشغالها حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق التي انطلقت منذ 2016 وافضت الى صياغة مقترحات تعبر عن انتظارات ممثلي القطاعات اعتمادا على منهج تشاركي وشامل لكل الاطراف المعنية بهذا الاتفاق. ويلاحظ ان «سوليدار تونس»، التي تتراسها النائبة السابقة بالمجلس الوطني التاسيسي،عن حزب التكتل، لبنى الجريبي، منظمة غير حكومية تتولى، حسب المسؤولين عنها، العمل على دعم قيم العدالة والتضامن والمساواة.
